استعلام :
نظر به اينكه در امور كيفري در
قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 نهادهاي حقوقي به عنوان وارد
ثالث و اعتراض ثالث پيش بيني نشده است خواهشمند است
ارشاد فرمايند آيا اولاً:
ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسيله نقليه مصوب 1395 كه مقرر مي دارد: كليه مراجع قانوني رسيدگي به دعاوي مرتبط با حوادث رانندگي از قبيل
دادسرا و دادگاه هاي رسيدگي كننده به دعاوي ناشي از حوادث موضوع اين قانون مكلفند
صندوق يا شركت بيمه را در مواردي كه صندوق با شركت بيمه طرف دعوي نباشند از طرح دعوي عليه مسبب حادثه مطلع نموده
زمان تشكيل جلسات دادگاه را رسما به آنان
اطلاع دهند همچنين دادگاه مكلف است پس از صدور رأي نسخه اي از رأي صادر شده را به آنها
ابلاغ كند در اين موارد بيمه گر يا صندوق مي توانند با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني نسبت به خسارات بدني و مالي در دعوي وارد شده يا پس از صدور رأي قطعي مطابق مقررات آئين دادرسي مدني اعتراض ثالث كنند.
ناظر به رسيدگي هاي مدني است يا شامل رسيدگي كيفري نيز كه بر اساس تقصير متهم حادثه رانندگي تشكيل مي شود نيز مي گردد. ثانياً: آيا امكان اعتراض ثالث به آراء كيفري صادره از محاكم كيفري با امعان نظر قانون آئين دادرسي كيفري متصور مي باشد يا خير.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مطابق
ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 براي مراجع قضايي تكاليفي تعيين شده است و از جمله اين كه صندوق يا شركت بيمه مربوط را در مواردي كه صندوق يا شركت بيمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا عليه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشكيل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخه اي از رأي صادره را به آنها ابلاغ نمايند. بديهي است؛ در اين فرض شركت بيمه يا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجديدنظرخواهي داشته باشد و اين حق در مورد آنها پيش بيني نشده است. حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث كه به شرح قسمت پاياني ماده براي آنها پيش بيني شده است، ب. ت. ب.
اختصاص اين مقوله به دعاوي حقوقي و تأكيد قانون گذار بر اين كه مطابق مقررات قانون آيين دادرسي مدني اقدام مي شود، تنها اختصاص به دعاوي حقوقي دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1895 مورخ 1396/08/20
موضوع استعلام درباره امکان ورود و اعتراض ثالث در دعاوی کیفری و ارتباط آن با
ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 است. پرسش اول این است که آیا ماده 50 این قانون شامل
رسیدگیهای کیفری هم میشود یا فقط به رسیدگیهای مدنی مربوط میشود؟ پرسش دوم به بررسی امکان اعتراض ثالث به آرای کیفری صادره از
محاکم کیفری میپردازد. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که تکالیف مقرر در ماده 50 به مراجع قضایی مربوط به دعاوی حقوقی مربوط است و حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث فقط در این زمینه
پیشبینی شده است. بنابراین، این مقررات شامل دعاوی کیفری نمیشود و حق
تجدیدنظرخواهی برای شرکت
بیمه یا صندوق در دعاوی کیفری وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1396/08/20
شماره نظریه: 7/96/1895
شماره پرونده: 1393-10/16-96
ن. ب. ا. در
امور کیفری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نهادهای حقوقی به عنوان وارد ثالث و اعتراض ثالث پیش بینی نشده است خواهشمند است ارشاد فرمایند آیا
اولاً:
ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از
وسیله نقلیه مصوب 1395 که مقرر میدارد: کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه را در مواردی که صندوق با شرکت بیمه طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسما به آنان اطلاع دهند همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی نسخه ای از رأی صادر شده را به آنها ابلاغ کند در این موارد بیمه گر یا صندوق میتوانند ب. ر. م. قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. ناظر به رسیدگیهای مدنی است یا شامل رسیدگی کیفری نیز که بر اساس تقصیر متهم حادثه رانندگی تشکیل میشود نیز میگردد.
ثانیاً: آیا امکان اعتراض ثالث به آراء کیفری صادره از محاکم کیفری با امعان نظر قانون آئین دادرسی کیفری متصور م. ب. یا خیر.
مطابق
ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخهای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. بدیهی است؛ در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیشبینی نشده است. حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیشبینی شده است، ب. ت. ب. اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تأکید قانونگذار بر این که مطابق مقررات قانون
آیین دادرسی مدنی اقدام میشود، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد.