نظریه مشورتی شماره 7/96/2137 مورخ 1396/09/14

نظریه مشورتی شماره 7/96/2137 مورخ 1396/09/14 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به محاسبه خسارت تاخیر تادیه در پی حکم قطعی صادره در سال 1392 و نحوه اجرای آن در سال 1396 است. پرسش اصلی شامل دو بخش است: اولاً، آیا امکان وصول خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم سال 96 وجود دارد و آیا اجرای احکام مجاز به ورود مجدد است یا نیاز به ارائه دادخواست مستقل دارد؟ ثانیاً، آیا می‌توان خسارت تاخیر تادیه را بر اساس تناسب زمانی پرداخت محکومٌ‌به محاسبه کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد: در خصوص بخش اول، ب. ت. ب. عدم محاسبه خسارت بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اجرای احکام می‌تواند خسارت تاخیر تادیه را بر اساس شاخص بانک مرکزی مربوط به زمان تادیه محاسبه و وصول کند. در خصوص بخش دوم، طبق همان ماده، خسارت تاخیر تادیه باید بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی و عدد مربوط به هر ماه محاسبه شود. تاریخ نظریه: 1396/09/14 شماره نظریه: 7/96/2137 شماره پرونده: 756-1/3-96 استعلام: در سال 1392 رأی قطعی و محکومیت به پرداخت وجه نقد و خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌شود در سال 1396 محکومٌ علیه با حضور در اجرای احکام به لحاظ اینکه هنوز شاخص تورم سال 96 اعلام نشده اصل وجه و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم سال 95 را پرداخت می کند پس از مختومه شدن پرونده شاخص تورم سال 96 از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود اولاً ب. ت. ب. اینکه در زمان اجرای حکم هنوز شاخص تورم سال 96 اعلام نشده اولاً آیا در حال حاضر امکان وصول خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم 96 وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد آیا اجرای احکام مجاز به ورود مجدد م. ب. یا اینکه باید به صورت مستقل دادخواست تقدیم شود. 2- در صورتی که حکم به پرداخت وجه نقد و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه صادر شود و محکومٌ علیه بخواهد محکومٌ به را پرداخت کند آیا می توان براساس تناسب مبلغ خسارت تأخیر را محاسبه نمود به عنوان مثال محکومٌ علیه در خرداد 95 % اجرای حکم است آیا می توان پس از مشخص شدن اینکه خسارت تأخیر تأدیه مربوط در سال 95 براساس شاخص تورم 6 میلیون تومان می‌شود به لحاظ اینکه محکومٌ علیه در ماه سوم سال حکم را اجرایی می کند وی را از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه90 ماه دیگر معاف نمود و صرفاً 5/1 میلیون خسارت تأخیر تأدیه بابت ماه های فروردین و اردیبهشت و خرداد از محکومٌ علیه اخذ نمود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با عنایت به اینکه در فرض سوال که در زمان تأدیه محکوم‌به، محاسبه خسارت طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی مقرر داشته، عمل نشده است، قسمت اجرا، تحت نظارت دادگاه می‌تواند اقدام مقتضی مبنی بر محاسبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی که مربوط به زمان تأدیه است، به عمل آورد. 2- همان‌طور که در پاسخ سوال قبل هم بیان شد، طبق ماده 522 قانون مذکور، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت، باید عدد مربوط به همان ماه، مبنای محاسبه قرار گیرد.