Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2107 مورخ 1396/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ارتباط میان حکم دادگاه با دریافت خسارت بدنی اشخاص ثالث از صندوق تأمین خسارتهای بدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اشخاص_ثالث #اداره_کل #صندوق #خسارت #دیه #دادسرا #توقف #تحقیقات #راننده #بیمه_اجباری #بیت_المال #دادستان #زیان‌دیده #قرار_منع_تعقیب #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #پرداخت_خسارت #کیفرخواست #ناظر #شخص_ثالث #دادرسی #صدمه_بدنی #مدارک_لازم #گزارش #اولیای_دم #رای_وحدت_رویه #مطالبه #جرم #احضار #خسارت‌بدنی #قضاییه #ثالث #تعزیری #نظریه‌مشورتی #مقصر #جرایم #صورت #نظریه #آیین_دادرسی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در تصادفات منجر به صدمه بدنی با راننده متواری، نحوه دریافت دیه و وضعیت پرونده چگونه است؟

پاسخ: زیان‌دیده می‌تواند مستقیماً برای دریافت دیه به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه کند و پرونده کیفری تا زمان شناسایی متهم مفتوح می‌ماند.

به زبانِ ساده

موضوع، تصادفی است که در آن شخصی بر اثر حادثه رانندگیِ غیرعمدی آسیب دیده و راننده مقصر ناشناس و متواری است. برای دریافت خسارت بدنی، زیان‌دیده یا اولیای دم می‌توانند با مدارک لازم مستقیماً به صندوق مراجعه کنند و نیازی به حکم دادگاه یا کیفرخواست نیست. بااین‌حال، پیگیری جنبه عمومی جرم در دادسرا تا شناسایی و دستگیری متهم ادامه می‌یابد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرف‌های موضوع، زیان‌دیده یا اولیای دم، راننده مقصر ناشناس و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی هستند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش درباره تصادف منجر به صدمه بدنی، مراجعه مستقیم به صندوق را برای دریافت خسارت کافی دانسته است. همچنین اعلام کرده پرونده جنبه عمومی جرم تا شناسایی و دستگیری متهم باز می‌ماند.

چرا مهم است: این نظر برای زیان‌دیدگان و اولیای دم روشن می‌کند که برای پیگیری دیه از صندوق به حکم دادگاه نیاز ندارند و ناشناس‌بودن راننده نیز پرونده عمومی را مختومه نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مواد ۲۱ و ۳۴؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۸۵ و ۱۰۴؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۱.

مفاهیمِ حقوقی: خسارت بدنی، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، دیه، جنبه عمومی جرم، قرار منع تعقیب، کیفرخواست

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا زیان‌دیده از راننده ناشناسِ متواری برای دریافت دیه به حکم دادگاه یا کیفرخواست نیاز دارد؟

خیر؛ می‌تواند با مدارک لازم مستقیماً به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه کند.

اگر صندوق از پرداخت دیه خودداری کند، زیان‌دیده یا اولیای دم چه می‌توانند بکنند؟

می‌توانند با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ برای مطالبه دیه اقدام کنند.

آیا ناشناس‌بودن راننده مقصر سبب صدور قرار منع تعقیب می‌شود؟

خیر؛ پرونده درباره جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم در دادسرا مفتوح می‌ماند.

آیا دادسرا درباره دریافت دیه تکلیف دیگری دارد؟

خیر؛ می‌تواند زیان‌دیده یا اولیای دم را برای دریافت دیه به صندوق راهنمایی کند.

کلیدواژه‌ها: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، راننده متواری، دیه، تصادفات رانندگی، جنبه عمومی جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً: چنانچه در حادثه رانندگي منجر به صدمه بدني غيرعمدي، راننده مقصر ناشناس متواري گردد، مطابق ماده 21 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، پرداخت خسارت بدني اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمين خسارتهاي بدني است كه اشخاص ثالث زيان ديده مستنداً به ماده 34 همان قانون، حق دارند با ارائه مدارك لازم از جمله گزارش افسركاردان تصادفات راهنمائي و رانندگي يا پليس راه براي دريافت خسارت، مستقيماً به صندوق مذكور مراجعه نمايند و نيازي به صدور حكم دادگاه و كيفرخواست ندارد؛ بلكه دادسرا يا دادگاه ميتوانند، زيان ديده يا اولياء دم را جهت دريافت ديه به صندوق يادشده دلالت نمايند و چنانچه صندوق از پرداخت ديه خودداري نمايد، زيان ديده يا اولياي دم ميتوانند باعنايت به رأي وحدت رويه 734 -21/7/93 جهت مطالبه ديه اقدام كنند و در هر حال، در اين خصوص دادسرا تكليف ديگري ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومي جرم تا معرفي و دستگيري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح ميماند و صدور قرار منع تعقيب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانوني ندارد. ثانياً: موضوعات مواد 85 و 104 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 متفاوت است و هر يك در خصوص مورد قابل اجرا است، با اين توضيح كه موضوع ماده 85 قانون ناظر به ديه است و لكن موضوع ماده 104 قانون فوق الذكر مربوط به جرائم تعزيري مذكور در اين ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نيز شرايط اعمال مقررات اين ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقيقات نسبت به جنبه تعزيري فاقد منع قانوني است و پرداخت ديه توسط صندوق موضوع ماده 21 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 20/2/1395 و يا صدور حكم از سوي دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت ديه منوط به صدور قرار توقف تحقيقات نسبت به جنبه تعزيري نيست نظریه مشورتی شماره 7/96/2107 مورخ 1396/09/11 موضوع استعلام درباره نحوه پیگیری پرونده‌های تصادف با متهم ناشناس و شرایط پرداخت دیه از بیت‌المال است. پرسش این است که آیا دادسرا باید حتماً متهم را شناسایی و به دادرسی احضار کند یا می‌تواند پس از دو سال از وقوع تصادف، درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را به دادستان ارائه دهد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در صورت ناشناس بودن راننده مقصر، بر اساس ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث مصوب 1395، پرداخت خسارت بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی است و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست نیست. همچنین، پرونده تا زمان معرفی و دستگیری متهم در دادسرا باز می‌ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر قانونی نیست. در نهایت، مواد 85 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هر یک در موضوعات متفاوتی قابل اجرا هستند و پرداخت دیه توسط صندوق به صدور قرار توقف تحقیقات در جنبه تعزیری وابسته نیست. تاریخ نظریه: 1396/09/11 شماره نظریه: 7/96/2107 شماره پرونده: 1587-1/168-96 در پرونده های تصادف که تصادف محرز لیکن متهم ناشناس م. ب. آیا دادسرا در راستای ماده‌ی 104 قانون آئین دادرسی مصوب 4/12/92 دو سال تکلیف بر تعقیب و شناسایی متهم است و سپس پرونده را در راستای ماده‌ی 85 قانون آئین دادرسی مصوب 4/12/92 به نظر دادستان جهت تقاضای پرداخت دیه از بیت المال را می‌نماید یا حتما باید متهم شناسایی جلب به دادرسی و سپس اقدام گردد و یا پس از چند ماه قبل از دوسال می‌تواند چنین تقاضایی را دادستان از دادگاه نماید در صورتی که دادستان نتواند چنین تقاضایی را قبل از دو سال بدهد در چه قالبی پرونده باید مختومه و به دادگاه ارسال گردد چرا که در صورت صدور قرار منع تعقیب به منزله‌ی عدم احراز وقوع بزه است و پرداخت دیه از بیت المال معنا ندارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ثانیاً: موضوعات مواد 85 و 104 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 متفاوت است و هر یک در خصوص مورد قابل اجرا است، با این توضیح که موضوع ماده 85 قانون ناظر به دیه است و لکن موضوع ماده 104 قانون فوق‌الذکر مربوط به جرائم تعزیری مذکور در این ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نیز شرایط اعمال مقررات این ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط صندوق موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395/2/20 و یا صدور حکم از سوی دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 35

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین