Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2054 مورخ 1396/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #محکومیت_های_مالی #اداره_کل #اجرای_احکام #محکومیت #محکوم‌به #قیمت #حبس #محکوم‌علیه #هزینه_های_اجرائی #نظریه_کارشناس #برابری #فاصله_زمانی #اجرای_حکم #طلا #بازار #کارشناس #آزادی #سهام #اتحادیه #بورس #تراضی #محکوم‌له #قضاییه #احکام #اموال #زمان #احراز #کارشناس_رسمی #نظریه‌مشورتی #نظریه #استصحاب #بورسی #توافق

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکوم‌علیه تا زمان ارزیابی مال معرفی‌شده باید در حبس بماند؟

پاسخ: بله، صرف معرفی مال کافی نیست و محکوم‌علیه تا زمان احراز تکافوی مال برای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی طبق نظر کارشناس، در حبس می‌ماند.

به زبانِ ساده

موضوع، معرفی مال از سوی محکوم‌علیهی است که هنوز بدهی محکوم‌شده را نپرداخته است. نظر مشورتی می‌گوید معرفی مال به‌تنهایی کافی نیست و تا وقتی ارزش و قابلیت آن برای پرداخت بدهی و هزینه‌ها احراز نشود، محکوم‌علیه حبس می‌ماند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش از سوی مرجع استعلام‌کننده مطرح شده و نام آن در متن نیامده است. موضوع درباره محکوم‌علیه و مرجع اجرای حکم است.

چگونه: پرسش درباره فاصله زمانی میان معرفی مال و ارزیابی آن مطرح شده است. اداره کل حقوقی پاسخ داده که تا احراز قابلیت استفاده و کفایت ارزش مال، حبس ادامه می‌یابد.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه، وکیل و مرجع اجرا روشن می‌کند که صرف معرفی مال، بدون احراز ارزش کافی، موجب آزادی نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی؛ مواد ۳ و ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی. در متن، سال قانون در پرسش ۱۳۹۳ و در نظریه ۱۳۹۴ آمده است.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه، محکوم‌به، اجرای حکم، معرفی مال، ارزیابی کارشناس رسمی، حبس محکوم‌علیه، هزینه‌های اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صرف معرفی مال از سوی محکوم‌علیه برای جلوگیری از حبس کافی است؟

خیر؛ باید احراز شود که مال برای اجرای حکم قابل استفاده است و ارزش آن دست‌کم به‌اندازه محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است.

محکوم‌علیه تا زمان ارزیابی مال معرفی‌شده چه وضعی دارد؟

تا مشخص‌شدن ارزش مال و احراز کفایت آن، حبس خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌علیه، اجرای احکام مدنی، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حبس، ارزیابی مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به مفاد ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1393 و اينكه غالبا بين معرفي مال از طرف محكوم عليه و اخذ نظريه كارشناس رسمي در خوش بين ترين حالت حداقل 72 ساعت زمان نياز مي باشد و ب. ت. ب. مشخص نبودن ارزش مال معرفي شده از طرف محكوم عليه پس از دستگيري و اينكه تكافوي محكوم به و هزينه هاي اجرايي را مي نمايد يا خير؟ آيا در اين فاصله زماني معرفي مال واخذ نظريه كارشناس محكوم عليه بايد حبس شود يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 34 قانون اجراي احكام مدني و ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، محكوم عليه بايد اولاً مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد و ثانياً طبق نظر كارشناس رسمي، مال مزبور تكافوي محكوم به و هزينه هاي اجرايي را بنمايد؛ يعني ارزش آن با ميزان محكوم به و هزينه هاي اجرايي برابري نمايد و حداقل كمتر از آن نباشد. بنابراين، در فرض سؤال صرف معرفي مال توسط محكوم عليه، بدون احراز دو شرط فوق كافي نيست و ازآنجايي كه در راستاي اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، محكوم عليه مستحق حبس مي باشد و اين امر استصحاب مي گردد و تنها احراز دو شرط مزبور راجع به مال معرفي شده، موجب آزادي وي مي گردد، لذا تا زمان مشخص شدن ارزش مال معرفي شده و برابري آن با محكوم به و هزينه هاي اجرايي، محكوم عليه حبس خواهد شد. شايسته ذكر است در خصوص اموالي مانند طلا و سهام پذيرفته شده در بورس، نظر به اينكه تعيين قيمت اين اموال به لحاظ تأثير عرضه و تقاضا و ساير اوضاع واحوال اقتصادي به صورت روزانه، بلكه لحظه اي در حال تغيير است، به نظر مي رسد ارزيابي اين اموال بايد حسب مورد بر اساس قيمت بازار كه از سوي اتحاديه مربوط و يا به موجب سازوكار تعيين شده در سازمان بورس اعلام مي شود، به عمل مي آيد و تعيين كارشناس رسمي موضوعيت ندارد، زيرا كارشناس رسمي نيز نمي تواند قيمتي متفاوت از قيمت مزبور اعلام كند؛ هرچند ب. ت. ب. ماده 73 قانون اجراي احكام مدني اصولاً قيمت اموال با تراضي محكوم له و محكوم عليه تعيين مي شود، بعيد است ايشان بر قيمت بازاري و بورسي توافق ننمايند. نظریه مشورتی شماره 7/96/2054 مورخ 1396/09/04 موضوع استعلام درباره وضعیت حبس م. ع. د. فرآیند معرفی مال و اخذ نظریه کارشناس رسمی طبق ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393 و ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی است. پرسش این است که آیا در فاصله زمانی بین معرفی مال و دریافت نظریه کارشناس، م. ع. باید در حبس بماند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که م. ع. باید مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به را ممکن سازد و ارزش آن با محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی برابر باشد. بنابراین، صرف معرفی مال بدون احراز این شرایط کافی نیست و تا زمان تعیین ارزش مال و برابری آن با محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، م. ع. باید در حبس بماند. همچنین، برای اموالی مانند طلا و سهام، قیمت باید بر اساس قیمت بازار تعیین شود و نیازی به نظریه کارشناس رسمی نیست. تاریخ نظریه: 1396/09/04 شماره نظریه: 7/96/2054 شماره پرونده: 69-62-401 با عنایت به مفاد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 و اینکه غالبا بین معرفی مال از طرف م. ع. و اخذ نظریه کارشناس رسمی در خوش بین ترین حالت حداقل 72 ساعت زمان نیاز م. ب. و ب. ت. ب. مشخص نبودن ارزش مال معرفی شده از طرف م. ع. پس از دستگیری و اینکه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را می‌نماید یا خیر؟ آیا در این فاصله زمانی معرفی مال واخذ نظریه کارشناس م. ع. باید حبس شود یا خیر؟ مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، م. ع. باید اولاً مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و ثانیاً طبق نظر کارشناس رسمی، مال مزبور تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی برابری نماید و حداقل کمتر از آن نباشد. بنابراین، در فرض سوال صرف معرفی مال توسط محکوم‌علیه، بدون احراز دو شرط فوق کافی نیست و ازآنجایی‌که در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، م. ع. مستحق حبس م. ب. و این امر استصحاب می‌گردد و تنها احراز دو شرط مزبور راجع به مال معرفی‌شده، موجب آزادی وی می‌گردد، لذا تا زمان مشخص شدن ارزش مال معرفی‌شده و برابری آن با محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، م. ع. حبس خواهد شد. شایسته ذکر است در خصوص اموالی مانند طلا و سهام پذیرفته‌شده در بورس، ن. ب. ا. تعیین قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و سایر اوضاع‌واحوال اقتصادی به‌صورت روزانه، بلکه لحظه‌ای در حال تغییر است، به نظر می‌رسد ارزیابی این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمت بازار که از سوی اتحادیه مربوط و یا به‌موجب سازوکار تعیین‌شده در سازمان بورس اعلام می‌شود، به عمل می‌آید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد، زیرا کارشناس رسمی نیز نمی‌تواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند؛ هرچند ب. ت. ب. ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی اصولاً قیمت اموال با تراضی محکوم‌له و م. ع. تعیین می‌شود، بعید است ایشان بر قیمت بازاری و بورسی توافق ننمایند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین