پرسش: آیا رسیدگی به دعوای حقوقی را میتوان منوط به جریان دعوای کیفری دانست و آیا دعوای اثبات ارتداد بدون درخواست آثار آن قابل رسیدگی است؟
پاسخ: خیر، اناطه امر حقوقی بر امر کیفری پیشبینی نشده است و دعوای صرفاً اثبات ارتداد بدون درخواست آثار آن فاقد جنبه ترافعی است.
به زبانِ ساده
این نظریه بیان میکند که دادگاه حقوقی نمیتواند رسیدگی به پروندههای مردم را به خاطر وجود یک پرونده کیفری معلق نگه دارد. همچنین دعوایی که فقط ادعای اثبات ارتداد بدون درخواست اثر قانونی آن باشد، در دادگاه حقوقی قابل طرح نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه پاسخدهنده به استعلام است.
چقار: اداره حقوقی با رد امکان اناطه و عدم وجود جنبه ترافعی برای اثبات خالی از اثر ارتداد، پاسخ داده است.
چرا مهم است: این نظریه به قضات در جلوگیری اطاله دادرسی و عدم توقف غیرقانونی دعاوی حقوقی کمک میکند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1- اناطه امر حقوقي بر امر كيفري در هيچيك از مقررات پيشبيني نشده است و بر اساس موازين حقوقي نيز نميتوان رسيدگي به دعواي شخصي را كه در دادگاه حقوقي براي استيفاي حقوق مدني (و از جمله حقوق خانوادگي) خود تظلمخواهي نموده است، منوط به جريان دعواي كيفري و تعقيب آن دانست.
2- صرف خواسته اثبات ارتداد، بدون درخواست صدور حكم راجع به آثار مترتب بر آن، فاقد جنبه ترافعي است، بنابراين در دادگاه حقوقي قابل رسيدگي نيست./
نظریه مشورتی شماره 7/96/1889 مورخ 1396/08/17
موضوع استعلام درباره امکان برگزاری مجدد مزایده برای فروش مال مشاعی است که پس از صدور اجراییه و حکم به فروش، در دو مزایده قبلی خریداری نداشته و محکومله نیز در هیچیک از این مزایدهها خریدار نبوده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که در صورت عدم فروش مال مشاعی در مزایده، تجدید مزایده به درخواست ذینفع الزامی است. محدودیتهای مربوط به دو بار مزایده و قبول مال به قیمتکارشناسی تنها مربوط به اجرای احکام است و نه فروش مال. بنابراین، تا زمانی که مال به فروش نرفته است، دستور فروش همچنان معتبر است و میتوان مزایده سوم را برگزار کرد. این نظر بر اساس مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی ارائه شده است.
تاریخ نظریه: 1396/08/17
شماره نظریه: 7/96/1889
شماره پرونده: 1483-1/3-96
در پرونده ای که اجرائیه و دادنامه حکم به فروش مال مشاع صادر گردیده و با دوبار مزایده خریداری نداشته و محکوم له نیز در هر دوبار مزایده متقاضی و خریدار نبوده آیا با دو بار مزایده و عدم قبول محکوم له می توان مجدداً مزایده سوم را برگزار کرد؟ یا با گذشت مدتی از مزایده دوم مال را با درخواست قبول محکوم له به قیمت کارشناسی به وی داد ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اگر مال مشاعی که دستور فروش آن صادر شده است در مزایده به فروش نرود، چاره ای جز تجدید مزایده ولو به کرات به تقاضای ذی نفع نیست زیرا محدودیت دو بار مزایده و نیز قبول نمودن مال در ازای طلب از سوی محکومله مذکور در مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به اجرای احکام است و منصرف از موارد دستور فروش است که موضوع آن صرفاً فروش مال م. ب. و مادام که آن مال به فروش نرفته این دستور اجرا نشده است.