Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1814 مورخ 1396/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتراض واحد حفاظت و اطلاعات شورای حل اختلاف به عنوان اعلام کننده جرم به قرار منع تعقیب صادره با اصلاحات و الح

سبدِ من

#قرار_منع_تعقیب #شورای_حل_اختلاف #اداره_کل #حل_اختلاف #اطلاعات #اعتراض #جرم #شاکی #اعلام_جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضرر_و_زیان #مرتکب #گزارش #حق_اعتراض #وظیفه_قانونی #وقوع_جرم #قرار_صادره #اعلامیه #شکواییه #شکایت_کیفری #رسیدگی #وظایف_قانونی #تعقیب #قضاییه #نظریه‌مشورتی #احکام #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا واحد حفاظت و اطلاعات شورای حل اختلاف حق اعتراض به قرار منع تعقیب را دارد؟

پاسخ: خیر، ارسال گزارش توسط واحد حفاظت و اطلاعات در اجرای وظایف قانونی، اعلام جرم محسوب1 می‌شود و سمت شاخص خصوصی را ایجاد نمی‌کند.

به زبانِ ساده

متن میان گزارش‌دادن جرم از سوی یک نهاد دولتی و شکایت‌کردن به‌عنوان شاکی تفاوت می‌گذارد. گزارشِ نهاد در اجرای وظیفه قانونی، به‌تنهایی آن را شاکی خصوصی نمی‌کند. بخش پایانی نظریه که نتیجه کامل درباره اعتراض به قرار منع تعقیب را بیان می‌کند، در متن موجود نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش از سوی واحد حفاظت و اطلاعات شورای حل اختلاف درباره اعتراض آن واحد به قرار منع تعقیبِ صادرشده درباره یکی از کارکنان زیرمجموعه مطرح شده است.

چگونه: نظریه می‌گوید هر شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شود می‌تواند شاکی باشد و گزارش نهاد دولتی در اجرای وظیفه، شکایت کیفری نیست. ادامه استدلال درباره نتیجه اعتراض در متنِ ارائه‌شده قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای نهادهای دولتی و وکلا مهم است تا گزارش‌دهنده جرم را با شاکیِ دارای حق اعتراض اشتباه نگیرند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۰ و ۶۶.

مفاهیمِ حقوقی: شاکی، اعلام جرم، گزارش جرم، قرار منع تعقیب، اعتراض به قرار، سازمان مردم‌نهاد، وظیفه قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا واحد حفاظت و اطلاعات شورای حل اختلاف می‌تواند به قرار منع تعقیب اعتراض کند؟

متن می‌گوید گزارش‌دهنده در اجرای وظیفه قانونی، شاکی نیست؛ اما ادامه نظریه که پاسخ کامل این پرسش را بیان می‌کند، قطع شده است.

آیا اعلام جرمِ یک واحد دولتی، شکایت کیفری محسوب می‌شود؟

خیر؛ طبق متن، گزارش در اجرای وظیفه قانونی، اعلام جرم است نه شکایت کیفری.

ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری درباره واحدهای دولتی است؟

خیر؛ متن می‌گوید این ماده مربوط به سازمان‌های مردم‌نهاد است و منصرف از ادارات و سازمان‌های دولتی است.

کلیدواژه‌ها: حفاظت و اطلاعات، شورای حل اختلاف، قرار منع تعقیب، شاکی، اعلام جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : حفاظت و اطلاعات شوراي حل اختلاف پس از اعلام جرم نسبت به يكي از كاركنان زير مجموعه و صدور قرار منع تعقيب نسبت به قرار صادره اعتراض نموده است آيا حفاظت و اطلاعات سمتي براي طرح چنين تقاضايي دارد؟ و در فرضي كه دارا باشد اين حق براي رئيس واحد مربوط است يا كارشناسان زير مجموعه نيز چنين اختياري دارند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا ب. ت. ب. ماده 10 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، هر شخصي اعم از حقوقي يا حقيقي كه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زيان مي¬شود، مي تواند به عنوان شاكي، تعقيب مرتكب را درخواست كند و نسبت به احكام و قرارهاي صادره، اعتراض نمايد و آنچه در ماده 66 قانون يادشده آمده است، مربوط به سازمان هاي مردم نهاد است و منصرف از ادارات و سازمان هاي دولتي اشاره شده مي باشد. ثانيا: در مواردي كه واحدهاي دولتي (ادارات و سازمان هاي دولتي و كاركنان آنها) در اجراي وظايف نظارتي و قانوني خود، مكلف و موظف به اعلام جرم به مراجع ذي ربط مي باشند، چون اعلام آنها از باب انجام وظيفه قانوني است، اعلام كننده جرم به شمار مي روند، نه شاكي و اعلاميه (گزارش) آنان در خصوص جرايم نيز شكوائيه (شكايت كيفري) به شمار نمي رود. بنابراين در فرض استعلام كه واحد حفاظت و اطلاعات مبادرت به ارسال گزارش ارتكاب وقوع جرم به مرجع قضائي نموده است و متعاقباً پس از انجام رسيدگي در دادسرا، قرار منع تعقيب صادر شده است؛ چون ارسال گزارش ياد شده در اجراي وظايف قانوني و سازماني بوده است و عنوان شاكي خصوصي نيز بر واحد حفاظت و اطلاعات قابليت انطباق ندارد بنابراين، واحد مذكور، صرفا اعلام كننده جرم است و در نتيجه حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقيب صادره را ندارد و ب. ت. ب. مراتب فوق الذكر پاسخ به ذيل سوال نيز منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/96/1814 مورخ 1396/08/08 موضوع استعلام درباره حق اعتراض واحد حفاظت و اطلاعات شورای حل اختلاف نسبت به قرار منع تعقیب صادره در مورد یکی از کارکنان زیرمجموعه است. در این خصوص، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هر شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شود، می‌تواند به عنوان شاکی درخواست تعقیب مرتکب را ارائه دهد و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض کند. همچنین، ماده 66 این قانون به سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره دارد و شامل ادارات دولتی نمی‌شود. در مواردی که واحدهای دولتی موظف به اعلام جرم هستند، آنها به عنوان اعلام‌کننده جرم شناخته می‌شوند و نه شاکی. بنابراین، در فرض استعلام، واحد حفاظت و اطلاعات به دلیل انجام وظیفه قانونی خود، تنها اعلام‌کننده جرم است و حق اعتراض به قرار منع تعقیب را ندارد. تاریخ نظریه: 1396/08/08 شماره نظریه: 7/96/1814 شماره پرونده: 1043-1/168-96 اولا ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می‌شود، می‌تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره، اعتراض نماید و آنچه در ماده 66 قانون یادشده آمده است، مربوط به سازمان‌های مردم نهاد است و منصرف از ادارات و سازمان‌های دولتی اشاره‌شده م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین