Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1831 مورخ 1396/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #جزای_نقدی #صادرکننده #بازداشت #حبس #اعسار #محکومیت_های_مالی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجری #رأی_بدوی #مجازات #دعوی_اعسار #قضات #دیه #رد_مال #قانون_تأسیس #فروش #محکوم‌علیه #رسیدگی #اجرای_حکم #نظارت #تقسیط_جزای_نقدی #وزارتخانه #محکوم‌به #پیش‌بینی #محکوم‌له #قضاییه #دادگاه_نخستین #صورت #استماع #نظریه‌مشورتی #صلاحیت‌دادگاه #اموال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای صدور دستور حبس محکوم‌علیه در پرونده‌های کیفری و امکان‌پذیر بودن دعوای اعسار نسبت به ضبط مال چیست؟

پاسخ: صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده‌های کیفری با دادگاه صادرکننده رأی بدوی است و دعوای اعسار نسبت به ضبط مال قابل استماع نیست.

به زبانِ ساده

این نظر می‌گوید در محکومیت مالی، دستور بازداشت باید از دادگاه صادرکننده رأی بدوی صادر شود، نه از قاضی مجری حکم دیگری. همچنین ضبط مال مجازات است و دعوای اعسار نسبت به آن پذیرفته نمی‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین اختلافی در متن ذکر نشده‌اند و متن به محکوم‌علیه و محکوم‌له اشاره دارد.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات اجرای جزای نقدی و محکومیت‌های مالی، مرجع صدور دستور بازداشت و امکان طرح دعوای اعسار نسبت به ضبط مال را بررسی کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، محکوم‌له‌ها و محکوم‌علیه‌ها در تعیین مرجع صدور دستور بازداشت و امکان اعسار کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ماده ۳ و تبصره ۱ و ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: جزای نقدی، مجازات جایگزین، اجرای حکم، محکومیت مالی، بازداشت محکوم‌علیه، دادگاه صادرکننده رأی بدوی، ضبط مال، اعسار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دستور بازداشت محکوم‌علیه برای اجرای محکومیت مالی را چه مرجعی صادر می‌کند؟

دادگاه صادرکننده رأی بدوی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.

آیا قاضی مجری حکم، اگر قاضی دادگاه صادرکننده رأی نباشد، می‌تواند دستور حبس محکوم‌علیه را صادر کند؟

خیر.

آیا برای حکم به ضبط مال می‌توان دعوای اعسار مطرح کرد؟

خیر؛ دعوای اعسار نسبت به ضبط مال قابلیت استماع ندارد.

کلیدواژه‌ها: جزای نقدی، محکومیت‌های مالی، بازداشت، دادگاه بدوی، اعسار، ضبط مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- اولاً با عنايت به تصريح قسمت اخير ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، حكم صادره در خصوص جزاي نقدي زير نظر دادگاه نخستين اجرا ميشود، بدين ترتيب تعيين مجازاتهاي جايگزين جزاي نقدي از جمله حبس، اصولاً بايد طي صدور دستوري از سوي دادگاه باشد. ثانياً مطابق ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و تبصره 1 آن در صورت عدم امكان استيفاي محكومبه از طرق پيشبيني شده در اين قانون، محكومعليه به تقاضاي محكومله و به دستور دادگاه صادركننده اجرائيه، بازداشت ميگردد. چنانچه قاضي مجري حكم، غير از قضات دادگاه ياد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محكومعليه نميباشد. همچنين با عنايت به ماده 22 قانون ياد شده، كليه محكوميتهاي مالي از جمله ديه و رد مال نيز مشمول اين قانون ميباشد. بنابراين، صدور دستور بازداشت محكومعليه در پروندههاي كيفري نيز با دادگاه صادركننده رأي بدوي است كه حكم زير نظر آن اجرا ميشود. 2- حكم به ضبط مال، مجازات است و در خصوص مجازات مالي، جز در موارد خاصي نظير جزاي نقدي كه تقسيط آن پذيرفته شده است، دعواي اعسار پذيرفته نميشود؛ بنابراين دعواي اعسار نسبت به ضبط مال قابليت استماع ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1831 مورخ 1396/08/09 موضوع استعلام شامل دو پرسش درباره صلاحیت دادگاه و نحوه رسیدگی به دعوی اعسار در موارد مالی است. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی، اجرای حکم مربوط به جزای نقدی تحت نظارت دادگاه نخستین انجام می‌شود و قاضی مجری حکم نمی‌تواند دستور حبس م. ع. را صادر کند، مگر اینکه این دستور از طرف دادگاه صادرکننده رای بدوی باشد. در پاسخ به پرسش دوم، طبق مواد 1 و 2 قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، حکم به ضبط مال به عنوان مجازات تلقی می‌شود و دعوی اعسار در این خصوص قابل استماع نیست، مگر در موارد خاصی که تقسیط جزای نقدی پذیرفته شده باشد. تاریخ نظریه: 1396/08/09 شماره نظریه: 7/96/1831 شماره پرونده: 69-861/1-815 1- با عنایت به ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 3 و13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس محکومٌ علیه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی و سایر محکومیت های مالی در صلاحیت دادگاه نخستین است یا دادگاه صادرکننده رأی قطعی؟ 2- با عنایت به مواد 1و2 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی چنانچه رأی به ضبط مالی به نفع دولت صادر شود و محکومٌ علیه مدعی اعسار شود در دعوی اعسار کدام سازمان یا وزارتخانه با عنوان خوانده دعوای اعسار محسوب می‌شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ثانیاً مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، م. ع. ب. تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می‌گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس م. ع. نمی‌باشد. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون م. ب.. بنابراین، صدور دستور بازداشت م. ع. د. پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 1

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین