مقنن به موجب ماده 23 قانون شوراي
حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمي شماره 20652-7/11/94، هزينه رسيدگي در شوراي موصوف را معين نمود و اين قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از
ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شد و سپس در جدول شماره 16 تعرفههاي موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمي 20770-8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزينه طرح پروندههاي حقوقي و كيفري در شوراهاي حل اختلاف بدون تغيير ذكر شد كه ب. ت. ب. نزديكي طرح لوايح مربوط در مجلس شوراي اسلامي به نظر نميرسيد مقنن با اين سرعت از نظر قبلي خود عدول و در حقيقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدرالذكر را لغو و مقرر كرده باشد كه هزينه رسيدگي شوراهاي حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدايي آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پاياني اين سال) وصول شود؛ با اين حال به لحاظ تصريح به هزينه طرح پرونده هاي حقوقي و كيفري شوراي هاي حل اختلاف در رديف مخصوص از جدول سال 1395، اختلاف نظر طبيعي بود اما مقنن ظاهرا با استحضار از اشكال (و احتمالا
اشتباه) پيش آمده در جدول سال 1395) در جدول سال 1396 رديف مربوط را به كلي حذف و در واقع ماده نزاع را قلع نمود. بنابراين، در شرايط كنوني دليلي بر ترديد نسبت به لزوم اخذ هزينه دادرسي در شوراهاي حل اختلاف برابر حكم خاص مقرر در ماده 23 صدر الذكر وجود ندارد و استناد به عمومات ناظر به هزينه هاي مراجع قضائي، با وجود حكم خاص مقنن فاقد توجيه قانوني و بر خلاف فلسفه ايجاد اين شوراها و پيشينه مربوطه است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1922 مورخ 1396/08/22
موضوع استعلام به
هزینه دادرسی دعاوی مالی در
شورای حل اختلاف و ارتباط آن با
قوانین و مقررات موجود میپردازد. این استعلام به نامه شماره 900/8650/9000- 3/5/96 اشاره دارد و به بررسی ردیف 19 جدول شماره 16
تعرفه درآمد خدمات
قضایی موضوع جدول شماره 5
قانون بودجه سال 96 و مواد قانونی مرتبط از جمله ماده 502
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ماده 559 قانون
آیین دادرسی دادگاههای کیفری میپردازد. پاسخ
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، هزینه دادرسی در این
شوراها 50 درصد هزینه دادرسی
محاکم دادگستری است و در برخی موارد نیز معافیت از هزینه وجود دارد. همچنین، ب. ت. ب. حذف ردیف مربوط به هزینه دادرسی شوراها در جدول سال 1396، استناد به هزینههای مراجع قضایی در این مورد فاقد توجیه قانونی است و باید بر اساس حکم خاص مقرر در ماده 23 عمل شود.
تاریخ نظریه: 1396/08/22
شماره نظریه: 7/96/1922
شماره پرونده: 1224-218-96
بازگشت به نامه شماره 900/8650/9000- 3/5/96 موضوع اعلام هزینه دادرسی متعلق به دعاوی مالی مطروح در شورای حل اختلاف به آگاهی میرساند ردیف 19 جدول شماره 16 تعرفه درآمد خدمات قضائی موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 96 ناظر به ماده 502 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور مدنی ماده 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 559 قانون آئین دادرسی دادگاههای کیفری م. ب. که به
مراجع قضائی و محاکم دادگستری مربوط است و اصولاً متصرف از شورای حل اختلاف م. ب. زیرا شوراهای حل اختلاف در راستای سیاست قضازدایی ایجاد گردیده تا
اصحاب دعوا به جای مراجعه به دادگستری برای حل وفصل دعاوی خود به این شوراها رجوع کنند و به همین دلیل و برای تشویق آنان اولاً: به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف اصحاب دعوی تنها 50 درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری را پرداخت میکنند ثانیاً: در مواردی که طرفین
صلاحیت شورا را میپذیرند ماده 8 قانون مذکور از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشند. بنابراین قیاس شوراهای حل اختلاف که یک مرجع شبه قضائی است یا مراجع قضائی قیاس مع الفارق م. ب. و ضمناً جدول تعرفه درآمد خدمات قضائی مذکور چون بیانگر حکم قانونی جدید نیست ناظر به هزینه دادرسی مراجع قضائی است فلذا ناسخ مقررات و احکام قانونی شوراهای حل اختلاف در خصوص صلاحیت آن شورا و
هزینه های دادرسی مربوط به شرح مواد 23و 8 آن قانون نمیباشد علی ایحال بهتر است به منظور بررسی دقیق تر موضوع از طریق
معاونت محترم حقوقی اقدام و استعلام گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 منتشره در
روزنامه رسمی شماره 20652- 7/11/94، هزینه
رسیدگی در شورای موصوف را معین نمود و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394
لازمالاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شد و سپس در جدول شماره 16 تعرفههای موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770- 8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پروندههای حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شد که ب. ت. ب. نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس
شورای اسلامی به نظر نمیرسید مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در
حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدرالذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ با این حال به لحاظ تصریح به هزینه طرح پروندههای حقوقی و کیفری شورایهای حل اختلاف در ردیف مخصوص از جدول سال 1395، اختلاف نظر طبیعی بود اما مقنن ظاهرا با استحضار از اشکال (و احتمالا اشتباه) پیش آمده در جدول سال 1395) در جدول سال 1396 ردیف مربوط را به کلی حذف و در واقع ماده نزاع را قلع نمود. بنابراین، در شرایط کنونی دلیلی بر
تردید نسبت به لزوم اخذ هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف برابر حکم خاص مقرر در ماده 23 صدرالذکر وجود ندارد و استناد به عمومات ناظر به هزینههای مراجع قضائی، با وجود حکم خاص مقنن فاقد توجیه قانونی و بر خلاف فلسفه ایجاد این شوراها و
پیشینه مربوطه است.