Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/197 مورخ 1396/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون حاکم بر پرداخت وجوه و تسهیلات بانکها به اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_حاکم #بانک #وثیقه #نرخ_سود #سود #قرارداد #بازدهی #عملیات_بانکی #ربا #شریک #سود_تسهیلات #بانک_مرکزی #تخصیص_منابع #تسهیلات_بانکی #مطالبات #مشروعیت #عقد_رهن #توسعه_اقتصادی #گونه #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #مدیریت #تشخیص #سررسید #خسارت #مراجع_قضائی #اجرای_ثبت #دفاتر_اسناد_رسمی #اجرائیه #اجرای_قانون #شورای_اسلامی #قضاییه #حاکم #تنظیمی #ماه #انعقاد #نظریه‌مشورتی #عقود #پایان #تأیید #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قانون منطقی‌کردن سود تسهیلات بانکی بدون تدوین آئین‌نامه قابلیت اجرا دارد و وضعیت وثیقه خارج از طرح چیست؟

پاسخ: دولت و بانک مرکزی مکلف به ساماندهی منابع و کاهش سود تسهیلات طبق قانون فوق طی برنامه چهارم توسعه می‌باشند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره اجرای قانون منطقی‌کردن سود تسهیلات بانکی، گرفتن وثیقه خارج از طرح و محاسبه سود مورد انتظار در قرارداد مشارکت است. متنِ موجود فقط بخشی از استعلام و آغاز پاسخ را در بر دارد؛ بنابراین نتیجه نهایی درباره این پرسش‌ها روشن نیست.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن نام برده نشده است؛ نظریه مورد نظر، نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه است.

چگونه: پرسش‌هایی درباره نبود آیین‌نامه، وثیقه خارج از طرح و سود مورد انتظار مطرح شده و پاسخ اداره کل حقوقی فقط تا بخشی از شرح ماده واحده در متن آمده است.

چرا مهم است: این متن برای بانک‌ها، تسهیلات‌گیرندگان و وکلای اختلافات بانکی موضوعاتی را مشخص می‌کند، اما برای دانستن پاسخ نهایی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده واحده قانون منطقی‌کردن سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی، با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۵.

مفاهیمِ حقوقی: تسهیلات بانکی، عقود مشارکت، سود مورد انتظار، وثیقه خارج از طرح، عقد رهن، قابلیت اجرا، آیین‌نامه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده واحده قانون منطقی‌کردن سود تسهیلات بانکی بدون تصویب آیین‌نامه قابل اجراست؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پاسخ اداره کل حقوقی به این پرسش را کامل ندارد.

اگر بانک وثیقه‌ای خارج از طرح بگیرد، آیا عقد رهن نامشروع است؟

نامطمئن؛ پاسخ در متنِ ارائه‌شده موجود نیست.

آیا سود مورد انتظارِ درج‌شده در قرارداد مشارکت قابل محاسبه است؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پیش از پاسخ به این پرسش قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: تسهیلات بانکی، سود بانکی، عقود مشارکتی، وثیقه، بانک مرکزی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به اينكه بانك خود را ملزم به رعايت تبصره يك قانون منطقي نمودن سود مصوب سال 85 نمي¬داند قانونگذار در مجلس شوراي اسلامي وفق تبصره يك قانون منطقي نمودن نرخ سود بانكي متناسب با بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار درعقود مشاركت در حاصل فعاليت اقتصادي سهيم گردند و نيز اخذ وثيقه خارج از طرح ممنوع است همچنين مقرر گرديده آئين¬نامه قانوني مذكور حداكثر ظرف مدت 2 ماه توسط مرجع تعيين شده تنظيم گردد اما آئين¬نامه تدوين و تصويب نگرديده است لذا اعلام نظر فرمائيد: الف-آيا قانون مذكور ب. ت. ب. عدم تدوين آئين¬نامه قابليت اجراء را دارد يا خير؟ ب-در صورتي كه بانك وثيقه خارج از طرح اخذ نموده باشد آيا اقدام بانك در اخذ وثيقه خارج از طرح داراي وصف عدم مشروعيت قانوني در انعقاد عقد رهن مي¬باشد يا خير؟ ج-در صورتي كه در قرارداد مشاركتي بانك مبادرت به درج سود مورد انتظار نمايد آيا اساساً اين سود قابل اعتنا و محاسبه مي¬باشد يا ملاك محاسبه نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده واحده قانون منطقي¬كردن سود تسهيلات بانكي مناسب با نرخ بازدهي دربخش¬هاي مختلف اقتصادي (با تأكيد بر قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 31/2/1385) دولت و بانك مركزي را مكلف نموده كه ساز و كار تجهيز و تخصيص منابع بانكي را چنان سامان دهند كه سود مورد انتظار تسهيلات بانكي در عقود با بازدهي ثابت طي برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و... به طوري كاهش يابد كه قبل از پايان برنامه نرخ سود اين گونه تسهيلات در تمامي بخش¬هاي اقتصادي يك رقمي شود. تبصره يك اين ماده واحده، بانكها را مكلف كرده كه بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار در حاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريك شوند و نمي¬توانند از شريك وثيقه خارج از طرح بخواهند، به منظور نيل به اين هدف، بانك مركزي مي¬بايست ظرف دو ماه از تاريخ تصويب با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، آيين نامه اجرائي اين قانون را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء بگذارد. آيين¬نامه مذكور تاكنون تصويب نشده و ساز و كار تجهيز و تخصيص منابع بانكي فراهم نگرديده تا نرخ سود بانكي در مدت تعيين شده به نرخ يك رقمي برسد و لذا اجراي ماده واحده منطقي¬كردن سود تسهيلات بانكي متناسب با بازدهي ثابت كه منظور نظر قانونگذار بوده است موكول به فراهم-شدن مقدمات مذكور در ماده واحده و تنظيم و اجراي آئين نامه اجرائي شده است به همين جهت در حال حاضر طبق ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) و تبصره يك آن مصوب 8/6/62 كه به موجب قانون نحوه وصول مطالبات بانكها مصوب 5/10/1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام تأييد شده است، عمل مي¬شود و كليه وجوه و تسهيلات اعطائي كه بانكها در اجراي اين قانون به اشخاص پرداخت نموده و مطابق قرارداد تنظيمي مقرر شده باشد كه اشخاص دريافت¬كننده در سررسيد معيني وجوه و تسهيلات دريافتي را به اضافه سود و خسارت و ... مسترد نمايند، كليه مراجع قضائي و دواير اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمي مكلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حكم و صدور اجرائيه و وصول مطالبات بانك طبق مقررات اين قانون اقدام نمايند. بنابراين پاسخ به استعلام شماره 9022/9039/110/600-29/8/95 در پرونده مطروحه به شرح زير است: 1-اجراي مقررات ماده واحده قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي بخش¬هاي مختلف اقتصادي با تأكيد بر قانون عمليات بانكي بدون ربا، موكول به تصويب و اجراي آئين¬نامه مذكور در تبصره 3 اين قانون شده و تا تصويب و اجراي اين آئين نامه عمل به قانون متعسّر است. 2-ممنوعيت اخذ وثيقه خارج از طرح مشاركت از شريك نيز ب. ت. ب. مطالب گفته شده، موكول به تصويب آئين نامه اجراي اين قانون مي¬باشد. 3-ب. ت. ب. عدم تصويب آئين¬نامه مذكور و عدم اجراي قانون قرارداد ما بين بانك و تسهيلات گيرنده معتبر بوده و مطابق تبصره يك ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا عمل مي¬شود./ن نظریه مشورتی شماره 7/96/197 مورخ 1396/02/06 موضوع استعلام درباره قابلیت اجرایی قانون منطقی‌سازی نرخ سود مصوب سال 1385 و وضعیت اخذ وثیقه خارج از طرح توسط بانک‌ها است. پرسش‌ها شامل این موارد می‌باشند: 1- آیا قانون مذکور بدون تدوین آیین‌نامه قابل اجرا است؟ 2- آیا اخذ وثیقه خارج از طرح توسط بانک قانونی نیست و در انعقاد عقد رهن مشروعیت ندارد؟ 3- آیا درج سود مورد انتظار در قرارداد مشارکتی قابل قبول و محاسبه است؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اجرای مقررات ماده واحده قانون منطقی‌سازی نرخ سود تسهیلات بانکی به تصویب و اجرای آیین‌نامه مذکور وابسته است و تا زمان تصویب آن، اجرای قانون دشوار است. همچنین، ممنوعیت اخذ وثیقه خارج از طرح نیز به تصویب آیین‌نامه بستگی دارد. در نهایت، قراردادهای بین بانک و تسهیلات‌گیرنده معتبر بوده و مطابق تبصره یک ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل می‌شود. تاریخ نظریه: 1396/02/06 شماره نظریه: 7/96/197 شماره پرونده: 1701-155-95 ب-در صورتی که بانک وثیقه خارج از طرح اخذ نموده باشد آیا اقدام بانک در اخذ وثیقه خارج از طرح دارای وصف عدم مشروعیت قانونی در انعقاد عقد رهن م. ب. یا خیر؟ ج-در صورتی که در قرارداد مشارکتی بانک مبادرت به درج سود مورد انتظار نماید آیا اساساً این سود قابل اعتنا و محاسبه م. ب. یا ملاک محاسبه ماده واحده قانون منطقی‌کردن سود تسهیلات بانکی مناسب با نرخ بازدهی دربخش‌های مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1385/2/31) دولت و بانک مرکزی را مکلف نموده که ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و... به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخش‌های اقتصادی یک رقمی شود. تبصره یک این ماده واحده، بانک‌ها را مکلف کرده که بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند و نمی‌توانند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهند، به منظور نیل به این هدف، بانک مرکزی می‌بایست ظرف دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آیین نامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء بگذارد. آیین‌نامه مذکور تاکنون تصویب نشده و ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی فراهم نگردیده تا نرخ سود بانکی در مدت تعیین شده به نرخ یک رقمی برسد و لذا اجرای ماده واحده منطقی‌کردن سود تسهیلات بانکی متناسب با بازدهی ثابت که منظور نظر قانونگذار بوده است موکول به فراهم-شدن مقدمات مذکور در ماده واحده و تنظیم و اجرای آئین نامه اجرائی شده است به همین جهت در حال حاضر طبق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و تبصره یک آن مصوب 8/6/62 که به موجب قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها مصوب 1368/10/5 مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده است، عمل می‌شود و کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانک‌ها در اجرای این قانون به اشخاص پرداخت نموده و مطابق قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص دریافت‌کننده در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی را به اضافه سود و خسارت و... مسترد نمایند، کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و صدور اجرائیه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند. 2- ممنوعیت اخذ وثیقه خارج از طرح مشارکت از شریک نیز ب. ت. ب. مطالب گفته شده، موکول به تصویب آئین نامه اجرای این قانون م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین