Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1891 مورخ 1396/08/17

سبدِ من

#توقیف #اصلاح_قانون #توقیف_اموال #غیرمنقول #اداره_کل #اجرای_احکام_مدنی #شهرداری #الحاق #مطالبات #قرینه #اشخاص_ثالث #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با حذف عبارت «بانک‌ها» از قانون منع توقیف اموال شهرداری، توقیف حساب‌های بانکی شهرداری مجاز است؟

پاسخ: خیر، این اصلاحیه صرفاً برای تسهیل بهره‌مندی شهرداری‌ها از تسهیلات بانکی بوده و مجوزی برای توقیف حساب‌های بانکی شهرداری نیست.

به زبانِ ساده

پرسش درباره امکان برداشت از حساب بانکی شهرداری برای اجرای حکم بود. اداره کل حقوقی گفته است تغییر قانون برای تسهیل دسترسی شهرداری‌ها به منابع بانکی بوده و اجازه توقیف وجوه حساب‌های آن‌ها را نمی‌دهد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش از سوی استعلام‌کننده‌ای نامشخص مطرح شده و طرف اختلافی در متن ذکر نشده است.

چگونه: استعلام درباره توقیف حساب بانکی شهرداری در مهلت یک‌ساله پس از اصلاح قانون مطرح شد. اداره کل حقوقی هدف اصلاح را تسهیل دسترسی شهرداری‌ها به منابع بانکی دانست، نه مجازکردن توقیف حساب‌هایشان.

چرا مهم است: این نظریه برای شهرداری‌ها و واحدهای اجرای احکام مدنی درباره توقیف وجوه حساب شهرداری کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها، مصوب ۱۳۶۱؛ قانون اصلاح همان قانون و الحاق دو تبصره به آن، مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۲۷، ماده واحده.

مفاهیمِ حقوقی: توقیف اموال شهرداری، حساب بانکی، اجرای احکام مدنی، تسهیلات بانکی، مهلت یک‌ساله

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اجرای احکام مدنی می‌تواند در مهلت یک‌ساله، وجوه حساب بانکی شهرداری را توقیف و برداشت کند؟

خیر؛ نظریه می‌گوید حذف عبارت «بانک‌ها» به معنای امکان توقیف و برداشت وجوه حساب شهرداری نیست.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، توقیف اموال، حساب بانکی، اجرای احکام، تسهیلات بانکی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1891 مورخ 1396/08/17 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان توقیف و برداشت وجوه از حساب‌های بانکی شهرداری‌ها در مدت یک سال پس از حذف عبارت «بانک‌ها» از قانون اصلاح قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها، مصوب سال 1361، م. ب.. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود اظهار داشته است که مقررات ماده واحده قانون اصلاحی مصوب 1389/05/27 تنها به منظور تسهیل دسترسی شهرداری‌ها به منابع بانکی و تشویق بانک‌ها به اعطای تسهیلات به آنها تنظیم شده است و حذف عبارت مذکور به معنای امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حساب‌های شهرداری‌ها نیست. بنابراین، اجرای احکام مدنی نمی‌تواند نسبت به توقیف و برداشت از این حساب‌ها اقدام کند. تاریخ نظریه: 1396/08/17 شماره نظریه: 7/96/1891 شماره پرونده: 1436-66-96 استعلام: در خصوص اینکه آیا در زمان مهلت یکساله با حذف عبارت بانک‌ها در قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب سال 1361 چنانچه شهرداری دارای حساب بانکی باشد آیا اجرای احکام مدنی می‌تواند نسبت به توقیف و برداشت آن اقدام نماید ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389/5/27 مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره‌مندی شهرداری‌ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک‌ها به دادن تسهیلات به شهرداری‌ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری‌ها بوده و حذف عبارت «در بانک‌ها و یا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصره‌های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث درمتن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداری‌ها نزد بانک‌ها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین