نظر مشورتی 7/96/1899 مورخ 1396/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه در فرض اطلاع از فوت یکی از خواندگان اصلی توسط یکی از واخواهان با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: تکلیف دادگاه در صورت اطلاع از فوت یکی از خواندگان پس از صدور رأی چیست؟
پاسخ: صرف اطلاع دادگاه از فوت یکی از خواندگان، مجوز ورود به رسیدگی نسبت به متوفي نیست، اما رأی صادره تا زمان ابلاغ قانونی به جانشینان و انقضای مواعد قانونی قابلیت اجرا ندارد.
به زبانِ ساده
متن درباره اثر فوت یکی از خواندگان بر رسیدگی و اجرای حکم است. رأیی که بهطور قانونی ابلاغ نشده و هنوز قطعی نیست، اجرا نمیشود. اگر جانشینان متوفی در مهلت قانونی اعتراض کنند، رأی به علت طرح دعوا علیه متوفی از ابتدا، نقض میشود؛ اما اگر اعتراض نکنند، رأی پس از قطعیشدن قابل اجراست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش درباره فوت یکی از خواندگان، اثر ابلاغ و اعتراض جانشینان و نیز امکان اجرای بخش قابلتجزیه حکم را بیان کرده است. پاسخ مربوط به اظهار تردید ثالث در انتهای متن ناتمام است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و طرفین پرونده روشن میکند که فوت خوانده و ابلاغنشدن رأی چه اثری بر رسیدگی و اجرای حکم دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی؛ نام قانون در متن بهصورت «قانون مارالذکر» آمده است.
مفاهیمِ حقوقی: ابلاغ حکم، قطعیت رأی، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، اجرای حکم، جانشین متوفی، محکومبه قابل تجزیه، اظهار تردید نسبت به سند
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دادگاه با اطلاع از فوت یکی از خواندگان میتواند رسیدگی را درباره او ادامه دهد؟
خیر؛ صرف اطلاع از فوت، مجوز ورود دادگاه به رسیدگی نسبت به خوانده متوفی نیست.
چه زمانی رأی صادرشده قابل اجراست؟
پس از ابلاغ قانونی به طرف یا جانشینان او و سپریشدن مهلتهای اعتراض و قطعیشدن رأی.
اگر حکم چند محکومعلیه داشته باشد، آیا میتوان آن را درباره دیگران اجرا کرد؟
اگر محکومبه قابل تجزیه باشد، اجرای حکم نسبت به محکومعلیههای غیرمتوفی بلامانع است.
آیا ثالث میتواند به سندی که طرفین آن را تأیید میکنند اظهار تردید کند؟
اظهار تردید ثالث در این وضعیت موقعیت قانونی ندارد؛ ادامه جمله در متن ناقص است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
الف- اولاً صرف نظر از آن كه طرح دعوا به طرفيت متوفي و رسيدگي به آن بر خلاف قانون مي باشد، اصولاً ابلاغ حكم به فرد متوفي فاقد اثر قانوني است و مطابق ماده302 قانون مارالذكر، هيچ حكم يا قراري را نمي توان اجراء نمود مگر اينكه به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد. بنابراين مادام كه رأي صادره به نحو قانوني ابلاغ نشود و مواعد قانوني و حق واخواهي و تجديدنظرخواهي سپري نشود، به لحاظ عدم قطعيت، قابليت اجراء ندارد و بديهي است، اگر جانشين يا جانشينان خوانده متوفي به دادگاه معرفي و رأي صادره به آنان ابلاغ شود و ايشان در مهلت مقرر قانوني، واخواهي يا تجديدنظرخواهي نمايند، رأي صادره به لحاظ آنكه از ابتدا به نحو قانوني طرح نشده و متوفي، خوانده قرار گرفته، نقض مي شود ولي اگر ايشان واخواهي يا تجديدنظرخواهي ننمايند، پس از قطعيت، قابليت اجرا خواهد داشت.
ثانياً هرگاه حكم صادره داراي چند محكومٌعليه باشد، به نظر مي رسد چنانچه موضوع محكومٌ به قابل تجزيه باشد، اجراي حكم نسبت به غير محكومٌعليه متوفي بلا اشكال باشد. بنابراين، در فرض سوال، صرف اطلاع دادگاه از موضوع فوت يكي از خواندگان اصلي به وسيله يكي از واخوهان مجوز ورود دادگاه به رسيدگي نسبت به خوانده متوفي نيست ولي اين اطلاع باعث مي شود كه دادگاه در اجراي رأي صادره موارد فوق الذكر را لحاظ نمايد.
ب- اظهار ترديد از سوي ثالث نسبت به سندي كه متعاملين آن را تأييد مي كنند، فاقد موقعيت قانوني است؛ هر چند اين امر مانع از آن نيست تا ذي نفع ثالث وفق مقررات مربوط، صوري بودن معامله را اثبات نمايد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1899 مورخ 1396/08/21
در این استعلام، موضوع به پروندهای مربوط میشود که یکی از محکومعلیهم دادخواستواخواهی ارائه کرده و ادعا میکند که دو نفر از محکومعلیهم قبل از ارائه دادخواست فوت کردهاند، اما این موضوع به دادگاه اعلام نشده است. همچنین، واخواه نسبت به قراردادی که هیچ یک از طرفین آن را رد نکردهاند، تردید دارد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ابلاغ حکم به فرد متوفی فاقد اثر قانونی است و طبق ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ حکمی نمیتواند اجرا شود مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. بنابراین، اگر رای صادره به صورت قانونی ابلاغ نشده و مهلتهای قانونی سپری نشده باشد، قابلیت اجرا ندارد. همچنین، اگر حکم دارای چند م. ع. باشد و موضوع محکومبه قابل تجزیه باشد، اجرای حکم نسبت به م. ع. غیرمتوفی بلا اشکال است. در نهایت، اظهار تردید از سوی شخص ثالث نسبت به سندی که متعاملین آن را تایید کردهاند، فاقد موقعیت قانونی است، اما ذینفع ثالث میتواند طبق مقررات، صوری بودن معامله را اثبات کند.
تاریخ نظریه: 1396/08/21
شماره نظریه: 7/96/1899
شماره پرونده: 1107-1/127-96
در پرونده ای احدی از محکومٌ علیهم دادخواست واخواهی تقدیم مینماید واخواه در دفاعیات خود اشاره می کند که دو شخص از محکومٌ علیهم قبل از تقدیم دادخواست در قید حیات نبوده اند و این امر را خواهان به دادگاه اعلام ننموده است این مطلب از سوی واخواه بیان شده که سمتی چه به صورت قهری و چه به صورت قانونی از سوی محکومٌ علیها ندارد ایضا به قراردادی اظهار تردید مینماید که نه معامل است و نه متعامل آن قرارداد و طرفین آن قرارداد هم آن را کاملاً قبول دارند تکلیف دادگاه در موارد فوق چیست؟ دادگاه میتواند به اظهارات شخصی که سمت ندارد ترتیب اثر دهد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ثانیاً هرگاه حکم صادره دارای چند محکومٌ علیه باشد، به نظر میرسد چنانچه موضوع محکومٌ به قابل تجزیه باشد، اجرای حکم نسبت ب. غ. محکومٌ علیه متوفی بلا اشکال باشد. بنابراین، در فرض سوال، صرف اطلاع دادگاه از موضوع فوت یکی از خواندگان اصلی به وسیله یکی از واخوهان مجوز ورود دادگاه به رسیدگی نسبت به خوانده متوفی نیست ولی این اطلاع باعث میشود که دادگاه در اجرای رأی صادره موارد فوقالذکر را لحاظ نماید.