مقنن به موجب ماده 23 قانون شوراي
حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمي شماره 20652-7/11/94، هزينه رسيدگي در شوراي موصوف را معين نمود و اين قانون در اواخر بهمن
ماه سال 1394 لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از
ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شد و سپس در جدول شماره 16 تعرفههاي موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمي 20770-8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزينه طرح پروندههاي حقوقي و كيفري در شوراهاي حل اختلاف بدون تغيير ذكر شد كه ب. ت. ب. نزديكي طرح لوايح مربوط در مجلس شوراي اسلامي به نظر نميرسيد مقنن با اين سرعت از نظر قبلي خود عدول و در حقيقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدرالذكر را لغو و مقرر كرده باشد كه هزينه رسيدگي شوراهاي حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدايي آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پاياني اين سال) وصول شود؛ با اين حال به لحاظ تصريح به هزينه طرح پرونده هاي حقوقي و كيفري شوراي هاي حل اختلاف در رديف مخصوص از جدول سال 1395، اختلاف نظر طبيعي بود اما مقنن ظاهرا با استحضار از اشكال (و احتمالا
اشتباه) پيش آمده در جدول سال 1395) در جدول سال 1396 رديف مربوط را به كلي حذف و در واقع ماده
نزاع را قلع نمود. بنابراين، در شرايط كنوني دليلي بر ترديد نسبت به لزوم اخذ هزينه دادرسي در شوراهاي حل اختلاف برابر حكم خاص مقرر در ماده 23 صدر الذكر وجود ندارد و استناد به عمومات
ناظر به هزينه هاي مراجع قضائي، با وجود حكم خاص مقنن فاقد توجيه قانوني و بر خلاف فلسفه ايجاد اين شوراها و پيشينه مربوط است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1975 مورخ 1396/08/27
موضوع استعلام درباره
هزینه دادرسی در
شورای حل اختلاف و ابهامات مربوط به
قانون بودجه سال 1396 است. استعلامکننده درخواست توضیحاتی درباره نحوه محاسبه
هزینه دادرسی بر اساس ماده 23 قانون شورای حل اختلاف و جدول
تعرفه خدمات
قضایی در قانون بودجه سال 96 داشته است. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که طبق ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16 آذر 1394، هزینه
رسیدگی در شورای حل اختلاف تعیین شده و این قانون از بهمن 1394
لازمالاجرا بوده است. همچنین، ب. ت. ب. جدول تعرفههای سال 1395 و حذف ردیف مربوط به هزینه دادرسی در سال 1396، هیچ تردیدی در لزوم اخذ هزینه دادرسی طبق ماده 23 وجود ندارد و استناد به مقررات عمومی هزینههای مراجع قضایی در این مورد غیرقانونی و مغایر با فلسفه ایجاد
شوراها است.
تاریخ نظریه: 1396/08/27
شماره نظریه: 7/96/1975
شماره پرونده: 69-2/1-752
ن. ب. ا. در قانون بودجه سال 96 راجع به هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف در
دعاوی مالی مطلبی بیان نشده است استدعا میشود بفرمائید مدرک محاسبه هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف ماده 23 قانون شورای حل اختلاف یک دوم هزینه دادرسی در دادگاه است یا جدول تعرفه خدمات قضایی در قانون بودجه سال 96 مطابق هزینه دادرسی در دادگاه.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 منتشره در
روزنامه رسمی شماره 20652- 7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف را معین نمود و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازمالاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شد و سپس در جدول شماره 16 تعرفههای موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770- 8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پروندههای حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شد که ب. ت. ب. نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس
شورای اسلامی به نظر نمیرسید مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در
حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدرالذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ با این حال به لحاظ تصریح به هزینه طرح پروندههای حقوقی و کیفری شورایهای حل اختلاف در ردیف مخصوص از جدول سال 1395، اختلاف نظر طبیعی بود اما مقنن ظاهرا با استحضار از اشکال (و احتمالا اشتباه) پیش آمده در جدول سال 1395) در جدول سال 1396 ردیف مربوط را به کلی حذف و در واقع ماده نزاع را قلع نمود. بنابراین، در شرایط کنونی دلیلی بر
تردید نسبت به لزوم اخذ هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف برابر حکم خاص مقرر در ماده 23 صدرالذکر وجود ندارد و استناد به عمومات ناظر به هزینههای
مراجع قضائی، با وجود حکم خاص مقنن فاقد توجیه قانونی و بر خلاف فلسفه ایجاد این شوراها و
پیشینه مربوط است.