جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به معنای قائممقام شدن سازمان برنامه و بودجه و توقیف اموال آن است؟
پاسخ: خير، هدف مقنن تسهیل و تسریع در اجرای احکام است و این مقرره به معنای قائممقام شدن سازمان مزبور و جواز توقیف اموال آن نیست.
به زبانِ ساده
این نظر درباره اجرای حکم قطعی علیه دستگاه دولتی است. اگر دستگاه و سازمان برنامه و بودجه در مهلت قانونی پرداخت نکنند، دادگاه میتواند اموال و حسابهای خود دستگاه محکومعلیه را توقیف کند. اما نمیتواند برای پرداخت، سراغ اموال سازمان برنامه و بودجه برود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ موضوع مربوط به دستگاه دولتیِ محکومعلیه و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، که در متن سازمان برنامه و بودجه فعلی نامیده شده، است.
چگونه: نظر با تبیین هدف بند «ج» ماده ۲۴ صادر شده و میان اموال دستگاه محکومعلیه و اموال سازمان برنامه و بودجه تفکیک کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای واحدهای اجرای احکام و دستگاههای دولتی درباره امکان توقیف اموال پس از پرداختنکردن محکومبه کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲).
اگر دستگاه دولتیِ محکومعلیه در مهلت قانونی محکومبه را نپردازد، آیا اموال و حسابهایش قابل توقیف است؟
بله، دادگاه میتواند به میزان محکومبه و هزینههای اجرایی اموال و حسابهای آن را توقیف کند.
آیا میتوان محکومبه را از اموال سازمان برنامه و بودجه وصول کرد؟
خیر، این سازمان قائممقام محکومعلیه نیست و وصول از اموال آن جایز نیست.
کلیدواژهها: اجرای احکام، محکومعلیه دولتی، سازمان برنامه و بودجه، توقیف اموال، محکومبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)، ايجاد امتياز جديدي براي دستگاههاي محكومعليه مشمول و ايجاد مشكل در راه اجراي احكام قطعي دادگاهها و اوراق لازم الاجراي ثبتي نيست؛ بلكه هدف وي تسهيل و تسريع در اجراي احكام يا اوراق ياد شده است. بنابراين، چنانچه دستگاه محكومعليه و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) در مهلت هاي قانوني محكومبه را پرداخت نكنند، دادگاه (واحد اجرا) ميتواند اموال و حساب هاي محكومعليه را معادل محكومبه و هزينه هاي اجرايي، توقيف و از محل آن، وصول نمايد. تكليف مقرر در بند ج ماده 24 ياد شده براي سازمان مزبور، به منظور تسهيل و تسريع در اجراي احكام يا اوراق لازمالاجراي ثبتي مقرر شده است و اين تكليف به معناي آنكه سازمان مزبور قائم مقام محكومعليه شده و در نتيجه وصول محكومبه از اموال آن جايز باشد، نيست
نظریه مشورتی شماره 7/96/1892 مورخ 1396/08/17
موضوع استعلام مربوط به امکان توقیف اموال از محل اعتبارات دولتی و درآمد اختصاصی ادارههای م. ع. پس از گذشت 18 ماه از صدور حکم محکومیت است. در این خصوص، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که هدف از بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تسهیل و تسریع در اجرای احکام و اوراق لازمالاجرا است و نه ایجاد امتیاز جدید برای دستگاههای م. ع.. بنابراین، در صورتی که محکومبه در مهلتهای قانونی پرداخت نشود، دادگاه میتواند اموال و حسابهای م. ع. را توقیف کرده و از محل آن، مبلغ محکومبه را وصول نماید. همچنین، این تکلیف به معنای قائم مقام شدن سازمان مربوطه و اجازه وصول محکومبه از اموال آن نیست.
تاریخ نظریه: 1396/08/17
شماره نظریه: 7/96/1892
شماره پرونده: 1404-9/3-96
وقف ماده واحده منع توقیف محکوم به دولت و ماده 24 قانون الحاقیه مربوطه پس از انقضای مدت 18 ماه پس از ارسال صدور حکم آیا می توان نسبت به توقیف مال از محل اعتبارات دولتی اداره مربوطه اقدام نمود یا خیر؟ و در غیر این صورت آیا اگر اداره یا سازمان مربوطه دارای درآمد اختصاصی باشد می توان نسبت به توقیف از آن محل اقدام نمود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای م. ع. مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه م. ع. و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلت های قانونی محکومبه را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) میتواند اموال و حساب های م. ع. را معادل محکومبه و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید. تکلیف مقرر در بند ج ماده 24 یاد شده برای سازمان مزبور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازمالاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آنکه سازمان مزبور قائم مقام م. ع. شده و در نتیجه وصول محکومبه از اموال آن جایز باشد، نیست.