نظر مشورتی 7/96/2023 مورخ 1396/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ابطال مبایعه نامه موخر التنظیم به جهت جعلیت مبایعه نامه های مقدم با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: تکلیف مرجع قضایی در خصوص ابطال مبایعهنامه به جهت جعلیت چیست؟
پاسخ: اداره کل حقوقی تکلیفی به پاسخگویی به سوالات مبهم ندارد و تشخیص ماهیت عمل حقوقی و قصد مشترک طرفین بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره اعتبار قراردادی دوم بوده که پس از معاملهای با ادعای جعل تنظیم شده است. نظر اکثریت، سؤال را برای اظهارنظر کافی و روشن ندانسته و نظر اقلیت، بطلان قرارداد دوم را در دو فرض مطرح کرده است؛ تشخیص قصد طرفین با دادگاه است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین معامله و مرجع قضاییِ رسیدگیکننده در متن بهطور مشخص نام برده نشدهاند.
چگونه: پاسخ شامل نظر اکثریت درباره مبهم بودن استعلام و نظر اقلیت درباره امکان بطلان قرارداد دوم در شرایط معین است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و طرفهای قرارداد در تشخیص اثر معامله نخست بر قرارداد بعدی مفید است.
قوانینِ مرتبط: نام و ماده قانونی در متن ذکر نشده است.
آیا میتوان مبایعهنامه دوم را به دلیل جعلی بودن مبایعهنامه اول باطل دانست؟
پاسخ اکثریت این است که بدون احراز قصد مشترک طرفین نمیتوان درباره این پرسش نظر داد.
در چه حالتی قرارداد دوم نیز باطل است؟
به نظر اقلیت، اگر قرارداد دوم در واقع صلح بر پایه معامله باطل اول یا توافق برای تبدیل تعهدات ناشی از آن باشد، قرارداد دوم نیز باطل است.
چه مرجعی باید ماهیت قرارداد دوم را احراز کند؟
مرجع قضایی رسیدگیکننده.
کلیدواژهها: مبایعهنامه، جعل، قصد مشترک، تبدیل تعهد، مرجع قضایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظر اكثريت:ب. ت. ب. مفاد استعلام اداره كل حقوقي وظيفه پاسخگوئي به اين نوع سوالات را كه مبهم و مجمل بوده و اظهار نظر نسبت به آنها مستلزم احراز قصد مشترك طرفين است، ندارد. نظر اقليت: چنانچه با بررسي مستندات و ادله احراز شود كه معامله دوم ماهيتاً صلح بر مبناي معامله باطل اول است يا در مقام توافق در تبديل تعهدات ناشي از معامله باطل اولي است، قرارداد دوم نيز باطل است. به هر حال، توصيف ماهيت عمل حقوقي دوم نيازمند احراز قصد مشترك طرفين است كه بر عهده مرجع قضائي رسيدگي كننده است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2023 مورخ 1396/08/30
موضوع استعلام به ادعای خرید 200 قطعه زمین توسط الف از ب مربوط میشود. این ادعا به دلیل ملی و اوقافی بودن زمینها و شکایت کیفری ب علیه الف به اتهام جعل مبایعهنامهها مطرح شده است. ب در این راستا درخواست ابطالمبایعهنامههای بعدی را به دلیل نامعلوم بودن عوض ثمن معامله و جعل مبایعهنامههای قبلی کرده است. در پاسخ به این استعلام، نظر اکثریتاداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که پاسخ به سوالات مبهم و مجمل در این زمینه خارج از وظایف این اداره است و نیاز به احراز قصد مشترک طرفین دارد. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید دارد که اگر اثبات شود که معامله دوم بهعنوان صلح بر مبنای معامله باطل اول است، قرارداد دوم نیز باطل خواهد بود و توصیف ماهیت عمل حقوقی دوم نیازمند بررسی مرجع قضایی است.
تاریخ نظریه: 1396/08/30
شماره نظریه: 7/96/2023
شماره پرونده: 69-67-244
الف با ارایه چند فقره مبایعه نامه عادی مدعی میشود 200 قطعه زمین از ب خریداری نموده لکن زمین های فروخته شده اوقانی و ملی است و شکایت کیفری در دادسرا مطرح مینماید ب برای حصول سازش با تنظیم مبایعه نامه های دیگری که ثمن در آن مشخص است چند قطعه زمین دیگر به الف واگذار مینماید متعاقبا ب از الف به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول مبایعه نامه های 200 قطعه زمین شکایت و جعلت مبایعه نامه های سابق ثابت میشود ب با تقدیم دادخواست به طرفیت الف درخواست ابطال مبایعه نامه موخر التنظیم به جهت نامعلوم بودن عوض ثمن معامله به دلیل جعلیت مبایعه نامه های سابق التنظیم را نموده است 1- آیا در ما نحن فیه ثمن مجهول میباشد؟ 2- آیا جعلیت مبایعه نامه های مقدم مبایعه نامه موخر التنظیم باطل است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: