نظریه مشورتی شماره 7/96/2144 مورخ 1396/09/14
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا احکام خلع ید علیه ارگانهای نظامی مشمول مهلتهای قانونی پرداخت محکومبه دولت میشود؟
پاسخ: احکام خلع ید و رفع تصرف از اموال غیرمنقول از شمول مقررات مالی مربوط به توقیف حسابهای نیروهای مسلح خارج است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره اجرای احکامی علیه ارگانهای نظامی یا انتظامی بود که به خلع ید، قلع و قمع، رفع تصرف یا استرداد ملک محکوم شدهاند. اداره کل حقوقی گفت ماده ۱۵ فقط به توقیف مال و برداشت وجه از حسابهای نیروهای مسلح مربوط است، نه اجرای حکم درباره اموال غیرمنقول. بنابراین مهلتهای آن ماده مانع اجرای این دسته از احکام نیست.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلامکننده و ارگان نظامی یا انتظامیِ محکومشده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: استعلام درباره اجرای احکام ملکی علیه ارگانهای نظامی یا انتظامی و لزوم انتظار برای اجازه یا پایان مهلت مطرح شد. اداره کل حقوقی قلمرو ماده ۱۵ را به توقیف مال و برداشت وجه محدود دانست و آن را قابل اعمال بر احکام ملکی ندانست.
چرا مهم است: این نظر برای مراجع اجرای احکام و اشخاصی مفید است که با اجرای حکم علیه ارگانهای نظامی یا انتظامی درباره املاک سروکار دارند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳؛ تبصره الحاقی به قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب ۱۳۸۸؛ قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت، نامطمئن.
مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم، خلع ید، قلع و قمع، رفع تصرف عدوانی، استرداد ملک، توقیف مال، برداشت وجه از حساب، اموال غیرمنقول
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا ماده ۱۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درباره حکم خلع ید یا رفع تصرف از ملک نیروهای مسلح اعمال میشود؟
خیر؛ این ماده ناظر به توقیف مال و برداشت وجه از حسابهای نیروهای مسلح است.
آیا اجرای حکم مربوط به خلع ید یا رفع تصرف باید تا دریافت اجازه از فرماندهی کل قوا متوقف بماند؟
طبق نظر مندرج در متن، ماده ۱۵ شامل این احکام نمیشود و اجرای آنها تابع مهلتهای یادشده در آن ماده نیست.
کلیدواژهها: خلع ید، رفع تصرف عدوانی، نیروهای مسلح، اجرای احکام، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 9
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2979 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند 15 ماده 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 539 مورخ 1386/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه های اجرایی مصوب
-
رأی
هماستناد
لایحه قانونی اصلاح ماده ۲۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵
آیین نامه اجرایی ماده 112 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون راجع به اصلاح ماده 15
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1152 — 1398/10/17
ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1152 مورخ 1398/10/17
ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1282 مورخ 1402/05/09
وفق ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
اجرای احکام توقیف حساب نیروهای مسلح
ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 15 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 15 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
