Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1867 مورخ 1396/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مبیع #رای_وحدت_رویه #قیمت #مستحق‌للغیر #قانون_مدنی #فروشنده #تورم #بانک_مرکزی #خریدار #مشتری #بیع #استرداد_ثمن #آیین_دادرسی_مدنی #ملک #مابه‌التفاوت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رسیدگی #قضاییه #غرامت #زمان #توافق #استرداد #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، نحوه محاسبه غرامت کاهش ارزش ثمن چگونه است؟

پاسخ: فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، ملزم به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد است.

به زبانِ ساده

موضوع درباره معامله‌ای است که بعداً معلوم می‌شود مورد معامله متعلق به دیگری بوده و خریدار هنگام معامله از این موضوع خبر نداشته است. در این وضعیت، فروشنده باید پولی را که گرفته پس بدهد و کاهش ارزش آن را هم جبران کند، مگر اینکه توافق دیگری وجود داشته باشد.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین معامله، فروشنده و خریدارند و خریدار از تعلق مورد معامله به دیگری بی‌خبر بوده است.

چگونه: نظریه با استناد به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳، مبنای جبران کاهش ارزش ثمن را بیان می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای خریدار و وکیل او در تعیین مبلغ قابل مطالبه از فروشنده در چنین معامله‌ای کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۳۹۰ و ۳۹۱؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، جهل خریدار به فساد معامله، استرداد ثمن، غرامت، کاهش ارزش ثمن، شاخص تورم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مورد معامله متعلق به شخص دیگری از آب درآید و خریدار از این موضوع بی‌خبر باشد، فروشنده چه مبلغی باید بپردازد؟

فروشنده باید ثمن را بازگرداند و غرامت کاهش ارزش آن را نیز بپردازد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

غرامت کاهش ارزش ثمن چگونه محاسبه می‌شود؟

بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد ثمن.

کلیدواژه‌ها: مبیع مستحق‌للغیر، غرامت، شاخص تورم، استرداد ثمن، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در مواردي كه مبيع مستحق للغير در آيد ب. ت. ب. مواد 390 و 391 قانون مدني و توجهاً به رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هيات عمومي ديوانعالي كشور، در صورت جهل مشتري به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مكلف به پرداخت غرامت كاهش ارزش ثمن بر مبناي شاخص تورم بانك مركزي از تاريخ وقوع بيع لغايت زمان استرداد ثمن، به خريدار مي باشد مگر اينكه بين طرفين به نحو ديگري توافق شده باشد. نتيجتاً در مواردي كه ثمن، وجه رايج است نحوه محاسبه غرامت، كاهش ارزش ثمن از تاريخ وقوع معامله لغايت استرداد ثمن مي باشد مشروط به اينكه به نحو ديگري توافق نكرده باشند نظریه مشورتی شماره 7/96/1867 مورخ 1396/08/15 موضوع این استعلام درباره چگونگی محاسبه و تعیین غرامت در مواردی است که مبیع غیر منقول به شخص دیگری تعلق دارد. پرسش‌های مطرح شده شامل موارد زیر است: 1- آیا غرامت باید بر اساس تفاوت بین ثمن معامله و قیمت کاهش‌یافته در زمان پرداخت محاسبه شود و آیا ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد قابل اعمال است؟ 2- یا اینکه تفاوت بین قیمت فعلی ملک و ثمن پرداخت‌شده در زمان معامله باید به عنوان غرامت در نظر گرفته شود؟ 3- به طور کلی، چگونه می‌توان غرامت را در این موارد ارزیابی کرد؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در مواردی که مبیع به شخص دیگری تعلق دارد، فروشنده باید علاوه بر بازگرداندن ثمن، غرامت کاهش ارزش ثمن را بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ معامله تا زمان بازگرداندن ثمن به خریدار پرداخت کند، مگر اینکه توافق دیگری بین طرفین وجود داشته باشد. بنابراین، محاسبه غرامت بر اساس کاهش ارزش ثمن از زمان معامله تا زمان بازگرداندن آن خواهد بود، مشروط بر اینکه توافق دیگری وجود نداشته باشد. این پاسخ بر اساس مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور است. تاریخ نظریه: 1396/08/15 شماره نظریه: 7/96/1867 شماره پرونده: 1449-1/127-96 ب. ت. ب. برداشتهای مختلف دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر از رأی وحدت رویه 13930733 /6/15 در مواجهه این دادگاه در مقام رسیدگی به تجدید نظرخواهی یکی از اصحاب دعوی از حیث چگونگی محاسبه و تعیین غرامت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع غیر منقول خواهشمند است ارشاد فرمائید: 1- غرامت بر اساس تعیین مابه التفاوت ثمن معامله با قیمت کاهش یافته ارزش ثمن در زمان پرداخت تعیین می‌شود؟ در این صورت نحوه محاسبه و تعیین آن چگونه خواهد بود؟ آیا ملاک ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعمال است؟ 2- یا اینکه مابه التفاوت قیمت کنونی ملک با ثمن پرداخت شده در زمان معامله غرامت محسوب می‌شود؟ 3- به طور کلی غرامت در این خصوص چگونه قابل ارزیابی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آید ب. ت. ب. مواد 390 و 391 قانون مدنی و توجهاً به رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوانعالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع لغایت زمان استرداد ثمن، به خریدار م. ب. مگر اینکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد. نتیجتاً در مواردی که ثمن، وجه رایج است نحوه محاسبه غرامت، کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله لغایت استرداد ثمن م. ب. مشروط به اینکه به نحو دیگری توافق نکرده باشند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین