Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2048 مورخ 1396/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #شرکت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #سهام #تشخیص #ناظر #وزارتخانه #شرکت_مادر_تخصصی #شرکت_دولتی #قضاییه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت‌های دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ هستند؟

پاسخ: خیر، قانون مذکور صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی را در بر نمی‌گیرد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره تعریف شرکت دولتی و شمول قانون مربوط به پرداخت محکوم‌به و توقیف اموال دولتی است. تشخیص اینکه یک شرکت مشخص، شرکت دولتی محسوب می‌شود با مرجع رسیدگی‌کننده است. شرکت‌های دولتی، طبق این نظر، مشمول قانون یادشده درباره وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیستند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: پرسش درباره تعریف شرکت دولتی و شمول قانون سال ۱۳۶۵ مطرح شده است. اداره کل حقوقی تعریف قانونی را بیان کرده و تشخیص مصداق را به مرجع رسیدگی‌کننده واگذار کرده است.

چرا مهم است: این نظر به شرکت‌ها و مراجع رسیدگی کمک می‌کند تشخیص دهند قانون خاصِ پرداخت محکوم‌به دولت درباره کدام نهادها اعمال می‌شود.

قوانینِ مرتبط: قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۴؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.

مفاهیمِ حقوقی: شرکت دولتی، سرمایه دولتی، تشخیص مصداق، محکوم‌به، توقیف اموال دولتی، وزارتخانه، مؤسسه دولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

شرکت دولتی طبق متن چه شرکتی است؟

شرکتی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد.

آیا قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی شامل شرکت‌های دولتی هم می‌شود؟

خیر؛ طبق این نظر، آن قانون فقط ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است.

کلیدواژه‌ها: شرکت دولتی، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت، توقیف اموال دولتی، مؤسسات دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً مطابق مادّه 4 قانون مديرّيت خدمات كشوري مصوب 1386، شركت دولتي، شركتي است كه بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت باشد. تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگيكننده است و خارج از وظايف اين اداره كل است. ثانياً قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و شركت هاي دولتي مشمول قانون مذكور نمي باشند نظریه مشورتی شماره 7/96/2048 مورخ 1396/09/04 موضوع استعلام درباره وضعیت شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور و مشمولیت آن تحت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 آبان 1365 است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام بیان کرده است که بر اساس ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، شرکتی به عنوان شرکت دولتی شناخته می‌شود که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. تشخیص این موضوع بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. همچنین، تاکید شده است که این قانون تنها به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مربوط می‌شود و شامل شرکت‌های دولتی نمی‌گردد. تاریخ نظریه: 1396/09/04 شماره نظریه: 7/96/2048 شماره پرونده: 1484-9/3-96 آیا شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه‌ی زیر بناهای حمل و نقل کشور مشمول نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 م. ب. یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ثانیاً قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین