Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1971 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم توافق طرفین در مورد قیمت عین در صورت تلف محکوم به (عین) با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #محکوم‌به #قیمت #فاکتور #کارشناس #اجرای_احکام #تراضی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_احکام_مدنی #رای_صادره #طلا #نرخ_تورم #بانک_مرکزی #اطلاعات #عین_معین #رفع_ابهام #پرونده_اجرایی #مال_منقول #محکومیت #عین_طلاجات #کارشناس_رسمی_دادگستری #نظریه_کارشناسی #اعتراض #قیمت‌گذاری #اجرای_حکم #توافق #قضاییه #صورت #محکوم #استرداد #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف تعیین قیمت محکوم‌به تلف‌شده در صورت عدم توافق طرفین چیست؟

پاسخ: در صورت عدم توافق طرفین، دادگاه باید قیمت مال را از طریق کارشناس تعیین کند و اگر به دلیل نامشخص بودن مال این امر ممکن نباشد و توافقی هم حاصل نشود، حکم غیرقابل اجرا خواهد بود.

به زبانِ ساده

موضوع، اجرای حکمی بود که به پرداخت قیمت یک مال معینِ تلف‌شده یا در دسترس‌نبودنی مربوط است. قیمت باید با توافق طرفین یا نظر کارشناس مشخص شود؛ اگر هیچ‌کدام ممکن نباشد و ابهام رأی هم برطرف نشود، حکم قابل اجرا نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین دعوا و استعلام‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر، ابتدا توافق طرفین و در نبود توافق کارشناسی را راه تعیین قیمت می‌داند. اگر مشخصات مال برای کارشناسی کافی نباشد، طرفین توافق نکنند و دادگاه نیز نتواند از رأی رفع ابهام کند، حکم قابل اجرا نیست.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، محکوم‌علیه، وکلا و مراجع اجرای احکام در تعیین قیمت مال تلف‌شده و تشخیص امکان اجرای حکم کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۳، ۲۷ و ۴۶؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۹.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، عین معین، تلف مال، تراضی، کارشناسی، رفع ابهام از رأی، رد عین، مثل یا قیمت مال، قابلیت اجرا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌به عین معین تلف شده یا در دسترس نباشد، قیمت آن چگونه تعیین می‌شود؟

ابتدا با توافق طرفین و در صورت نبود توافق، با نظر کارشناس.

آیا قیمت درج‌شده در فاکتور می‌تواند مبنای قیمت‌گذاری باشد؟

بله؛ می‌تواند مبنای توافق طرفین باشد.

اگر کارشناسی ممکن نباشد و طرفین هم توافق نکنند، آیا حکم قابل اجراست؟

اگر دادگاه نتواند رأی را رفع ابهام کند، حکم قابل اجرا نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، محکوم‌به، تلف مال، کارشناس، اجرای حکم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احكام مدني، اگر محكوم ٌبه عين معين بوده و تلف شده يا به آن دسترسي نباشد، قيمت آن با تراضي طرفين مشخص مي گردد و در فرض سوال قيمت مندرج در فاكتور مي تواند مبناي توافق طرفين باشد و اما اگر طرفين توافق نكنند كارشناس بايد قيمت عين را مشخص كند و اگر به علت معلوم نبودن مشخصات مال از طريق كارشناس امكان تعيين قيمت وجود نداشته باشد و طرفين نيز تراضي ننمايند، ب. ت. ب. اينكه برابر ماده 19 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، دادگاه در مواردي كه حكم به رد عين، مثل يا قيمت مال را صادر مي كند ملكف است ميزان و مشخصات آن را قيد كند، بنابراين اگر دادگاه در اجراي ماده 27 قانون اجراي احكام مدني نتواند از راي صادره رفع ابهام كند، با عنايت به ماده 3 همين قانون حكم صادره قابل اجرا نخواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/96/1971 مورخ 1396/08/27 در این استعلام، موضوع پرونده اجرایی مربوط به استرداد 9 قطعه طلا است و در صورتی که دسترسی به طلاجات ممکن نباشد، استرداد قیمت آن‌ها مطرح است. به دلیل عدم دسترسی محکوم‌علیهم به اموال، کارشناسان در تعیین قیمت با مشکل مواجه شده‌اند. سوال این است که آیا می‌توان مبلغ قیمت ذکر شده در فاکتور را بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی پرداخت کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی بیان می‌کند که در صورت عدم توافق طرفین، کارشناس باید قیمت را تعیین کند. اگر به دلیل نبود اطلاعات مشخص درباره مال، تعیین قیمت ممکن نباشد و طرفین نیز به توافق نرسند، طبق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه باید میزان و مشخصات مال را ذکر کند. در نهایت، اگر دادگاه نتواند ابهامات رای صادره را رفع کند، بر اساس ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی، حکم صادره قابل اجرا نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1396/08/27 شماره نظریه: 7/96/1971 شماره پرونده: 69-3/1-173 در پرونده ای اجرایی با موضوع استرداد مال منقول حکم به محکومیت خواندگان به استرداد 9 قطعه طلا و در صورت عدم دسترسی به عین طلاجات استرداد قیمت آن صادر گردید ب. ت. ب. اینکه محکوم علیهم مال را در دسترس ندارند لذا امکان استرداد آن وجود نداشته جهت تعیین قیمت به کارشناس رسمی دادگستری در زمینه مخصوص ارجاع که مبلغ تعیین گردد که کارشناس مبلغ را تعیین نمود و به نظریه کارشناسی اعتراض و پس از ارجاع امر به هیات 3 نفره کارشناسان اعلام نمودند به لحاظ عدم وجود طلاجات و اطلاعات خاص در خصوص آنها امکان قیمت گذاری وجود ندارد علیهذا جهت امکان اجرای حکم ایا می توان مبلغ قیمت مذکور در فاکتور را بر اساس محاسبه نرخ تورم بانک مرکزی پرداخت نمود؟توضیح اینکه مبلغ کل طلاهای قدیمی در فاکتور مشخص است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین