Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2024 مورخ 1396/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مرتبط با شرکتهای دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #تأمین_دلیل #صلاحیت #شورای_حل_اختلاف #نقد #مالک #تشخیص #ملک #اموال_عمومی #حل_اختلاف #ذی‌نفع #گونه #تخلیه_ملک #سهام #شرکت_دولتی #شورا #بانک #مالکیت #دادخواست #مطالبه #تحدید_حدود #سرقفلی #اثبات #جهیزیه #قضاییه #قضایی #اموال_دولتی #آیین_دادرسی #نظریه‌مشورتی #امارات #ولی #نظریه #املاک

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی شرکت‌های دولتی را دارد و آیا تعیین مالکیت با تأمین دلیل ممکن است؟

پاسخ: شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی شرکت‌های دولتی (با بیش از ۵۰ درصد سهام دولت) را ندارد و تعیین مالکیت نیز به دلیل نیاز به رسیدگی قضایی، در قالب تأمین دلیل ممکن نیست.

به زبانِ ساده

این نظر درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مربوط به اموال دولتی و نیز حدود درخواست تأمین دلیل است. اگر سهام دولت در شرکت بیش از پنجاه درصد باشد، متن آن را شرکت دولتی می‌داند و رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را از صلاحیت شورا خارج می‌شمارد. تأمین دلیل هم راهی برای حفظ دلیل است، نه روشی برای تعیین مالک ملک.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظر مشورتی است؛ در متن از دعاوی مربوط به شرکت یا بانک دولتی و از درخواست‌کننده تأمین دلیل سخن گفته شده، اما طرفین مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر در پاسخ به استعلام صادر شده است. درباره تعیین مصداقِ امکان درخواست تأمین دلیل، تصمیم را به مرجع قضایی رسیدگی‌کننده واگذار کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مرجع صالح در دعاوی مرتبط با شرکت‌های دولتی و فهم حدود کاربرد تأمین دلیل مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، بند «ت» ماده ۱۰؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۱۴۹

مفاهیمِ حقوقی: اموال عمومی و دولتی، شرکت دولتی، صلاحیت شورای حل اختلاف، تأمین دلیل، مالکیت ملک، قرائن و امارات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دعوا درباره وجه نقدِ عمومی یا دولتی هم از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است؟

بله؛ دعاوی مربوط به وجوه نقد نیز مشمول دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی است.

آیا شورای حل اختلاف می‌تواند به دعوای مربوط به بانکی که دولتی محسوب می‌شود رسیدگی کند؟

خیر؛ حتی اگر دعوا در نصاب مالی شورا باشد.

آیا می‌توان با تأمین دلیل، مالک یک ملک را تعیین کرد؟

خیر؛ تعیین مالکیت مستلزم رسیدگی قضایی است و در قالب تأمین دلیل ممکن نیست.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، شرکت دولتی، تأمین دلیل، صلاحیت قضایی، اموال عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- اولاً: دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي مذكور در بند «ت» ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، مطلق است و شامل دعاوي راجع به وجوه نقد هم مي شود. ثانياً: در صورتي كه سهام دولت در شركتي بيش از پنجاه درصد باشد شركت دولتي محسوب مي شود و شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوطه را ندارد بنابراين در صورت دولتي بودن بانك، شوراي حل اختلاف به دعاوي مرتبط اگر چه در نصاب صلاحيت اين شورا باشد، صلاحيت رسيدگي ندارد. 2- با عنايت به ماده 149 قانون آئين دادرسي در امور مدني، درخواست تأمين دليل در مواردي به عمل مي آيد كه اشخاص ذي نفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلائل و مدارك دعواي آنان يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلائلي كه نزد اطراف دعوا يا ديگري است، متعذر و يا متعسر خواهد شد، بنابراين تعيين مالك ملك، كه رسيدگي به آن مستلزم رسيدگي قضائي مي باشد ذاتاً به گونه اي است كه در قالب تأمين دليل امكان پذير نمي باشد اما در موارد ديگري كه در استعلام ذكر گرديده است، امكان درخواست تأمين دليل در خصوص آنها وجود دارد ولي تشخيص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضائي رسيدگي كننده است نظریه مشورتی شماره 7/96/2024 مورخ 1396/08/30 موضوع استعلام به بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مرتبط با اموال دولتی و وجوه نقد و همچنین تعیین مصادیق تامین دلیل می‌پردازد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق بند «ت» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی، از جمله وجوه نقد، شامل می‌شود و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را ندارد، به‌ویژه زمانی که بانک دولتی درگیر باشد. همچنین، بر اساس ماده 149 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، درخواست تامین دلیل تنها زمانی ممکن است که احتمال از بین رفتن دلایل وجود داشته باشد. تعیین مالکیت ملک نیازمند رسیدگی قضایی است و نمی‌تواند در قالب تامین دلیل مطرح شود، در حالی که سایر موارد ذکر شده در استعلام ممکن است مشمول تامین دلیل باشند و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی است. تاریخ نظریه: 1396/08/30 شماره نظریه: 7/96/2024 شماره پرونده: 1137-218-96 -وفق مقررات قانون شورای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال دولتی کلاً در صلاحیت دادگستری م. ب. و شورای حل اختلاف حق رسیدگی ندارد بعضی از شعب محترم دادگاه رسیدگی به وجوه نقد مانند دادخواست بانک‌های دولتی علیه افراد که مبلغ آن کمتر از 20 میلیون تومان است با این استدلال که وجوه با اموال دولتی تفاوت دارد پرونده های مطالبه وجوه را با قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف ارسال می‌نمایند که امر مذکور تغییر خلاف نص صریح است زیرا وجوه نیز جزء اموال دولتی می‌باشند و چه تفاوتی میان اموال و وجوه دارد که منتهی به قرار عدم صلاحیت می‌شود. 2- مواردی چون تحدید حدود املاک تعیین حدود املاک و مشخص نمودن متصرف ملک تعیین مالک ملک تغییرات شغلی در مغازه های سرقفلی تخلیه ملک جهت اثبات تخلیه ملک وجود جهیزیه در منزل شوهر که تحت عنوان تأمین مطرح می‌نمایند که خواهشمند است به صراحت اعلام شود موارد موصوف جزء تأمین دلیل محسوب می‌شود یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- با عنایت به ماده 149 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، درخواست تأمین دلیل در مواردی به عمل می‌آید که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلائل و مدارک دعوای آنان یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلائلی که نزد اطراف دعوا یا دیگری است، متعذر و یا متعسر خواهد شد، بنابراین تعیین مالک ملک، که رسیدگی به آن مستلزم رسیدگی قضائی م. ب. ذاتاً به گونه ای است که در قالب تأمین دلیل امکان‌پذیر نمی‌باشد اما در موارد دیگری که در استعلام ذکر گردیده است، امکان درخواست تأمین دلیل در خصوص آنها وجود دارد ولی تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده است.

موارد مرتبط 18

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین