Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2126 مورخ 1396/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص صلاحیت ذاتی میان صلاحیتهای دادگاههای کیفری و حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#صلاحیت_ذاتی #اداره_کل #صلاحیت #دادگاه_کیفری #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #امور_کیفری #ابلاغ #دادگاه_اطفال_و_نوجوانان #دادگاه_نظامی #اجرای_قانون #آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_صالح #دادسرا #واحد_اجرای_احکام #رفع_نقص #قضاییه #دادگاه_عمومی #دادرس #انقلاب #صلاحیت‌دادگاه #زمان #علی_البدل #دادگاه_حقوقی #نظریه‌مشورتی #نسخ‌صریح #نسخ‌ضمنی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری پس از قانون آیین دادرسی کیفری جدید ذاتی است؟

پاسخ: با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری از نوع ذاتی است و مقررات ارجاع متقابل پرونده‌ها نسخ ضمنی شده است.

به زبانِ ساده

پیش‌تر، شعب حقوقی و کیفری هر دو شعب دادگاه عمومی بودند و قانون در موارد ضرورت ارجاع پرونده میان آن‌ها را اجازه می‌داد. پس از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید و تشکیل دادگاه‌های کیفری جداگانه، صلاحیت دادگاه‌های کیفری و دادگاه‌های عمومی حقوقی ذاتی دانسته شده و آن اجازهٔ پیشین نسخ ضمنی شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ طرفین اختلاف در متن ذکر نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی تقسیم‌بندی دادگاه‌های کیفری در مادهٔ ۲۹۴ و نسخ مقرر در مادهٔ ۵۷۰، وضعیت ارجاع پرونده پس از اجرای قانون جدید را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مرجع صالح و جلوگیری از ارجاع پرونده میان دادگاه‌هایی با صلاحیت ذاتی متفاوت کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۹۴ و ۵۷۰؛ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مواد ۱ و ۴

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت ذاتی، دادگاه کیفری، دادگاه عمومی حقوقی، ارجاع پرونده، نسخ ضمنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان پروندهٔ کیفری را به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع داد؟

مبنای چنین ارجاعی پس از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید معلوم نیست.

آیا صلاحیت دادگاه‌های کیفری و حقوقی ذاتی است؟

بله؛ با تشکیل دادگاه‌های کیفری، صلاحیت آن‌ها از نوع صلاحیت ذاتی است.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت ذاتی، دادگاه کیفری، دادگاه حقوقی، آیین دادرسی کیفری، نسخ ضمنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. اينكه براساس ماده 294 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، دادگاههاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامي تقسيم ميشود و به موجب اين قانون، صلاحيت هر يك از اين دادگاهها براي رسيدگي به امور كيفري مشخص شده است و ب. ت. ب. اينكه به موجب ماده 570 اين قانون، موادي از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدي كه مربوط به امور كيفري است، نسخ صريح شده است و با عنايت به اينكه تجويز ارجاع پروندههاي حقوقي به شعب كيفري دادگاه هاي عمومي و پروندههاي كيفري به شعب حقوقي اين دادگاهها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به اين علت بود كه شعب كيفري و حقوقي، هر دو، شعبي از دادگاه هاي عمومي بودند؛ اما با اجراي قانون آيين دادرسي كيفري جديد از تاريخ 1/4/1394 و تشكيل دادگاههاي كيفري به شرح فوقالذكر، صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي و دادگاههاي كيفري، از نوع صلاحيت ذاتي ميباشد، بنابراين، ذيل ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نيز نسخ ضمني شده است. ضمن آنكه بر دادگاههاي كيفري، اعم از كيفري دو و يك و... «شعبه جزائي» مذكور در ذيل ماده 4 ياد شده، اصولاً قابل اطلاق نميباشد، بلكه بر آنها «دادگاه كيفري» اطلاق ميشود. بنابراين، اولا ب. ت. ب. مراتب، مبناي ارجاع پرونده هاي كيفري به دادگاه عمومي حقوقي به كيفيت مطرح شده در استعلام معلوم نيست ثانيا رئيس شعبه دادگاه عمومي حقوقي و يا دادرس علي البدل اين دادگاه به اعتبار ابلاغ دادگاه حقوقي امكان رسيدگي به پرونده هاي كيفري را نداشته است ثالثا ب. ت. ب. تشكيل دادگاه كيفري دو، پرونده هاي كيفري كه بدون توجه به صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي به اين دادگاه ارجاع شده است، بايد با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه صالح ارسال گردد. نظریه مشورتی شماره 7/96/2126 مورخ 1396/09/13 موضوع استعلام مربوط به نحوه رسیدگی به پرونده‌های کیفری در دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری 2 است. استعلام‌کننده سوالاتی درباره صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های کیفری که در حال حاضر در شعبه حقوقی در حال بررسی هستند و همچنین پرونده‌هایی که به دادسرا یا واحد اجرای احکام کیفری بازگردانده شده‌اند، مطرح کرده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که بر اساس ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است و ارجاع پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی امکان‌پذیر نیست. همچنین، رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی و دادرس علی‌البدل این دادگاه به دلیل اعتبار ابلاغ دادگاه حقوقی نمی‌توانند به پرونده‌های کیفری رسیدگی کنند. بنابراین، پرونده‌های کیفری باید با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری 2 ارسال شوند. تاریخ نظریه: 1396/09/13 شماره نظریه: 7/96/2126 شماره پرونده: 1291-1/168-96 ب. ت. ب. اینکه این حوزه قضایی تا تاریخ 1/7/96 با شعبه منحصر و واحد تحت عنوان دادگاه عمومی حقوقی با حضور رئیس شعبه و دادرس اداره و تصدی می گردید و از تاریخ موصوف در این حوزه دادگاه کیفری 2 با ریاست دادرس سابق دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تشکیل گردیده است حال ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری اولاً آیا شعبه حقوقی می‌تواند پرونده های کیفری جریانی را که در حال رسیدگی وجود دارد با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه 2 ارسال کند؟ یا آنکه به اعتبار زمان ثبت رئیس دادگاه کیفری2 به عنوان دادرس سابق به پرونده‌های مزبور موجود در شعبه حقوقی رسیدگی خواهد نمود؟ ثانیاً چنانچه پرونده هایی تا قبل از تاریخ موصوف از جهت رفع نقص و غیره به دادسرا اعاده گردیده باشد یا از واحد اجرای احکام کیفری جهت اعمال ماده 3 نحوه اجرای محکومیتهای مالی و یا اجرای مقررات ماده 483 از همان قانون مجدداً به دادگاه اعاده گردد به اعتبار زمان ثبت اولیه ادامه رسیدگی و یا رسیدگی درخواستهای موصوف در صلاحیت دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی در زمان ثبت اولیه م. ب. یا در صلاحیت دادگاه کیفری 2 در زمان وصول مجدد پرونده؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگا‌ههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگاه‌های کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می‌باشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاه‌های کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی‌باشد، بلکه بر آن‌ها «دادگاه کیفری» اطلاق می‌شود. بنابراین، اولا ب. ت. ب. مراتب، مبنای ارجاع پرونده ‌های کیفری به دادگاه عمومی حقوقی به کیفیت مطرح شده در استعلام معلوم نیست ثانیا رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی و یا دادرس علی‌البدل این دادگاه به اعتبار ابلاغ دادگاه حقوقی امکان رسیدگی به پرونده‌های کیفری را نداشته است ثالثا ب. ت. ب. تشکیل دادگاه کیفری دو، پرونده‌های کیفری که بدون توجه به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی به این دادگاه ارجاع شده است، باید با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال گردد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین