پرسش: آیا ابلاغ دادرس علیالبدل دادگاه انقلاب در شهرستان غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب است؟
پاسخ: خیر، طبق ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این ابلاغ به معنای تشکیل دادگاه نیست و قاضی صرفاً در حدود ابلاغ خود مجاز به رسیدگی و استفاده از عنوان شغلی است.
به زبانِ ساده
دادگاه انقلاب در مرکز هر استان تشکیل میشود و تشکیل آن در شهرستانهای دیگر به تشخیص رئیس قوه قضائیه وابسته است. صرفِ ابلاغ دادرس علیالبدل به یک قاضی، بهتنهایی به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه نیست؛ قاضی هم باید در حدود اختیار ابلاغشده عمل کند و با عنوان درست امضا کند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین اختلاف یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی درباره تشکیل دادگاه انقلاب خارج از مرکز استان و حدود اختیار قاضی دارای ابلاغ دادرس علیالبدل اظهارنظر کرده است. نظر، تشکیل دادگاه را از صدور ابلاغ برای یک قاضی جدا میداند.
چرا مهم است: این نظر برای قضات و مراجع اداری قضایی در تشخیص حدود اختیار و عنوان درستِ قاضی اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی.
مفاهیمِ حقوقی: دادگاه انقلاب، حوزه قضایی، دادرس علیالبدل، ابلاغ انتصاب، حدود اختیار قضایی، عنوان امضا
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا صدور ابلاغ دادرس علیالبدل دادگاه انقلاب برای قاضیِ حوزهای خارج از مرکز استان، به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه است؟
خیر؛ تشکیل دادگاه در آن حوزه به تشخیص رئیس قوه قضائیه نیاز دارد.
قاضیِ دارای چنین ابلاغی در چه محدودهای میتواند رسیدگی کند؟
در حدود مندرج در ابلاغ و با رعایت مقررات قانونی مربوط.
قاضی باید هنگام امضا از چه عنوانی استفاده کند؟
از همان عنوانی که منشأ اختیار و وظیفه اوست.
کلیدواژهها: دادگاه انقلاب، ابلاغ قضایی، صلاحیت، دادرس علیالبدل، حدود اختیارات
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً: ب. ت. ب. اينكه مطابق ماده 297 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رييس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان ها تشكيل مي شود، بنابراين مادام كه دادگاه مزبور مطابق تشخيص رييس قوه قضائيه در شهرستان هاي غير مركز استان تشكيل نشده باشد، صدور ابلاغدادرس علي البدل دادگاه انقلاب براي قاضي يكي از حوزه هاي قضائي غير مركز استان به معناي تشكيل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضائي نمي باشد و قاضي ياد شده در حدودي كه در ابلاغ قضائي وي آمده است، موظف به رسيدگي به جرائم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب با رعايت مقررات قانوني مربوط مي باشد. ثانياً: قضات صرفاً در محدوده اختيار حاصل از ابلاغ انتصاب مجاز به رسيدگي و اظهار نظر مي باشند، بنابراين بايد از همان عنواني كه موجد اختيار و وظيفه براي ايشان مي باشد در امضاي خود استفاده كنند
نظریه مشورتی شماره 7/96/1902 مورخ 1396/08/21
موضوع استعلام در خصوص امکان رسیدگی دادگاه انقلاب در شهرستانهای غیر از مرکز استان و تاثیر ابلاغ انتصاب ریاست قوه قضائیه در این خصوص است. پرسش اصلی این است که آیا صدور ابلاغ انتصاب برای دادرسی و مستشاری دادگاه انقلاب در شهرستانی خارج از مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن منطقه است یا خیر، و آیا میتوان ابلاغ صادره را بیاثر دانست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که بر اساس ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری، تا زمانی که دادگاه انقلاب در شهرستانهای غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، ابلاغ دادرس علیالبدل به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن منطقه نیست و قاضی باید در چارچوب ابلاغ خود عمل کند. همچنین، قضات فقط در محدوده اختیارات ناشی از ابلاغ خود مجاز به رسیدگی و اظهار نظر هستند و باید از عنوان مربوط به ابلاغ خود در امضای خود استفاده نمایند.
تاریخ نظریه: 1396/08/21
شماره نظریه: 7/96/1902
شماره پرونده: 1211-1/168-96
ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر میدارد: دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستانها تشکیل میشود و این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای الف و ب وپ و ت ماده 302 این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل میشود و در اجرای این امر در استان سمنان ریاست محترم قوه قضائیه برای همکاران قضایی اکثر حوزه هایی قضایی شهرستانها با حفظ سمت قضایی محاکم کیفری یا حقوقی ابلاغ دادرسی و مستشاری دادگاه انقلاب صادر نمودهاند و عملاً بدون ارجاع دادگاه انقلاب مرکز استان به تمامی موضوعات در صلاحیت دادگاه انقلاب اعم از قاضی واحد و تعدد قاضی رسیدگی مینمایند ولیکن در پروندههایی که توسط دیوانعالی کشور آرایی نقض و رسیدگی به شعبه همعرض محول میشود حوزههای قضایی غیر از شاهرود و سمنان معتقدند که در آن شهرستانها دادگاه انقلاب مستقل وجود ندارد و مثلاً شهرستانهای گرمسار و دامغان شعبهای از دادگاه انقلاب سمنان است و شهرستان میامی شعبهای از دادگاه انقلاب شاهرود است و قابل ذکر است که در ابلاغات انتصاب همکاران حوزه های قضایی مذکور سمت دادرسی یا مستشاری دادگاه انقلاب همان حوزه های گرمسار و دامغان و میامی درج شده است و به عنوان شعبهای از سمنان و شاهرود نمیباشند.
س: آیا امکان رسیدگی به موضوعات دادگاه انقلاب در شهرستانی غیر از مرکز استان و بدون تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه میسر است یا خیر و آیا صدور ابلاغ انتصاب ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر دادرسی و مستشاری دادگاه انقلاب در شهرستانی خارج از مرکز استان به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه م. ب. یا خیر؟ و آیا میتوان علیرغم انتصاب ریاست محترم قوه قضائیه برای دادگاه انقلاب خارج از مرکز استان قائل به بلامحل بودن ابلاغ صادره و شعبه بودن آن از مرکز استان بود یا هر کدام مستقل بوده و میتوانند دادگاه همعرض واقع شوند و نیز آیا درج سمتی غیر از سمت ابلاغ قضایی انتصاب در ذیل صورت جلسات با برداشت بلامحل بردن ابلاغ انتصاب ریاست محترم قوه قضائیه یا تشخیص مقامات استانی مربوط به چارت تشکیلاتی وجاهت دارد و موجب تغییر عنوان دادگاه انقلاب آن حوزه میشود یا خیر؟ مثلاً ابلاغ انتصاب صراحت در دادرسی یا مستشاری دادگاه انقلاب شهرستان گرمسار داشته باشد ولی ذیل صورت جلسات عبارت مستشار یا دادرس دادگاه انقلاب سمنان مستقر در گرمسار درج شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستانها تشکیل میشود، بنابراین مادام که دادگاه مزبور مطابق تشخیص رییس قوه قضائیه در شهرستانهای غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علیالبدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزههای قضائی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضائی نمیباشد و قاضی یاد شده در حدودی که در ابلاغ قضائی وی آمده است، موظف به رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب ب. ر. م. قانونی مربوط م. ب..
ثانیاً: قضات صرفاً در محدوده اختیار حاصل از ابلاغ انتصاب مجاز به رسیدگی و اظهار نظر میباشند، بنابراین باید از همان عنوانی که موجد اختیار و وظیفه برای ایشان م. ب. در امضای خود استفاده کنند.