نظر مشورتی 7/96/2048 مورخ 1396/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا شرکتهای دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ هستند؟
پاسخ: خیر، قانون مذکور صرفاً ناظر به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی را در بر نمیگیرد.
به زبانِ ساده
این نظر درباره تعریف شرکت دولتی و شمول قانون مربوط به پرداخت محکومبه و توقیف اموال دولتی است. تشخیص اینکه یک شرکت مشخص، شرکت دولتی محسوب میشود با مرجع رسیدگیکننده است. شرکتهای دولتی، طبق این نظر، مشمول قانون یادشده درباره وزارتخانهها و مؤسسات دولتی نیستند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: پرسش درباره تعریف شرکت دولتی و شمول قانون سال ۱۳۶۵ مطرح شده است. اداره کل حقوقی تعریف قانونی را بیان کرده و تشخیص مصداق را به مرجع رسیدگیکننده واگذار کرده است.
چرا مهم است: این نظر به شرکتها و مراجع رسیدگی کمک میکند تشخیص دهند قانون خاصِ پرداخت محکومبه دولت درباره کدام نهادها اعمال میشود.
قوانینِ مرتبط: قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۴؛ قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.
مفاهیمِ حقوقی: شرکت دولتی، سرمایه دولتی، تشخیص مصداق، محکومبه، توقیف اموال دولتی، وزارتخانه، مؤسسه دولتی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
شرکت دولتی طبق متن چه شرکتی است؟
شرکتی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد.
آیا قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی شامل شرکتهای دولتی هم میشود؟
خیر؛ طبق این نظر، آن قانون فقط ناظر به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است.
کلیدواژهها: شرکت دولتی، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت، توقیف اموال دولتی، مؤسسات دولتی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
