Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2144 مورخ 1396/09/14

سبدِ من

#رفع_تصرف #نیروهای_مسلح #اجرای_احکام #الحاق #توقیف_مال #خلع_ید #اجرای_حکم #ستاد_کل_نیروهای_مسلح #ملک #فرماندهی_کل_قوا #اداره_کل #اموال_غیرمنقول #پرداخت_محکوم‌به #خرید #تملک #اراضی #محکوم‌به #فروش #محکومیت #اجازه #ناظر #بدهی #قانون_بودجه #موجودی #ابلاغ #گونه #نظریه‌مشورتی #نظریه #مهلت #احکام #صورت #استرداد #زمان #قضاییه #املاک

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا احکام خلع ید علیه ارگان‌های نظامی مشمول مهلت‌های قانونی پرداخت محکوم‌به دولت می‌شود؟

پاسخ: احکام خلع ید و رفع تصرف از اموال غیرمنقول از شمول مقررات مالی مربوط به توقیف حساب‌های نیروهای مسلح خارج است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اجرای احکامی علیه ارگان‌های نظامی یا انتظامی بود که به خلع ید، قلع و قمع، رفع تصرف یا استرداد ملک محکوم شده‌اند. اداره کل حقوقی گفت ماده ۱۵ فقط به توقیف مال و برداشت وجه از حساب‌های نیروهای مسلح مربوط است، نه اجرای حکم درباره اموال غیرمنقول. بنابراین مهلت‌های آن ماده مانع اجرای این دسته از احکام نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده و ارگان نظامی یا انتظامیِ محکوم‌شده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره اجرای احکام ملکی علیه ارگان‌های نظامی یا انتظامی و لزوم انتظار برای اجازه یا پایان مهلت مطرح شد. اداره کل حقوقی قلمرو ماده ۱۵ را به توقیف مال و برداشت وجه محدود دانست و آن را قابل اعمال بر احکام ملکی ندانست.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع اجرای احکام و اشخاصی مفید است که با اجرای حکم علیه ارگان‌های نظامی یا انتظامی درباره املاک سروکار دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳؛ تبصره الحاقی به قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب ۱۳۸۸؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت، نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم، خلع ید، قلع و قمع، رفع تصرف عدوانی، استرداد ملک، توقیف مال، برداشت وجه از حساب، اموال غیرمنقول

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۱۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درباره حکم خلع ید یا رفع تصرف از ملک نیروهای مسلح اعمال می‌شود؟

خیر؛ این ماده ناظر به توقیف مال و برداشت وجه از حساب‌های نیروهای مسلح است.

آیا اجرای حکم مربوط به خلع ید یا رفع تصرف باید تا دریافت اجازه از فرماندهی کل قوا متوقف بماند؟

طبق نظر مندرج در متن، ماده ۱۵ شامل این احکام نمی‌شود و اجرای آن‌ها تابع مهلت‌های یادشده در آن ماده نیست.

کلیدواژه‌ها: خلع ید، رفع تصرف عدوانی، نیروهای مسلح، اجرای احکام، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/2144 مورخ 1396/09/14 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به نحوه اجرای احکام در صورت محکومیت ارگان‌های نظامی یا انتظامی به خلع ید، قلع و قمع، رفع تصرف عدوانی یا استرداد ملک است. پرسش این است که آیا باید اجرای احکام تا زمان دریافت اجازه از فرماندهی کل قوا متوقف شود یا می‌توان با انقضای مهلت قانونی، حکم را اجرا کرد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 23 اردیبهشت 1393، فقط به احکامی که مستلزم توقیف مال و برداشت وجه از حساب‌های نیروهای مسلح هستند، مربوط می‌شود. در مواردی که موضوع حکم خلع ید یا رفع تصرف از اموال غیرمنقول باشد، این ماده قابل اعمال نیست. بنابراین، اجرای این احکام از شمول مهلت‌های مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت خارج است و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از فرصت قانونی مذکور در تبصره الحاقی 2 اردیبهشت 1388 به قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های خود استفاده کنند. تاریخ نظریه: 1396/09/14 شماره نظریه: 7/96/2144 شماره پرونده: 727-1/3-96 استعلام: در صورتی که یکی از ارگانهای نظامی یا انتظامی محکوم به خلع ید و قلع و قمع یا رفع تصرف عدوانی یا استرداد ملک گردد و در راستای اجرای حکم مطابق ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 23/2/93 به ستاد کل نیروهای مسلح اعلام گردد ظرف مهلت 45 روز نسبت به تنظیم گردشکار اقدام نمایند لکن ستاد کل نیروهای مسلح علیرغم انقضای مهلت یاد شده از هرگونه پاسخی خودداری نموده یا پاسخ را موکول به اذن فرماندهی کل قوا نماید آیاباید اجرای احکام تا زمان وصول اذن از اجرای حکم خودداری نماید یا با انقضای مهلت قانونی می توان نسبت به اجرای حکم اقدام نمود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 1393 ناظر به آن دسته از احکام محاکم حقوقی است که اجرای آن مستلزم توقیف مال و فروش آن و استیفای محکوم به از آن محل و یا برداشت وجه از حسابهای نیروهای مسلح است که با عنایت به این ماده پس از انقضای مهلت های قانونی مقرر تنها برداشت از حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهی های معوق نیروهای مسلح موضوع اعتبار ردیف 5- 111100 قانون بودجه امکان پذیر است و در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور، ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت چهل و پنج روز پس از ابلاغ نسبت به معرفی اموال یا حساب جایگزین اقدام کند. بنابراین مواردی-که موضوع حکم دادگاه خلع ید یا رفع تصرف از اموال غیرمنقول است، از مفاد ماده یادشده خروج موضوعی دارد، زیرا اجرای این حکم مستلزم توقیف مال و فروش آن و یا برداشت وجه از حسابهای نیروهای مسلح نیست و اصولاً این گونه احکام از شمول مهلت های مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت نیز خارج می‌باشند. بدیهی است دستگاههای اجرایی می‌توانند از فرصت قانونی مذکور در تبصره الحاقی 1388/2/2 به قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت استفاده نمایند.

موارد مرتبط 9

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین