نظر مشورتی 7/96/1960 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان مدیر عاملی و عضویت قضات در هیات مدیره انجمن‌های حمایت از زندانیان با اصلاحات و الحاقات بعدی

صرف نظر از اينكه تشخيص تخلف انتظامي قضات و تطبيق آن با قانون از وظايف اين اداره كل خارج است، در خصوص پاسخ به سوال مطروحه، ب. ت. ب. ماده يك اساسنامه انجمن هاي حمايت از زندانيان مصوب 11/12/1360 و اصلاحات بعدي انجمن هاي ياد شده موسسه غير انتفاعي و داراي شخصيت حقوقي مي باشند كه با شركت مسوولان و معتمدان در مقر هر دادگاه عمومي، دادگاه شهرستان و دادگاه بخش مستقل (در صورت وجود زندان) تشكيل مي شود و حسب ماده 12 اساسنامه نيز برخي از قضات (رئيس دادگستري، دادستان شهرستان و ....) عضو هيأت مديره آن هستند، بنابراين، عضويت قضات در هيأت مديره كه به مناسبت شغل و سمت آنها است، فاقد اشكال قانوني است و همچنين ب. ت. ب. بند ب ماده 16 اساسنامه مارالذكر كه اعضاي هيأت مديره مي توانند يك نفر از همان اعضاء را به عنوان مديرعامل انتخاب نمايند كه از جمله مي تواند شامل قضات عضو هيات مديره نيز باشد؛ بنابراين انتخاب قاضي عضو هيأت مديره به عنوان مدير عامل به نظر فاقد اشكال قانوني است و اساساً قاضي مزبور به مناسبت شغل و وظيفه قانوني عهده دار مسووليت ياد شده مي گردد و نه به صورت مستقل و شغل جداگانه؛ بنابراين، موضوع از شمول بند 2 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و از جمله قسمت اخير آن (اشتغال به فعاليت هاي تجاري موضوع ماده يك قانون تجارت) خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/96/1960 مورخ 1396/08/27 موضوع این استعلام درباره امکان قانونی عضویت قضات در هیات مدیره انجمن‌های حمایت از زندانیان و انتخاب یکی از آن‌ها به عنوان مدیرعامل است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود، با اشاره به ماده یک اساسنامه انجمن‌های حمایت از زندانیان مصوب 11 اسفند 1360 و اصلاحات بعدی، تاکید کرده است که این انجمن‌ها موسسات غیرانتفاعی با شخصیت حقوقی هستند که با مشارکت مسئولان و معتمدان تشکیل می‌شوند. همچنین بر اساس ماده 12 اساسنامه، برخی قضات می‌توانند عضو هیات مدیره باشند و طبق بند ب ماده 16، انتخاب یک قاضی عضو هیات مدیره به عنوان مدیرعامل نیز قانونی است. بنابراین، این انتخاب به دلیل ارتباط با شغل و وظیفه قانونی قاضی، فاقد اشکال قانونی است و از شمول بند 2 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 خارج م. ب.. تاریخ نظریه: 1396/08/27 شماره نظریه: 7/96/1960 شماره پرونده: 96-1/12-959 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرف نظر از اینکه تشخیص تخلف انتظامی قضات و تطبیق آن با قانون از وظایف این اداره کل خارج است، در خصوص پاسخ به سوال مطروحه، ب. ت. ب. ماده یک اساسنامه انجمن‌های حمایت از زندانیان مصوب 1360/12/11 و اصلاحات بعدی انجمن‌های یاد شده موسسه غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی می‌باشند که با شرکت مسئولان و معتمدان در مقر هر دادگاه عمومی، دادگاه شهرستان و دادگاه بخش مستقل (در صورت وجود زندان) تشکیل می‌شود و حسب ماده 12 اساسنامه نیز برخی از قضات (رئیس دادگستری، دادستان شهرستان و....) عضو هیأت مدیره آن هستند، بنابراین، عضویت قضات در هیأت مدیره که به مناسبت شغل و سمت آنها است، فاقد اشکال قانونی است و همچنین ب. ت. ب. بند ب ماده 16 اساسنامه مارالذکر که اعضای هیأت مدیره می‌توانند یک نفر از همان اعضاء را به عنوان مدیرعامل انتخاب نمایند که از جمله می‌تواند شامل قضات عضو هیات مدیره نیز باشد؛ بنابراین انتخاب قاضی عضو هیأت مدیره به عنوان مدیر عامل به نظر فاقد اشکال قانونی است و اساساً قاضی مزبور به مناسبت شغل و وظیفه قانونی عهده‌دار مسئولیت یاد شده می‌گردد و نه به صورت مستقل و شغل جداگانه؛ بنابراین، موضوع از شمول بند 2 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و از جمله قسمت اخیر آن (اشتغال به فعالیت های تجاری موضوع ماده یک قانون تجارت) خارج است.