1- نظر اكثريت: برابر ماده 27
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 مرجع تجديدنظر از آراي قاضي شورا حسب مورد، دادگاه عمومي حقوقي يا كيفري دو همان حوزه قضائي مي باشد و چنانچه مرجع تجديدنظر، آراي صادره را نقض نمايد، رأساً مبادرت به صدور رأي مي كند و برابر تبصره 3 همين ماده، هزينه دادرسي رسيدگي در مراحل تجديدنظرخواهي حسب مورد بر اساس هزينه دادرسي طرح دعوا در آن مرجع است. بنابراين، همان گونه كه هزينه تجديدنظرخواهي از آراء شوراي
حل اختلاف از شمول ماده 23 يادشده، خارج مي باشد و بر اساس تبصره 3 ماده 27 اين قانون، حسب مورد، مطابق مقررات مربوط به رسيدگي در دادگاه هاي عمومي حقوقي و يا كيفري دو اخذ مي شود، از نظر
اختصاص درآمد حاصل مذكور در ذيل ماده 23 يادشده نيز از شمول اين ماده خارج مي باشد و از لحاظ منطقي نيز، اختصاص هزينه رسيدگي يك مرجع به مرجع ديگر، فاقد وجاهت به نظر مي رسد. ضمناً واژه «مراحل» مذكور در صدر ماده 23 يادشده به علت حكم خاص مقنن در تبصره 3 ماده 27 همين قانون راجع به مرحله تجديدنظر، منصرف از اين مرحله است و ناظر به مراحلي مانند واخواهي و اعاده دادرسي است.
نظر اقليت: برابر فراز دوم ماده 23 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، درآمد حاصل از هزينه دادرسي، جريمه هاي قانوني و نيم عشر اجرايي آراي موضوع اين قانون و ساير موارد قانوني به خزانه داري كل كشور واريز و صد درصد (100%) مبلغ واريزي از محل اعتبار خاصي كه به همين منظور، هرساله در
قانون بودجه كل كشور منظور مي شود، به
شوراها اختصاص و پرداخت مي شود تا به صورت كمك در موارد
22/8/1396 1926/96/7
شماره پرونده: 1378-218-96 ح
مقرر در اين ماده هزينه شود. با عنايت به اينكه عبارت "هزينه دادرسي" و "آراي موضوع اين قانون" مذكور در ذيل ماده 23 يادشده اطلاق دارد، اين اطلاق شامل هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر نيز مي شود؛ به ويژه اينكه هدف مقنن از اختصاص درآمدهاي حاصل موضوع اين ماده همان گونه كه در آن تصريح شده است، كمك به اين شوراها مي باشد، بنابراين، انجام دادرسي مرحله تجديدنظر توسط دادگاه هاي عمومي حقوقي و كيفري دو نمي تواند مانع تحقق هدف مقنن مصرح در ذيل اين ماده باشد.
2-مقنن به موجب ماده 23 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمي شماره 20652-7/11/94، هزينه رسيدگي در شوراي موصوف را معين نمود و اين قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از
ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شد و سپس در جدول شماره 16 تعرفههاي موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمي 20770-8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزينه طرح پروندههاي حقوقي و كيفري در شوراهاي حل اختلاف بدون تغيير ذكر شد كه ب. ت. ب. نزديكي طرح لوايح مربوط در مجلس شوراي اسلامي به نظر نميرسيد مقنن با اين سرعت از نظر قبلي خود عدول و در حقيقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدرالذكر را لغو و مقرر كرده باشد كه هزينه رسيدگي شوراهاي حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدايي آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پاياني اين سال) وصول شود؛ با اين حال به لحاظ تصريح به هزينه طرح پرونده هاي حقوقي و كيفري شوراي هاي حل اختلاف در رديف مخصوص از جدول سال 1395، اختلاف نظر طبيعي بود اما مقنن ظاهرا با استحضار از اشكال (و احتمالا
اشتباه) پيش آمده در جدول سال 1395) در جدول سال 1396 رديف مربوط را به كلي حذف و در واقع ماده نزاع را قلع نمود. بنابراين، در شرايط كنوني دليلي بر ترديد نسبت به لزوم اخذ هزينه دادرسي در شوراهاي حل اختلاف برابر حكم خاص مقرر در ماده 23 صدر الذكر وجود ندارد و استناد به عمومات ناظر به هزينه هاي مراجع قضائي، با وجود حكم خاص مقنن، فاقد توجيه قانوني و بر خلاف فلسفه ايجاد اين شوراها و پيشينه مربوطه است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1926 مورخ 1396/08/22
موضوع استعلام مربوط به تعیین محل واریز هزینههای
دادرسی پروندههای
تجدیدنظر شوراها و میزان این هزینهها در
صلاحیت شورای حل اختلاف است.
اکثریت اداره کل حقوقی قوه
قضاییه، با استناد به ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، معتقدند که
هزینه دادرسی برای
تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف، مشمول ماده 23 این قانون نمیشود و بر اساس تبصره 3 ماده 27، هزینه دادرسی در مراحل تجدیدنظر بر اساس مقررات دادگاههای عمومی دریافت میشود. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که هزینه دادرسی شامل مرحله تجدیدنظر نیز میشود و هدف مقنن از این امر، حمایت از شوراها با اختصاص درآمدهای حاصل از این هزینهها است. همچنین، ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف به وضوح در خصوص هزینههای
رسیدگی صحبت کرده و هیچ دلیلی برای شک و تردید در اخذ هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1396/08/22
شماره نظریه: 7/96/1926
احتراما به پیوست تصویر نامه شماره 900/14464/9000 مورخ 17/7/96
معاونت راهبردی در خصوص تعیین محل واریز
هزینه های دادرسی پرونده های تجدید نظر شوراها و میزان هزینه های دادرسی پرونده های مالی در صلاحیت شورای های حل اختلاف متضمن مرقومه معاونت محترم حقوقی در هامش آن مبنی بر اینکه:
بسمه تعالی- دفتر عیناً به نظر جناب آقای … پور برسد تا دستور فرمایند به لحاظ فوریت موضوع به صورت خارج از وقت کمیسیون مربوطه مطرح و اعلام نظر نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- نظر اکثریت: برابر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد،
دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی م. ب. و چنانچه مرجع تجدیدنظر، آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی میکند و برابر تبصره 3 همین ماده، هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوا در آن مرجع است. بنابراین، همانگونه که هزینه تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف از شمول ماده 23 یادشده، خارج م. ب. و بر اساس تبصره 3 ماده 27 این قانون، حسب مورد، مطابق مقررات مربوط به رسیدگی در دادگاههای عمومی حقوقی و یا کیفری دو اخذ میشود، از نظر اختصاص درآمد حاصل مذکور در ذیل ماده 23 یادشده نیز از شمول این ماده خارج م. ب. و از لحاظ منطقی نیز، اختصاص هزینه رسیدگی یک مرجع به مرجع دیگر، فاقد وجاهت به نظر میرسد. ضمناً واژه «مراحل» مذکور در صدر ماده 23 یادشده به
علت حکم خاص مقنن در تبصره 3 ماده 27 همین قانون راجع به مرحله تجدیدنظر، منصرف از این مرحله است و ناظر به مراحلی مانند
واخواهی و
اعاده دادرسی است.
نظر اقلیت: برابر فراز دوم ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمههای قانونی و نیم عشر اجرایی آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به
خزانهداری کل کشور واریز و صد درصد (100%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور، هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور میشود، به شوراها اختصاص و پرداخت میشود تا بهصورت کمک در موارد مقرر در این ماده هزینه شود. با عنایت به اینکه عبارت هزینه دادرسی و آرای موضوع این قانون مذکور در ذیل ماده 23 یادشده اطلاق دارد، این اطلاق شامل هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نیز میشود؛ بهویژه اینکه هدف مقنن از اختصاص درآمدهای حاصل موضوع این ماده همانگونه که در آن تصریح شده است، کمک به این شوراها میباشد، بنابراین، انجام دادرسی مرحله تجدیدنظر توسط دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری دو نمی تواند مانع تحقق هدف مقنن مصرح در ذیل این ماده باشد.
2- مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 منتشره در
روزنامه رسمی شماره 20652- 7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف را معین نمود و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394
لازمالاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شد و سپس در جدول شماره 16 تعرفههای موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770- 8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پروندههای حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شد که ب. ت. ب. نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس
شورای اسلامی به نظر نمیرسید مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدرالذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ با این حال به لحاظ تصریح به هزینه طرح پروندههای حقوقی و کیفری شورایهای حل اختلاف در ردیف مخصوص از جدول سال 1395، اختلاف نظر طبیعی بود اما مقنن ظاهرا با استحضار از اشکال (و احتمالا اشتباه) پیش آمده در جدول سال 1395) در جدول سال 1396 ردیف مربوط را به کلی حذف و در واقع ماده نزاع را قلع نمود. بنابراین، در شرایط کنونی دلیلی بر تردید نسبت به لزوم اخذ هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف برابر حکم خاص مقرر در ماده 23 صدرالذکر وجود ندارد و استناد به عمومات ناظر به هزینههای مراجع قضائی، با وجود حکم خاص مقنن، فاقد توجیه قانونی و بر خلاف فلسفه ایجاد این شوراها و
پیشینه مربوطه است.