Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1975 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #هزینه_دادرسی #شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #رسیدگی #روزنامه_رسمی #قانون_بودجه #شوراها #ابلاغ_بودجه #شورای_اسلامی #اشتباه #تردید #ناظر #مراجع_قضائی #دعاوی_مالی #قضاییه #هزینه #مقنن #لازم‌الاجرا #نظریه‌مشورتی #ماه #حقیقت #نزاع #پیشینه #تعرفه #قضایی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اخذ هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف بر اساس ماده ۲۳ قانون شوراها الزامی است؟

پاسخ: بله، با وجود حکم خاص مقرر در ماده ۲۳ قانون شورای حل اختلاف، اخذ هزینه دادرسی برابر آن الزامی است.

به زبانِ ساده

موضوع، اختلاف درباره مبنای دریافت هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف، به‌ویژه با توجه به جدول تعرفه سال ۱۳۹۵ است. نظر مشورتی می‌گوید در شرایط بیان‌شده، حکم خاص ماده ۲۳ باید اجرا شود و مقررات کلی هزینه مراجع قضایی جای آن را نمی‌گیرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: نظر، روند تصویب و اجرای ماده ۲۳ و درج هزینه‌ها در جداول سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را بررسی کرده و ماده ۲۳ را مبنای اخذ هزینه دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع و مراجعه‌کنندگان شورای حل اختلاف در تشخیص مبنای هزینه رسیدگی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲۳؛ جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های موضوع جدول شماره ۵ سال ۱۳۹۵؛ جدول سال ۱۳۹۶

مفاهیمِ حقوقی: هزینه رسیدگی، هزینه دادرسی، شورای حل اختلاف، حکم خاص، تعرفه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف بر چه اساسی باید دریافت شود؟

برابر حکم خاص ماده ۲۳ قانون شورای حل اختلاف.

آیا جدول تعرفه سال ۱۳۹۵ دلیل کافی برای کنار گذاشتن ماده ۲۳ بود؟

نظر مشورتی چنین دلیلی را کافی ندانسته و اخذ هزینه بر اساس ماده ۲۳ را لازم دانسته است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقنن به موجب ماده 23 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمي شماره 20652-7/11/94، هزينه رسيدگي در شوراي موصوف را معين نمود و اين قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شد و سپس در جدول شماره 16 تعرفههاي موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمي 20770-8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزينه طرح پروندههاي حقوقي و كيفري در شوراهاي حل اختلاف بدون تغيير ذكر شد كه ب. ت. ب. نزديكي طرح لوايح مربوط در مجلس شوراي اسلامي به نظر نميرسيد مقنن با اين سرعت از نظر قبلي خود عدول و در حقيقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدرالذكر را لغو و مقرر كرده باشد كه هزينه رسيدگي شوراهاي حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدايي آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پاياني اين سال) وصول شود؛ با اين حال به لحاظ تصريح به هزينه طرح پرونده هاي حقوقي و كيفري شوراي هاي حل اختلاف در رديف مخصوص از جدول سال 1395، اختلاف نظر طبيعي بود اما مقنن ظاهرا با استحضار از اشكال (و احتمالا اشتباه) پيش آمده در جدول سال 1395) در جدول سال 1396 رديف مربوط را به كلي حذف و در واقع ماده نزاع را قلع نمود. بنابراين، در شرايط كنوني دليلي بر ترديد نسبت به لزوم اخذ هزينه دادرسي در شوراهاي حل اختلاف برابر حكم خاص مقرر در ماده 23 صدر الذكر وجود ندارد و استناد به عمومات ناظر به هزينه هاي مراجع قضائي، با وجود حكم خاص مقنن فاقد توجيه قانوني و بر خلاف فلسفه ايجاد اين شوراها و پيشينه مربوط است. نظریه مشورتی شماره 7/96/1975 مورخ 1396/08/27 موضوع استعلام درباره هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف و ابهامات مربوط به قانون بودجه سال 1396 است. استعلام‌کننده درخواست توضیحاتی درباره نحوه محاسبه هزینه دادرسی بر اساس ماده 23 قانون شورای حل اختلاف و جدول تعرفه خدمات قضایی در قانون بودجه سال 96 داشته است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16 آذر 1394، هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف تعیین شده و این قانون از بهمن 1394 لازم‌الاجرا بوده است. همچنین، ب. ت. ب. جدول تعرفه‌های سال 1395 و حذف ردیف مربوط به هزینه دادرسی در سال 1396، هیچ تردیدی در لزوم اخذ هزینه دادرسی طبق ماده 23 وجود ندارد و استناد به مقررات عمومی هزینه‌های مراجع قضایی در این مورد غیرقانونی و مغایر با فلسفه ایجاد شوراها است. تاریخ نظریه: 1396/08/27 شماره نظریه: 7/96/1975 شماره پرونده: 69-2/1-752 ن. ب. ا. در قانون بودجه سال 96 راجع به هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف در دعاوی مالی مطلبی بیان نشده است استدعا می‌شود بفرمائید مدرک محاسبه هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف ماده 23 قانون شورای حل اختلاف یک دوم هزینه دادرسی در دادگاه است یا جدول تعرفه خدمات قضایی در قانون بودجه سال 96 مطابق هزینه دادرسی در دادگاه. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652- 7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف را معین نمود و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم‌الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شد و سپس در جدول شماره 16 تعرفه‌های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770- 8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پرونده‌های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شد که ب. ت. ب. نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی‌رسید مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدر‌الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ با این حال به لحاظ تصریح به هزینه طرح پرونده‌های حقوقی و کیفری شورای‌های حل اختلاف در ردیف مخصوص از جدول سال 1395، اختلاف نظر طبیعی بود اما مقنن ظاهرا با استحضار از اشکال (و احتمالا اشتباه) پیش آمده در جدول سال 1395) در جدول سال 1396 ردیف مربوط را به کلی حذف و در واقع ماده نزاع را قلع نمود. بنابراین، در شرایط کنونی دلیلی بر تردید نسبت به لزوم اخذ هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف برابر حکم خاص مقرر در ماده 23 صدر‌الذکر وجود ندارد و استناد به عمومات ناظر به هزینه‌های مراجع قضائی، با وجود حکم خاص مقنن فاقد توجیه قانونی و بر خلاف فلسفه ایجاد این شوراها و پیشینه مربوط است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین