جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: ملاک قطعی بودن احکام دیات، مبلغ مندرج در گواهی پزشکی قانونی است یا مبلغ تعیینشده توسط دادگاه؟
پاسخ: ملاک، مجازات مقرر در قانون است و میزان تقصیر یا درصد قصور تأثیری در قطعی یا غیرقطعی بودن رأی ندارد.
به زبانِ ساده
در پروندههایی که مجازاتشان دیه یا ارش است، امکان اعتراض به رأی بر پایه مجازات مقرر در قانون سنجیده میشود. سهم تقصیر مصدوم یا دیگر اشخاص در این سنجش اثری ندارد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظر مشورتی داده است؛ پرسش را استعلامکنندهای با حروف اختصاری «ب. ت. ب.» مطرح کرده است.
چگونه: استعلام درباره ملاک قطعی بودن رأی در پروندههای دیه مطرح شد و اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ پاسخ داد.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و اصحاب پرونده روشن میکند که درصد تقصیر، بهخودیخود، ملاک قابلیت اعتراض به رأی نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بند «ب» ماده ۴۲۷ و ماده ۴۲۸.
مفاهیمِ حقوقی: دیه، ارش، قطعیت رأی، تجدیدنظرخواهی، فرجامخواهی، درصد تقصیر
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
در تعیین قطعی یا غیرقطعی بودن رأی مربوط به دیه، چه میزان دیهای ملاک است؟
مجازات مقرر در قانون ملاک است.
آیا درصد تقصیر مصدوم یا اشخاص دیگر بر قطعی یا غیرقطعی بودن رأی اثر دارد؟
خیر.
کلیدواژهها: دیات، آیین دادرسی کیفری، قطعی بودن آراء، درصد تقصیر، مجازات قانونی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب. اينكه در پرونده هاي بي احتياطي و عدم رعايت نظامات دولتي معمولاً كارشناسان چند درصد خود مصدوم و چند درصد نيز شخص ديگري متهم را مقصر اعلام مي¬كنند در نتيجه ميزان قصور مصدوم از ديات مندرج در گواهي پزشكي قانوني كسر مي شود در چنين مواردي ملاك قطعي بودن احكام صادره در مورد ديات آيا ديه مندرج در گواهي پزشكي قانوني است يا ديه تعيين شده توسط دادگاه؟/
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مستفاد از بند ب ماده 427 و ماده 428 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آن ها مستلزم پرداخت ديه يا ارش است؛ همانند ساير جرايم قطعيت يا قابليت تجديدنظر يا فرجام آراء، مجازات مقرر در قانون است؛ بنابراين ميزان تقصير اشخاص (درصد تقصير) تأثيري در قطعي يا غير قطعي بودن رأي ندارد./
نظریه مشورتی شماره 7/96/1991 مورخ 1396/08/27
موضوع استعلام به تعیین معیار قطعی بودن احکام صادره در پروندههای مربوط به بیاحتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی میپردازد، بهویژه در ارتباط با دیههای ذکر شده در گواهی پزشکی قانونی و دیه تعیینشده توسط دادگاه. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که بر اساس بند ب ماده 427 و ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در جرایمی که مجازات قانونی آنها شامل پرداخت دیه یا ارش است، قطعی بودن یا امکان تجدیدنظر آراء به مجازات تعیینشده در قانون بستگی دارد و درصد تقصیر افراد تاثیری بر قطعی یا غیرقطعی بودن رای ندارد.
تاریخ نظریه: 1396/08/27
شماره نظریه: 7/96/1991
شماره پرونده: 1570-3/187-95