پرسش: آیا در فرایند استرداد مجرمین میتوان محکومبه را از محل وثیقه پرداخت کرد؟
پاسخ: خیر، مگر آنکه تشریفات قانونی مربوط به شناسایی و اجرای حکم ضرر و زیان طی شده باشد.
به زبانِ ساده
استرداد مجرم فرایندی قضایی است که تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا انجام میشود و دادگاه درباره قبول یا رد درخواست تصمیم میگیرد. هدف از قرار تأمین کیفری، در دسترس نگهداشتن فرد تا پایان فرایند استرداد است. مرجع رسیدگی به استرداد اصولاً مجری حکم کشور خارجی، از جمله حکم ضرر و زیان، نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسشکننده و شخص مورد تقاضای استرداد در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: متن، استرداد را فرایندی میداند که تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا و تصمیم نهایی آن در دادگاه انجام میشود. پرداخت محکومبه از وثیقه را در جریان صرف استرداد نمیپذیرد، مگر آنکه روند شناسایی و اجرای حکم ضرر و زیان نیز طی شود.
چرا مهم است: این نظر برای مراجع رسیدگیکننده به استرداد و اشخاصی که وثیقه سپردهاند، در تشخیص امکان پرداخت محکومبه از محل وثیقه مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون استرداد مجرمین، مصوب ۱۳۳۹؛ دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بینالمللی، مصوب ۱۳۹۲؛ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۶۹، ۱۷۲ و ۱۷۸.
مفاهیمِ حقوقی: استرداد مجرمین، تحقیقات مقدماتی، قرار تأمین کیفری، وثیقه، شناسایی حکم خارجی، اجرای حکم، ضرر و زیان ناشی از جرم
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا در جریان صرفِ استرداد مجرم میتوان محکومبه را از محل وثیقه پرداخت کرد؟
اصولاً خیر؛ مگر اینکه فرایند شناسایی و اجرای حکم ضرر و زیان نیز طی شود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استرداد مجرمين با عنايت به قانون استرداد مجرمين مصوب 1339 و دستورالعمل راجع به استرداد مجرمين و معاضدت قضايي بينالمللي مصوب 1392 رييس قوه قضاييه و ساير مقررات مربوط، نوعي دادرسي است كه تحقيقات مقدماتي آن در دادسرا انجام و سپس با رأي دادگاه تصميم نهايي بر قبول درخواست استرداد و يا رد آن اتخاذ ميشود و صدور قرار تأمين كيفري در مورد فرد مورد تقاضا با هدف در دسترس بودن وي تا پايان فرايند استرداد و تحويل وي به كشور تقاضاكننده و يا رد تقاضاي استرداد و مختومه شدن پرونده است و اصولاً مرجع كيفري در اين فرايند، مجري حكم كشور خارجي و به ويژه مجري حكم راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم نيست، بنابراين در فرضي كه مرجع قضايي صرفاً در حال فرايند استرداد مجرمين است، موجبي براي پرداخت محكومبه از محل وثيقه نيست، مگر آنكه در اجراي مواد 169، 172 و 178 قانون اجراي احكام مدني فرايند مربوط به شناسايي و اجراي حكم راجع به ضرر و زيان نيز طي شود
نظریه مشورتی شماره 7/96/2075 مورخ 1396/09/07
موضوع استعلام مربوط به پروندهای است که در آن یک تبعه عراقی به جرم صدور چک بلامحل در دادگاه عراق محکوم شده و در ایران دستگیر شده است. سوال این است که آیا در صورت تخلف وثیقهگذار، میتوان وثیقه را ضبط کرده و مبلغ محکومٌبه را از محل وثیقه به شاکی پرداخت کرد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس قانون استرداد مجرمین مصوب 1339 و دستورالعمل مربوط به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بینالمللی مصوب 1392، مرجع کیفری در فرآیند استرداد تنها مسئول اجرای حکم کشور خارجی است و نمیتواند به عنوان مجری حکم مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم عمل کند. بنابراین، اگر مرجع قضایی فقط در حال بررسی درخواست استرداد باشد، امکان پرداخت محکومٌبه از محل وثیقه وجود ندارد، مگر اینکه مراحل شناسایی و اجرای حکم مربوط به ضرر و زیان طبق مواد 169، 172 و 178 قانون اجرای احکام مدنی طی شود.
تاریخ نظریه: 1396/09/07
شماره نظریه: 7/96/2075
شماره پرونده: 1349-1/168-96
در پروندهای فرد تبعهی عراقی با شکایت فرد ایرانی توسط دادگاه عراق به جرم صدور چک بلامحل محکوم شده و محکومٌعلیه در ایران ساکن بوده است مرجع قضایی عراق دستور جلب محکومٌعلیه را صادر و به پلیس بین الملل اعلام مینماید محکومٌعلیه در راستای برگ جلب بین المللی در ایران دستگیر و به دادسرای تهران هدایت میشود و قبل از صدور حکم به استرداد از سوی دادگاه ایرانی با قرار وثیقه آزاد میشود بعد از آزادی محکومٌعلیه با قرار وثیقه حکم به استرداد صادر شده ولی متهم متواری شده و دستگیری وی مقدور نمیگردد شاکی که فرد ایرانی است و دادگاه عراق نیز حکم له او صادر کرده اکنون مدعی است که محکومٌبه از محل وثیقه پرداخت شود وثیقه گذار نیز فردی غیر از محکومٌعلیه حال خواهشمند است با در نظر گرفتن قانون راجع به استرداد مجرمین دستور العمل استرداد مجرمین قانون آئین دادرسی کیفری دستور فرمایید اعلام شود که آیا امکان ضبط وثیقه به فرض ثبوت تخلف وثیقه گذار و پرداخت مبلغ محکومٌبه مندرج در حکم دادگاه خارجی از محل وثیقه به محکومٌله وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: