پرسش: در صورت تلف شدن عین معین محکومبه، تکلیف اجرای حکم چیست؟
پاسخ: دادگاه باید قیمت آن را از طریق کارشناسی تعیین کند و در صورت امتناع محکومعلیه از پرداخت، مقررات نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعمال میشود.
به زبانِ ساده
این نظر درباره اجرای حکمی است که موضوع آن تحویل یک مال مشخص است. اگر همان مال موجود و قابل دسترسی باشد، باید تحویل شود؛ اگر از بین رفته یا قابل دسترسی نباشد، قیمت آن با توافق یا کارشناسی تعیین میشود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ محکومله و محکومعلیه مطرحاند، اما هویت آنان در متن نیامده است.
چگونه: نظر، ابتدا تحویل عین معین را در صورت وجود و دسترسی لازم میداند. اگر عین تلف شده یا در دسترس نباشد، قیمت در صورت نبود توافق با کارشناسی تعیین میشود و در صورت نپرداختن آن، مقررات ماده ۳ قابل اعمال است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله، محکومعلیه و مرجع اجرا در تعیین شیوه اجرای حکم درباره مال معین کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی؛ مواد ۱، تبصره ماده ۲ و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴.
مفاهیمِ حقوقی: محکومبه عین معین، اجرای حکم، محکومله، محکومعلیه، حق عینی، شناسایی مال، کارشناسی، تبدیل عین به قیمت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر محکومبه یک مال معین باشد، اصل بر تحویل چیست؟
تا وقتی مال موجود و قابل دسترسی است، باید همان مال به محکومله تحویل شود.
آیا صرف خودداری محکومعلیه از تحویل مال، حق نسبت به آن را از بین میبرد؟
خیر؛ صرف استنکاف موجب زوال حق عینی محکومله نیست.
اگر مال معین تلف شده یا قابل دسترسی نباشد، قیمت آن چگونه تعیین میشود؟
در صورت نبود توافق، دادگاه از طریق کارشناسی قیمت را تعیین میکند.
اگر محکومعلیه قیمت را نپردازد، چه اقدامی ممکن است؟
اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بلامانع است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احكام مدني و ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394 در صورتيكه محكومبه عين معين باشد بايد عين محكومبه از محكومعليه اخذ و به محكومله تحويل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخيرالذكر مرجع اجرا كننده در صورت تقاضاي محكومله مكلف به شناسايي و تحويل عين معين ميباشد. بنابراين و ب. ت. ب. اينكه محكومله نسبت به عين معين حق عيني دارد تا زماني كه عين معين وجود دارد و امكان دسترسي به آن ميباشد، بايد عين به وي مسترد گردد و صرف استنكاف محكومعليه موجب زايل شدن حق عيني محكومعليه نيست اما اگر احراز گردد عين معين تلف شده يا به آن دسترسي نيست، با استفاده از ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني، دادگاه قيمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضي، از طريق كارشناسي تعيين و چنانچه محكومٌعليه از پرداخت قيمت آنها امتناع كند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394، بلامانع خواهد بود
نظریه مشورتی شماره 7/96/1842 مورخ 1396/08/10
موضوع استعلام درباره امکان معرفی محکومٌعلیه به زندان در صورت امتناع از بازگرداندن عین محکومٌبه، به ویژه زمانی که عین محکومٌبه موجود است، م. ب.. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اگر عین محکومٌبه موجود باشد، باید آن را از محکومٌعلیه گرفته و به محکومٌله تحویل داد. همچنین، تبصره ماده 2 همان قانون، مرجع اجرا کننده را موظف به شناسایی و تحویل عین معین میداند. بنابراین، امتناع محکومٌعلیه از بازگرداندن عین، حق عینی محکومٌله را از بین نمیبرد. در صورتی که عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، دادگاه موظف است قیمت آن را از طریق کارشناسی تعیین کند و در صورت امتناع محکومٌعلیه از پرداخت قیمت، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 بلامانع خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1396/08/10
شماره نظریه: 7/96/1842
شماره پرونده: 1394-26-96
در زمانی که عین محکومٌبه موجود باشد ولی محکومٌعلیه بر هر دلیلی از دادن عین آن استنکاف ورزد به طور مثال محکومٌبه خودرو است و محکومٌعلیه از دادن خودرو استنکاف مینماید و به طور مثال آن را پنهان نموده است آیا میشود محکومٌعلیه را بابت استرداد عین مال به زندان معرفی کرد و با اینکه باید خودرو مثل آن کارشناسی قیمت گذاری شود و محکومٌعلیه بابت قیمت آن به زندان معرفی گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 در صورتی که محکومبه عین معین باشد باید عین محکومبه از م. ع. اخذ و به محکومله تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا کننده در صورت تقاضای محکومله مکلف به شناسایی و تحویل عین معین م. ب.. بنابراین و ب. ت. ب. اینکه محکومله نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن میباشد، باید عین به وی مسترد گردد و صرف استنکاف م. ع. موجب زایل شدن حق عینی م. ع. نیست اما اگر احراز گردد عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌعلیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، بلامانع خواهد بود.