1) صرفنظر از اين كه به
دلالت ماده ي 264
قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي، قرار نهايي صادره از طرف مقام تحقيق بايد مستدل و
مستند به قانون باشد، مستفاد از مواد 274، 275 و 341 قانون موصوف
ناظر به ماده 90 قانون ياد شده در مقام بيان تعريف تحقيقات مقدماتي، اين است كه الزام به تغيير (اصلاح) اسامي شكات و ادله
اتهام در قرار نهايي صادره از
دادسرا، از قلمرو شمول نقص تحقيقات مقدماتي و احكام راجع به
رفع نقص خارج است.
2) مستفاد از ماده ي 280 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي اين است كه عنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر مي شود، مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست، بنابراين دادگاه قانوناً مجاز است طبق تشخيص و نظر قضايي خود اتهام مقيد در كيفرخواست را با يكي ديگر از مواد قانوني تطبيق داده و حكم قانوني موضوع را صادر نمايد، در نتيجه دادگاه تكليفي به تبعيت از نظر
دادستان و ماده ي استنادي در كيفرخواست در انشاي رأي ندارد و تغيير عنوان
جرم و ماده ي استنادي و ادله اتهام از موارد رفع نقص نبوده و نيازي به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح كيفرخواست يا عدول دادسرا از آن نيست، ضمن اين كه اصلاح كيفرخواست و ادله ي آن تابع ضوابط مقرر در تبصره ماده ي 279 و 282 قانون مذكور است.
3- صرف نظر از اين كه عبارت مذكور در استعلام، واجد ابهام است يا خير كه تشخيص آن با مقامات قضايي مربوط است، مستفاد از مواد 274، 275، 341 و بند الف ماده ي 389 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي، اين است كه در مواردي كه دادگاه پرونده را جهت رفع
نقص به دادسرا ارسال مي نمايد، دادسرا مكلف به تبعيت از نظر دادگاه است و ازآن جا كه به دلالت ماده ي 22 قانون ياد شده، دادسرا در معيت دادگاه است و تصميمات دادگاه براي دادسرايي كه در معيت آن قرار دارد، لازم الاتباع است، موردي براي اختلاف وجود ندارد. بديهي است چنانچه مقام تحقيق، اجراي دستورهاي دادگاه را در مقام رفع نقص مستلزم
رفع ابهام بداند، مراتب را در اجراي ماده ي 275 قانون موصوف، جهت كسب تكليف و چگونگي اجراي دستور به دادگاه اعلام و بر اساس نظر دادگاه عمل مي نمايد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2108 مورخ 1396/09/11
موضوع استعلام شامل سه پرسش مرتبط با اصلاح قرار نهایی و
کیفرخواست در فرآیند
دادرسی کیفری است. در پاسخ به پرسش اول، بیان شده است که تغییر اسامی شکات و دلایل اتهام در قرار نهایی از حوزه
نقص تحقیقات مقدماتی خارج است و بر اساس مواد 264، 274، 275 و 341
قانون آیین دادرسی کیفری 1392، چنین اصلاحاتی مجاز نیست. در پاسخ به پرسش دوم، ذکر شده که دادگاه میتواند عنوان
اتهامی در کیفرخواست را با ماده قانونی دیگری تطبیق دهد و نیازی به اصلاح کیفرخواست توسط دادسرا نیست، زیرا
اصلاح آن تابع ضوابط تبصرههای 279 و 282 این قانون است. در پاسخ به پرسش سوم، توضیح داده شده که در مواردی که دادگاه پرونده را به دادسرا ارسال میکند، دادسرا موظف است از نظر دادگاه
تبعیت کند و در صورت وجود ابهام، میتواند موضوع را به دادگاه اعلام کرده و بر اساس نظر آن عمل کند، طبق مواد 274، 275، 341 و بند الف ماده 389 قانون مذکور.
تاریخ نظریه: 1396/09/11
شماره نظریه: 7/96/2108
شماره پرونده: 1382-1/168-96
1- قرار نهایی از حیث مثلاً اسامی شکات یا ادله اتهام و غیره اصلاح گردد و به طور کلی رفع نقص از متن قرار نهایی
مطالبه شده است.
س: با عنایت به اینکه در هیچ ماده ای از قانون آئین دادرسی کیفری جوازی جهت الزام دادسرا به تغییر در محتویات قرار نهایی با دستور دادگاه دیده نمیشود آیا اصولاً این مقوله واجد جایگاه قانونی است یا خیر؟
2- کیفرخواست صادره از حیث ادله اتهام و مواد استنادی و... اصلاح گردد به طور کلی اصلاح مفاد کیفرخواست مطالبه شده است.
س: با عنایت به اینکه اولاً اصلاح کیفرخواست صرفاً در تبصره ماده 279 قانون مزبور از ناحیه دادستان پیش بینی شده و اشاره ای در خصوص اصلاح کیفرخواست با دستور دادگاه در قانون مزبور وجود ندارد ثانیاً کیفرخواست
لایحه دادستان به عنوان مقام تعقیب و
نماینده جامعه خطاب به دادگاه به عنوان شخص بی طرف است حال چگونه ممکن است دادگاه از ی. ا. ط. دعوا تقاضای اصلاح لایحه خود را داشته باشد؟ النهایه سوال اینجاست که آیا دادگاه میتواند دادسرا را مکلف به اصلاح کیفرخواست نماید؟
3- س: اگر دادگاه در مقام رفع نقص علیرغم ماده 374 از قانون فوق الاشعار اگر دستوری مبهم مانند
تحقیقات جهت شناسایی متهم به نحو مقتضی ادامه یابد صادر نماید و تذکر دادسرا مبنی بر رفع ابهام از دستور دادگاه پذیرفته نشود و دادگاه بر اجرای دستور مبهم اصرار ورزد تکلیف شعبه دادیاری یا
بازپرسی چیست؟ آیا میتوان پرونده را به
دادگاه تجدیدنظر استان جهت رفع اختلاف ارسال شود.
نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه: