استعلام :
با عنايت به مفاد ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1393 و اينكه غالبا بين معرفي مال از طرف محكوم عليه و اخذ نظريه كارشناس رسمي در خوش بين ترين حالت حداقل 72 ساعت زمان نياز مي باشد و ب. ت. ب. مشخص نبودن ارزش مال معرفي شده از طرف محكوم عليه پس از دستگيري و اينكه تكافوي محكوم به و هزينه هاي اجرايي را مي نمايد يا خير؟ آيا در اين فاصله زماني معرفي مال واخذ نظريه كارشناس محكوم عليه بايد حبس شود يا خير؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مطابق ماده 34 قانون اجراي احكام مدني و ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، محكوم عليه بايد اولاً مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد و ثانياً طبق نظر كارشناس رسمي، مال مزبور تكافوي محكوم به و هزينه هاي اجرايي را بنمايد؛ يعني ارزش آن با ميزان محكوم به و هزينه هاي اجرايي برابري نمايد و حداقل كمتر از آن نباشد. بنابراين، در فرض سؤال صرف معرفي مال توسط محكوم عليه، بدون
احراز دو شرط فوق كافي نيست و ازآنجايي كه در راستاي اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، محكوم عليه مستحق حبس مي باشد و اين امر
استصحاب مي گردد و تنها احراز دو شرط مزبور راجع به مال معرفي شده، موجب آزادي وي مي گردد، لذا تا زمان مشخص شدن ارزش مال معرفي شده و برابري آن با محكوم به و هزينه هاي اجرايي، محكوم عليه حبس خواهد شد. شايسته ذكر است در خصوص اموالي مانند طلا و سهام پذيرفته شده در
بورس، نظر به اينكه تعيين قيمت اين اموال به لحاظ تأثير عرضه و تقاضا و ساير اوضاع واحوال اقتصادي به صورت روزانه، بلكه لحظه اي در حال تغيير است، به نظر مي رسد ارزيابي اين اموال بايد حسب مورد بر اساس قيمت
بازار كه از سوي اتحاديه مربوط و يا به موجب سازوكار تعيين شده در سازمان بورس اعلام مي شود، به عمل مي آيد و تعيين كارشناس رسمي موضوعيت ندارد، زيرا كارشناس رسمي نيز نمي تواند قيمتي متفاوت از قيمت مزبور اعلام كند؛ هرچند ب. ت. ب. ماده 73 قانون اجراي احكام مدني اصولاً قيمت اموال با تراضي محكوم له و محكوم عليه تعيين مي شود، بعيد است ايشان بر قيمت بازاري و بورسي
توافق ننمايند.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2054 مورخ 1396/09/04
موضوع استعلام درباره وضعیت حبس م. ع. د. فرآیند معرفی مال و اخذ
نظریه کارشناس رسمی طبق ماده 4 قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب 1393 و ماده 34 قانون
اجرای احکام مدنی است. پرسش این است که آیا در
فاصله زمانی بین معرفی مال و دریافت نظریه
کارشناس، م. ع. باید در حبس بماند یا خیر. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که م. ع. باید مالی معرفی کند که
اجرای حکم و استیفای
محکومبه را ممکن سازد و ارزش آن با محکومبه و هزینههای اجرایی برابر باشد. بنابراین، صرف معرفی مال بدون احراز این شرایط کافی نیست و تا زمان تعیین ارزش مال و
برابری آن با محکومبه و هزینههای اجرایی، م. ع. باید در حبس بماند. همچنین، برای اموالی مانند طلا و سهام،
قیمت باید بر اساس قیمت بازار تعیین شود و نیازی به نظریه
کارشناس رسمی نیست.
تاریخ نظریه: 1396/09/04
شماره نظریه: 7/96/2054
شماره پرونده: 69-62-401
با عنایت به مفاد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 و اینکه غالبا بین معرفی مال از طرف م. ع. و اخذ نظریه کارشناس رسمی در خوش بین ترین حالت حداقل 72 ساعت زمان نیاز م. ب. و ب. ت. ب. مشخص نبودن ارزش مال معرفی شده از طرف م. ع. پس از دستگیری و اینکه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را مینماید یا خیر؟ آیا در این فاصله زمانی معرفی مال واخذ نظریه کارشناس م. ع. باید حبس شود یا خیر؟
مطابق ماده 34 قانون
اجرای احکام مدنی و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، م. ع. باید اولاً مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومبه از آن میسر باشد و ثانیاً طبق نظر کارشناس رسمی، مال مزبور تکافوی محکومبه و هزینههای اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکومبه و هزینههای اجرایی برابری نماید و حداقل کمتر از آن نباشد. بنابراین، در فرض سوال صرف معرفی مال توسط
محکومعلیه، بدون احراز دو شرط فوق کافی نیست و ازآنجاییکه در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، م. ع. مستحق حبس م. ب. و این امر استصحاب میگردد و تنها احراز دو شرط مزبور راجع به مال معرفیشده، موجب
آزادی وی میگردد، لذا تا زمان مشخص شدن ارزش مال معرفیشده و برابری آن با محکومبه و هزینههای اجرایی، م. ع. حبس خواهد شد. شایسته ذکر است در خصوص اموالی مانند طلا و سهام پذیرفتهشده در بورس، ن. ب. ا. تعیین قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و سایر اوضاعواحوال اقتصادی بهصورت روزانه، بلکه لحظهای در حال تغییر است، به نظر میرسد ارزیابی این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمت بازار که از سوی
اتحادیه مربوط و یا بهموجب سازوکار تعیینشده در سازمان بورس اعلام میشود، به عمل میآید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد، زیرا کارشناس رسمی نیز نمیتواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند؛ هرچند ب. ت. ب. ماده 73 قانون اجرای
احکام مدنی اصولاً قیمت
اموال با
تراضی محکومله و م. ع. تعیین میشود، بعید است ایشان بر قیمت بازاری و
بورسی توافق ننمایند.