Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2108 مورخ 1396/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- الزام به اصلاح اسامی شکات و ادله اتهام در قرار نهایی صادره از دادسرا (2)- تکلیف دادگاه به تبعیت از نظر د

سبدِ من

#اداره_کل #دادسرا #کیفرخواست #رفع_نقص #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادستان #تحقیقات #نقص_تحقیقات #تشخیص #رفع_ابهام #مطالبه #لایحه #تحقیق #مستند #ناظر #جرم #دادرسی #اصلاح_آن #پیش‌بینی #نماینده #بازپرسی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #اتهام #تبعیت #قضاییه #دلالت #اتهامی #قضایی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تغییر اسامی شکات، ادله اتهام و عنوان قانونی جرم در قرار نهایی یا کیفرخواست از موارد رفع نقص است؟

پاسخ: الزام به تغییر اسامی شکات و ادله در قرار نهایی و همچنین تغییر عنوان اتهامی در کیفرخواست از موارد رفع نقص نبوده و دادگاه مجاز است عنوان صحیح قانونی را خود تشخیص دهد.

به زبانِ ساده

متن درباره حدود اختیار دادگاه در بررسی پرونده‌ای است که از دادسرا و با کیفرخواست به آن رسیده است. دادگاه می‌تواند عنوان قانونی درست را خودش تعیین کند و لازم نیست برای تغییر عنوان اتهام یا ماده قانونی، پرونده را به دادسرا برگرداند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین پرونده و استعلام‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانون آیین دادرسی کیفری، حدود تکلیف دادسرا و اختیار دادگاه را توضیح داده است. متن در میانه بند سوم قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلایی مفید است که درباره اصلاح کیفرخواست، رفع نقص یا اختیار دادگاه در تعیین عنوان قانونی اتهام پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۹۰، ۲۶۴، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۲، ۳۴۱ و بند «الف» ماده ۳۸۹؛ متن در بخش پایانی ناقص است.

مفاهیمِ حقوقی: تحقیقات مقدماتی، قرار نهایی، رفع نقص، کیفرخواست، عنوان اتهامی، تطبیق قانونی اتهام، ادله اتهام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه باید اسامی شاکیان و ادله اتهام را در قرار نهایی دادسرا اصلاح کند؟

الزام به این اصلاح، از موارد نقص تحقیقات مقدماتی و رفع نقص نیست.

آیا دادگاه به عنوان اتهامی و ماده قانونی ذکرشده در کیفرخواست مقید است؟

خیر؛ دادگاه می‌تواند اتهام را با عنوان و ماده قانونی صحیح تطبیق دهد.

آیا تغییر عنوان جرم یا ماده استنادی، پرونده را برای اصلاح کیفرخواست به دادسرا برمی‌گرداند؟

خیر؛ این موارد از موجبات رفع نقص و ارسال پرونده به دادسرا نیستند.

کلیدواژه‌ها: قرار نهایی، کیفرخواست، تحقیقات مقدماتی، رفع نقص، عنوان اتهامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1) صرفنظر از اين كه به دلالت ماده ي 264 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي، قرار نهايي صادره از طرف مقام تحقيق بايد مستدل و مستند به قانون باشد، مستفاد از مواد 274، 275 و 341 قانون موصوف ناظر به ماده 90 قانون ياد شده در مقام بيان تعريف تحقيقات مقدماتي، اين است كه الزام به تغيير (اصلاح) اسامي شكات و ادله اتهام در قرار نهايي صادره از دادسرا، از قلمرو شمول نقص تحقيقات مقدماتي و احكام راجع به رفع نقص خارج است. 2) مستفاد از ماده ي 280 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي اين است كه عنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر مي شود، مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست، بنابراين دادگاه قانوناً مجاز است طبق تشخيص و نظر قضايي خود اتهام مقيد در كيفرخواست را با يكي ديگر از مواد قانوني تطبيق داده و حكم قانوني موضوع را صادر نمايد، در نتيجه دادگاه تكليفي به تبعيت از نظر دادستان و ماده ي استنادي در كيفرخواست در انشاي رأي ندارد و تغيير عنوان جرم و ماده ي استنادي و ادله اتهام از موارد رفع نقص نبوده و نيازي به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح كيفرخواست يا عدول دادسرا از آن نيست، ضمن اين كه اصلاح كيفرخواست و ادله ي آن تابع ضوابط مقرر در تبصره ماده ي 279 و 282 قانون مذكور است. 3- صرف نظر از اين كه عبارت مذكور در استعلام، واجد ابهام است يا خير كه تشخيص آن با مقامات قضايي مربوط است، مستفاد از مواد 274، 275، 341 و بند الف ماده ي 389 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي، اين است كه در مواردي كه دادگاه پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا ارسال مي نمايد، دادسرا مكلف به تبعيت از نظر دادگاه است و ازآن جا كه به دلالت ماده ي 22 قانون ياد شده، دادسرا در معيت دادگاه است و تصميمات دادگاه براي دادسرايي كه در معيت آن قرار دارد، لازم الاتباع است، موردي براي اختلاف وجود ندارد. بديهي است چنانچه مقام تحقيق، اجراي دستورهاي دادگاه را در مقام رفع نقص مستلزم رفع ابهام بداند، مراتب را در اجراي ماده ي 275 قانون موصوف، جهت كسب تكليف و چگونگي اجراي دستور به دادگاه اعلام و بر اساس نظر دادگاه عمل مي نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/96/2108 مورخ 1396/09/11 موضوع استعلام شامل سه پرسش مرتبط با اصلاح قرار نهایی و کیفرخواست در فرآیند دادرسی کیفری است. در پاسخ به پرسش اول، بیان شده است که تغییر اسامی شکات و دلایل اتهام در قرار نهایی از حوزه نقص تحقیقات مقدماتی خارج است و بر اساس مواد 264، 274، 275 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، چنین اصلاحاتی مجاز نیست. در پاسخ به پرسش دوم، ذکر شده که دادگاه می‌تواند عنوان اتهامی در کیفرخواست را با ماده قانونی دیگری تطبیق دهد و نیازی به اصلاح کیفرخواست توسط دادسرا نیست، زیرا اصلاح آن تابع ضوابط تبصره‌های 279 و 282 این قانون است. در پاسخ به پرسش سوم، توضیح داده شده که در مواردی که دادگاه پرونده را به دادسرا ارسال می‌کند، دادسرا موظف است از نظر دادگاه تبعیت کند و در صورت وجود ابهام، می‌تواند موضوع را به دادگاه اعلام کرده و بر اساس نظر آن عمل کند، طبق مواد 274، 275، 341 و بند الف ماده 389 قانون مذکور. تاریخ نظریه: 1396/09/11 شماره نظریه: 7/96/2108 شماره پرونده: 1382-1/168-96 1- قرار نهایی از حیث مثلاً اسامی شکات یا ادله اتهام و غیره اصلاح گردد و به طور کلی رفع نقص از متن قرار نهایی مطالبه شده است. س: با عنایت به اینکه در هیچ ماده ای از قانون آئین دادرسی کیفری جوازی جهت الزام دادسرا به تغییر در محتویات قرار نهایی با دستور دادگاه دیده نمی‌شود آیا اصولاً این مقوله واجد جایگاه قانونی است یا خیر؟ 2- کیفرخواست صادره از حیث ادله اتهام و مواد استنادی و... اصلاح گردد به طور کلی اصلاح مفاد کیفرخواست مطالبه شده است. س: با عنایت به اینکه اولاً اصلاح کیفرخواست صرفاً در تبصره ماده 279 قانون مزبور از ناحیه دادستان پیش بینی شده و اشاره ای در خصوص اصلاح کیفرخواست با دستور دادگاه در قانون مزبور وجود ندارد ثانیاً کیفرخواست لایحه دادستان به عنوان مقام تعقیب و نماینده جامعه خطاب به دادگاه به عنوان شخص بی طرف است حال چگونه ممکن است دادگاه از ی. ا. ط. دعوا تقاضای اصلاح لایحه خود را داشته باشد؟ النهایه سوال اینجاست که آیا دادگاه می‌تواند دادسرا را مکلف به اصلاح کیفرخواست نماید؟ 3- س: اگر دادگاه در مقام رفع نقص علی‌رغم ماده 374 از قانون فوق الاشعار اگر دستوری مبهم مانند تحقیقات جهت شناسایی متهم به نحو مقتضی ادامه یابد صادر نماید و تذکر دادسرا مبنی بر رفع ابهام از دستور دادگاه پذیرفته نشود و دادگاه بر اجرای دستور مبهم اصرار ورزد تکلیف شعبه دادیاری یا بازپرسی چیست؟ آیا می‌توان پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان جهت رفع اختلاف ارسال شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین