نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/96/1900 مورخ 1396/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص احتساب تاثیر صدور حکم، اقدامات دادگاه عالی انتظامی قضات و صدور کیفرخواست به عنوان اقدام تعقیبی با اصلاحات و ا
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا صدور حکم در دادگاه انتظامی موجب انقطاع مرور زمان تعقیب انتظامی میشود؟
پاسخ: بله، صدور حکم هرچند غیرقطعی موجب انقطاع مرور زمان خواهد بود و اقدامات دادگاه عالی انتظامی قضات را نیز شامل میشود.
کلیدواژهها: تعقیب انتظامی، مرور زمان، دادگاه عالی انتظامی قضات، صدور حکم، اقدام تعقیبی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
1- ب. ت. ب. اين كه صدور حكم، اقدام تعقيبي محسوب نمي گردد، در صورتي كه از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي، حكم صادر نشده باشد، تعقيب انتظامي بايد موقوف شود اما صدور حكم هر چند غير قطعي موجب انقطاع مروز زمان خواهد بود و رأي صادره پس از قطعيت در هر حال قابل اجرا خواهد بود.
2- صدور كيفر خواست مصداق بارز اقدام تعقيبي است و ارائه نظريه داديار دادسراي انتظامي و ديگر موارد ذكر شده در استعلام نيز اقدام تعقيبي مي باشند.
3- اطلاق اقدام تعقيبي مذكور در تبصره ماده 25 ياد شده اقدامات دادگاه عالي انتظامي قضات را نيز شامل مي شود و دليلي بر منحصر دانستن آن به اقدامات دادسراي انتظامي وجود ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1900 مورخ 1396/08/21
موضوع استعلام مربوط به بررسی وضعیت تعقیب انتظامی و ارتباط آن با صدور حکم و کیفرخواست است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که صدور حکم به عنوان اقدامی تعقیبی محسوب نمیشود و اگر از زمان آخرین اقدام تعقیبی، حکمی صادر نشده باشد، تعقیب انتظامی باید متوقف شود. همچنین، صدور حکم، حتی اگر قطعی نباشد، باعث قطع مهلت زمانی خواهد شد و پس از قطعی شدن، رای صادره قابل اجرا خواهد بود. علاوه بر این، صدور کیفرخواست و نظریه دادیار دادسرای انتظامی نیز به عنوان اقدامات تعقیبی شناخته میشوند. همچنین، اصطلاح اقدام تعقیبی که در تبصره ماده 25 آمده است، شامل اقدامات دادگاه عالی انتظامی قضات نیز میشود و به اقدامات دادسرای انتظامی محدود نمیشود.
تاریخ نظریه: 1396/08/21
شماره نظریه: 7/96/1900
شماره پرونده: 96-1/12-997
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
