جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا ودیعه اجاره مغازه جزء مستثنیات دین محسوب و غیرقابل توقیف است؟
پاسخ: خیر، مغازه و سرقفلی جزء ابزار کار نبوده و ودیعه اجاره آن جزء مستثنیات دین محسوب نمیشود و قابل توقیف است.
به زبانِ ساده
موضوع، توقیف ودیعهای است که برای اجاره مغازه داده شده است. پاسخ متن این است که این ودیعه مستثنیات دین نیست و میتوان آن را برای پرداخت بدهی توقیف کرد.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسشکننده در متن با حروف اختصاری معرفی شده و پرسش درباره توقیف ودیعه اجاره مغازه است.
چگونه: استعلام درباره شمول بند «ز» ماده ۲۴ بر ودیعه مغازه مطرح شده است. پاسخ با تفکیک ابزار ضروری کسبوکار از مغازه و سرقفلی، ودیعه را قابل توقیف دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای بدهکاران، طلبکاران و مراجع اجرای محکومیتهای مالی در تشخیص امکان توقیف ودیعه تجاری کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: بندهای «ه» و «ز» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ متنِ استعلام به قانون محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳ نیز اشاره دارد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2148 مورخ 1396/09/14
خ. م.:
موضوع استعلام مربوط به امکان توقیفودیعه پرداختی برای اجاره مغازه بر اساس بند ز ماده 24 قانون محکومیتهای مالی مصوب 1393/07/15 است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود اعلام کرده است که ب. ت. ب.
بند «ه» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، وسایل و ابزار کار کسبه و پیشهوران جزو مستثنیات دین نیستند و مغازه و سرقفلی نیز در این دسته قرار نمیگیرند. بنابراین، مبلغ ودیعه پرداختی در قرارداد اجاره، به هیچ وجه جزء مستثنیات دین محسوب نمیشود و قابل توقیف است. این نتیجهگیری به ویژه ب. ت. ب. این نکته است که بند ز ماده مذکور فقط به اجاره منزل مسکونی مربوط میشود و شامل اجاره اماکن تجاری نمیشود.
تاریخ نظریه: 1396/09/14
شماره نظریه: 7/96/2148
شماره پرونده: 725-26-96
استعلام:
با توجه اطلاق بند ز ماده 24 قانون محکومیتهای مالی مصوب 1393/7/15 آیا ودیعه ای که بابت اجازه مغازه داده میشود قابل توقیف است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
بند « ه » ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل شان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است، با عنایت به اینکه مغازه و سرقفلی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی شود و ب. ت. ب. اصل وجوب ادای دین، مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمی گردد. بنابراین ب. ت. ب. اینکه خود مغازه جزء مستثنیات دین نیست، مبلغی که در ضمن عقد اجاره تحت هر عنوان از قبیل ودیعه، سرقفلی و... به موجر پرداخت میشود نیز جزء مستثنیات دین محسوب نمی گردد و بند ز ماده یادشده ناظر به اجاره منزل مسکونی است و منصرف از اجاره اماکن تجاری و مغازه است. عبارت «عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد» در قسمت اخیر بند ز ماده یادشده و تبصره 2 این ماده موید این استنباط است. در نتیجه در فرض سوال مبلغ ودیعه قابل توقیف است.