1- اولاً با توجّه به اينكه
قسامه موضوع مواد 312 به بعد
قانون مجازات اسلامي 1392، در موارد لوث، نزد قاضي دادگاه ذي صلاح اقامه مي شود، بنابراين، داديار يا
بازپرس، بدون اظهارنظر راجع به مجرميت يا منع تعقيب، بايد پرونده را اگر از موارد لوث بداند و دليل ديگري نباشد، نزد
دادستان ارسال تا به دستور وي به دادگاه ذي صلاح ارسال شود و اتخاذ تصميم نيز در اين خصوص با دادگاه خواهد بود.
ثانياً در فرض سؤال كه
دادسرا به علت تحقق لوث، پرونده را به دادگاه ارسال مي نمايد، چنانچه دادگاه لوث را محرز بداند، مستند قانوني مبني بر اعاده پرونده به دادسرا جهت صدور كيفرخواست وجود ندارد و دادگاه پس از جري تشريفات قانوني و اقامه قسامه، نسبت به صدور حكم مقتضي اقدام مي كند؛ بنابراين، اخذ آخرين دفاع در اين فرض بر عهده دادگاه است.
2- ب. ت. ب. اصول 34 و 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368 و لزوم رعايت حق دادخواهي و منع استنكاف قضات از رسيدگي به دعاوي و با لحاظ مواد 37، 64 و 96
قانون آئين دادرسي كيفري 1392 مقامات قضائي ذيربط در دادسرا (دادستان و...) مكلف به پذيرش شكايت اشخاص در همه موارد و اعلام نظر قضائي نسبت به آنها مي باشند و احراز صلاحيت آن مرجع در رسيدگي به موضوع نيازمند پذيرش شكايت و بررسي و رسيدگي توسط مقام قضائي مربوط و در نهايت اتخاذ تصميم قانوني در قالب قرار نهائي ( دادسرا) است و استنكاف از اين امر ممكن است قاضي را در معرض تعقيب انتظامي يا كيفري (حسب مورد) به موجب قوانين مربوط قرا دهد. ضمنا در مواردي كه حسب مواد 285 (تبصره 1)، 306 و 340 قانون صدر الذكر پرونده امر مستقيماً بايد در دادگاه كيفري مطرح شود، چون دادسرا در معيت دادگاه انجام وظيفه مي كند، صدور قرار عدم صلاحيت منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1812 مورخ 1396/08/08
موضوع استعلام شامل دو پرسش اصلی است: اول، آیا در موارد لوث، اخذ آخرین دفاع در دادسرا ضروری است؟ دوم، آیا دادسرا میتواند شکایات از اشخاص را در مواردی که
صلاحیت ذاتی ندارد، بپذیرد؟ در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که در موارد لوث،
دادیار یا بازپرس باید پرونده را به دادستان ارسال کند و اخذ آخرین دفاع بر عهده دادگاه است، زیرا قسامه طبق مواد 312 و بعد از قانون
مجازات اسلامی 1392 در دادگاه ذیصلاح اقامه میشود. در پاسخ به پرسش دوم، بر اساس اصول 34 و 167
قانون اساسی و مواد 37، 64 و 69
قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقامات
قضایی موظف به پذیرش شکایت اشخاص هستند و عدم انجام این
وظیفه میتواند به تعقیب انتظامی یا کیفری قاضی منجر شود. همچنین، در موارد خاص، صدور قرار عدم
صلاحیت منتفی است.
تاریخ نظریه: 1396/08/08
شماره نظریه: 7/96/1812
شماره پرونده: 1087-1/168-96
1- در فرض اینکه موضوع
رسیدگی در دادسرا توسط بازپرس از موارد لوث
تشخیص داده شود از آنجایی که اجرای مراسم قسامه از سوی قاضی دادگاه صورت میگیرد و تا قبل از اجرای قسامه احراز قانونی بزه فراهم نیست آیا لزومی به اخذ آخرین دفاع در دادسرا وجود دارد؟
2- آیا دادسرایی که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پرونده ای چه به اعتبار موضوع مانند جرایم منافی عفت و چه به اعتبار شخص مشتکی عنه مانند روحانیون و قضات نداشته باشد.
الف-آیا در صورت تقدیم شکایت از سوی اشخاص میتواند علیرغم علم به موضوع آن را تحویل گرفته و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال کند.
ب-در فرض مثبت بودن پاسخ به بند الف آیا پذیرش و قبول شکایت در خصوص موضوعات بیان شده تکلیف دادسرا بوده است و عدم پذیرش آن وفق قانون امتناع از رسیدگی و جرم تلقی شده و قابل تعقیب میباشد؟
علت طرح سوال دوم این است که بعضاً برخی افراد تعمداً و با علم کامل به مرجع صالح نسبت به تقدیم شکایتهای کیفری با موضوع مشابه به مراجع قضایی غیرصالح با هدف تخفیف جایگاه اشخاص مشتکیعنهم اقدام مینمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ثانیاً در فرض سوال که دادسرا به علت تحقق لوث، پرونده را به دادگاه ارسال مینماید، چنانچه دادگاه لوث را محرز بداند، مستند قانونی مبنی بر اعاده پرونده به دادسرا جهت صدور
کیفرخواست وجود ندارد و دادگاه پس از جری
تشریفات قانونی و اقامه قسامه، نسبت به صدور حکم
مقتضی اقدام میکند؛ بنابراین، اخذ آخرین دفاع در این فرض بر عهده دادگاه است.
2- ب. ت. ب. اصول 34 و 167 قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و لزوم رعایت
حق دادخواهی و منع
استنکاف قضات از رسیدگی به دعاوی و با لحاظ مواد 37، 64 و 69 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 مقامات قضائی ذیربط در دادسرا (دادستان و...) مکلف به پذیرش شکایت اشخاص در همه موارد و اعلام نظر قضائی نسبت به آنها میباشند و احراز صلاحیت آن مرجع در رسیدگی به موضوع نیازمند پذیرش شکایت و بررسی و رسیدگی توسط مقام قضائی مربوط و در نهایت اتخاذ
تصمیم قانونی در قالب قرار نهائی (دادسرا) است و استنکاف از این امر ممکن است قاضی را در معرض تعقیب انتظامی یا کیفری (حسب مورد) به موجب
قوانین مربوط قرا دهد. ضمنا در مواردی که حسب مواد 285 (تبصره 1)، 306 و 340 قانون صدر الذکر پرونده امر مستقیماً باید در
دادگاه کیفری مطرح شود، چون دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه میکند، صدور قرار عدم صلاحیت منتفی است.