Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2006 مورخ 1396/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- تعارض قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396، با حکم مقرر د

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #فاضلاب #محکوم‌علیه #محکومیت_های_مالی #محکوم‌به #دستور_جلب #وثیقه #وجه‌الکفاله #محکوم‌له #تسلیم #بازداشت #دادخواست_اعسار #هزینه_های_اجرائی #ابلاغ_اجرائیه #دادخواست #اعسار #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #کفیل #حبس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیق #صادرکننده #تعدیل_اقساط #صورت_اموال #اجرائیه #پرونده_اجرایی #واحد_اجرای_احکام #نرخ_تورم #شناسایی_اموال #تحت_نظر #کفالت #ابلاغ #دادستان #قرار_تأمین #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #باغ‌ها #قوانین #بهای_خدمات #ضرر_و_زیان #قضاییه #تعارض #صورت #اموال #نظریه‌مشورتی #نظریه #استماع #اقساط #زمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بین قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از خدمات عمومی و قانون حفظ کاربری اراضی تعارض وجود دارد؟

پاسخ: خیر، به دلیل تفاوت در موضوع و قلمرو شمول، تعارضی بین این دو قانون وجود ندارد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب یا گاز و ارتباط آن با مقررات حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی است. اداره کل حقوقی می‌گوید دو حکم با هم تعارض ندارند و هر دستگاه باید طبق مقررات مربوط به خود عمل کند. پرداخت هزینه مصرف‌شده نیز به‌تنهایی مجوز دریافت انشعاب یا خدمات نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش درباره تعارض دو قانون، موضوع و قلمرو آن‌ها را متفاوت دانسته است. همچنین پرداخت بهای خدمات را برای ایجاد حق انشعاب یا تکلیف ارائه خدمات کافی ندانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات و کسانی مفید است که می‌خواهند بدانند پرداخت هزینه مصرف، استفاده غیرمجاز را مجاز می‌کند یا نه.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۶؛ ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی.

مفاهیمِ حقوقی: استفاده غیرمجاز از خدمات، تعارض قوانین، نسخ قانون، ضرر و زیان ناشی از جرم، انشعاب موقت و دائم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از خدمات با ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی تعارض دارد؟

خیر؛ نظر مشورتی، به دلیل تفاوت موضوع و قلمرو دو قانون، تعارضی نمی‌بیند.

آیا پرداخت بهای خدمات مصرفی برای استفاده‌کننده غیرمجاز حق انشعاب یا دریافت خدمات ایجاد می‌کند؟

خیر؛ پرداخت بها به‌تنهایی چنین حقی ایجاد نمی‌کند و مرجع را به ارائه خدمات مکلف نمی‌سازد.

کلیدواژه‌ها: استفاده غیرمجاز، خدمات عمومی، حفظ کاربری اراضی، تعارض قوانین، انشعاب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- اساساً به لحاظ تفاوت در موضوع و قلمرو شمول، بين مدلول هيچ يك از احكام مقرر در مواد قانون مجازات استفاده كنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396، با حكم مقرر در ماده ي 8 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 31/3/1374 با اصلاحات بعدي، تعارضي موجود نيست تا بحث نسخ يا عدم نسخ آن مطرح گردد، و در فرض سوال هر يك از دستگاه هاي ذيربط بايد، مطابق قوانين و مقررات مربوط به خود رفتار نمايند. 2- صرف پرداخت بهاي خدمات مصرفي به عنوان ضرر و زيان ناشي از ارتكاب جرم توسط اشخاص مذكور در فرض سئوال، مثبت حق براي استفاده كنندگان غير مجاز و تكليف براي مراجع ذيربط در انشعاب اعم از موقت يا دايم يا ارايه خدمات موقت، نمي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/96/2006 مورخ 1396/09/08 موضوع استعلام شامل چندین پرسش درباره اجرای احکام مالی و شرایط جلب م. ع. است. در پاسخ به این پرسش‌ها، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به صورت زیر توضیح داده شده است: <br>1. دادگاه می‌تواند تنها با درخواست محکوم‌له و عدم اقدام م. ع. د. ارائه لیست اموال، دستور جلب را صادر کند. این امر نیاز به تحقیق درباره اموال م. ع. ندارد، به شرطی که سی روز از ابلاغ اجراییه گذشته باشد.<br>2. صدور قرارهای تامین در پرونده‌های کیفری به عهده دادگاه صادرکننده حکم است و این وظیفه بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری نیست.<br>3. اگر م. ع. تسلیم نشود، قاضی باید دستور دهد که محکوم‌به و هزینه‌ها از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله تامین شوند و در صورت معرفی محکوم‌علیه، بازداشت او باید لغو شود.<br>4. دادخواست تعدیل اقساط فقط در صورت تغییر وضعیت معیشتی یا اقتصادی قابل بررسی است.<br>5. خسارات موضوع ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است.<br>6. دستور جلب م. ع. فقط از اختیارات قاضی دادگاه صادرکننده اجراییه است و نمی‌تواند به قاضی دیگری منتقل شود.<br>این موارد بر اساس مواد قانونی مرتبط، به‌ویژه ماده 3 و ماده 34 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، و همچنین مقررات آیین دادرسی کیفری و مدنی تبیین شده‌اند. تاریخ نظریه: 1396/09/08 شماره نظریه: 7/96/2006 شماره پرونده: 861-93-96 1- بعد از ابلاغ اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی محکومٌ‌له در واحد اجرا حاضر و اعلام می‌دارد اموالی برای توقیف از محکومٌ‌علیه سراغ ندارد و درخواست جلب او را می‌نماید آیا دادگاه می‌تواند به صرف درخواست فوق و حصول شرایط از جمله عدم اقدام محکومٌ‌علیه در ارایه صورت اموال و عدم تقدیم دادخواست اعسار بدون اینکه رأساً مبادرت به تحقیق در مورد اموال محکومٌ‌علیه نماید دستور جلب را صادر نماید؟ یا اینکه در فرض فوق زمانی دادگاه می‌تواند پس از گذشت سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام محکومٌ‌علیه در ارایه صورت اموال و دادخواست اعسار دستور جلب محکومٌ‌علیه را صادر کند که خود دادگاه نیز رأساً نسبت به تحقیق در مورد اموال محکومٌ‌علیه اقدام نماید و در صورت عدم دسترسی به اموال محکومٌ‌علیه دستور جلب را صادر نماید؟ 2- صدور قرارهای تامین مذکور در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در پرونده‌های کیفری که نسبت به آنها دادخواست اعسار داده شده بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ 3- اگر دادخواست اعسار رد شد و دادگاه بخواهد به دلیل عدم تسلیم محکومٌ‌علیه توسط کفیل نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه هایی اجرای از محل وجه الکفاله اقدام نماید در این حین محکومٌ‌علیه خود را معرفی کند و اعلام نماید که می خواهد بازداشت شود و از محل وجه الکفاله اقدامی انجام نگیرد تکلیف واحد اجرای احکام چه می‌باشد؟ 4- ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست تعدیل اقساط فقط در فرض تغییر نرخ تورم و یا تغییر وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه قابل استماع م. ب. به طور مثال محکومٌ‌علیه به دلیل عدم پرداخت اقساط تعیین شده در حکم اعسار ابتدایی بدون تغییر وضعیت معیشت و درآمدش و بدون تغییر نرخ تورم صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط تعیین شده که چند قسط آن معوق مانده درخواست تعدیل را مطرح کرده است حال آیا این دادخواست قابلیت استماع را دارد یا خیر؟ (ب. ت. ب. ذیل ماده 18 قانون نحوه محکومیت های مالی) 5- منظور از خسارات در ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چه نوع خساراتی می‌باشد؟ 6- ب. ت. ب. اینکه بعد از گذشت سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه در صورت عدم طرح دادخواست اعسار و ارایه صورت اموال محکومٌ‌له می‌تواند درخواست جلب محکومٌ‌علیه را بنماید آیا پس از درخواست فوق واحد اجرای احکام مکلف است نسبت به استعلام از دفتر دادگاه در مورد تقدیم یا عدم تقدیم دادخواست اعسار از سوی محکومٌ‌علیه اقدام نماید؟ یا اینکه چون در پرونده اجرایی تامین باید اخذ شود و لذا تامینی نیز در زمان درخواست جلب در پرونده نبوده می توان دستور جلب محکومٌ‌علیه را بدون استعلام از دادگاه صادرکننده صادر نمود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. این که برابر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی م. ع. مکلف است ظرف ده روز مفاد آن اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد... و با عنایت به این که برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنانچه م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود، بنابراین هرگاه م. ع. ب. تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعساراستفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده 3 قانون اخیرالذکر فراهم م. ب. و عدم استفاده محکوم له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 یاد شده مبنی بر تقاضای بازداشت م. ع. نمی‌باشد و دادگاه بدون درخواست محکوم‌له تکلیفی به شناسایی اموال م. ع. ندارد. 2- در مواردی که م. ع. خارج از مهلت مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کرده است، برابر تبصره 1 این ماده تشخیص دادگاه ملاک ارائه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به از سوی م. ع. است. بنابراین در پرونده‌های کیفری همان‌گونه که دستور حبس م. ع. برابر این ماده با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، صدور قرار کفالت یا وثیقه نیز بر عهده دادگاه مزبور است نه قاضی اجرای احکام کیفری. ضمناً در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز برای قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص فرض سوال اختیاری مقرر نشده است و برابر ماده 340 این قانون سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. 3- با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم م. ع. اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور به دستور قاضی مربوط نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. بنابراین اولاً در فرض سوال حسب مورد دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر می‌کند، نه اینکه همه وثیقه ضبط یا همه وجه الکفاله اخذ شود. ثانیاً: در رسیدگی‌های کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است، در حالیکه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است. ثالثاً: در صورت عدم تسلیم م. ع. ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی را از محل وثیقه و یا وجه الکفاله صادر کند. در خصوص وثیقه ب. ت. ب. اینکه امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن ازمحل وثیقه باید دستور جلب م. ع. را لغو نماید و اگر جلب شده باشد یا خودش را تسلیم کرده باشد باید وی را آزاد نماید، زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکوم به از آن فراهم است، بازداشت م. ع. منتفی است، اما در خصوص کفالت چون استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وجه الکفاله تنها پس از اخذ آن امکان پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل، هیچ گاه این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وجه الکفاله مورد تعهد کفیل موجب لغو دستور جلب یا آزادی م. ع. نمی‌باشد. 4- با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می‌باشد، بنابراین امکان تقدیم دادخواست تعدیل اقساط. به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌ علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. در این صورت دادگاه در هر حال باید وضعیت فعلی م. ع. را مورد بررسی قرار دهد و بر همین اساس رأی مقتضی صادر کند. 5- خسارات موضوع ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، به مانند سایر خسارات و تابع قواعد عام مسولیت مدنی است و قاضی رسیدگی کننده با لحاظ قواعد مزبور از جمله تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی حسب مورد اتخاذ تصمیم می‌نماید 6- مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و تبصره 1 آن در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ به از طرق پیش بینی شده در این قانون، م. ع. ب. تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می‌گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور جلب یا حبس محکومٌ علیه نمی‌باشد. بنابراین در فرض سوال صدور دستور جلب و حبس م. ع. تنها از وظایف و اختیارات قاضی دادگاه مزبور است و نمی تواند آن را تفویض کند

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین