جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: صدور دستور توقف اجرای حکم تملک اراضی بر عهده چه مرجعی است و عواقب عدم پرداخت قیمت روز چیست؟
پاسخ: صدور دستور توقف بر عهده دادگاه نخستین است و در صورت عدم پرداخت قیمت روز، اجرای حکم خلع يد بلامانع است.
به زبانِ ساده
متن درباره ملکی است که دستگاه اجرایی برای اجرای برنامه عمومی، عمرانی یا نظامی در اختیار گرفته، اما قیمت روز آن را در مهلت قانونی نپرداخته است. دستور توقف اجرا برای شش ماه را دادگاه نخستین صادر میکند؛ اگر پرداخت یا تودیع در این مهلت انجام نشود، اجرای حکم قطعی قلعوقمع و خلعید مانعی ندارد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی را صادر کرده است؛ طرفینِ اختلاف در متن مشخص نشدهاند و پرسش درباره تکلیف دستگاه اجرایی متصرف و مرجع اجرای حکم است.
چگونه: پرسش درباره مرجع صدور دستور توقف، نحوه تعیین قیمت روز و اثر نپرداختن آن در مهلت ششماهه مطرح شده است. اداره کل حقوقی پاسخ داده که دستور را دادگاه نخستین صادر میکند و اجرای حکم قطعی پس از پایان مهلت مانعی ندارد.
چرا مهم است: این نظر برای دستگاههای اجرایی، مالکان و مراجع اجرای حکم در پروندههای تملک و تصرف املاک کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت، ماده ۱ و تبصره الحاقی به آن.
مفاهیمِ حقوقی: دستور توقف اجرا، دستور موقت، تملک ملک، قیمت روز ملک، تودیع وجه، حکم قطعی، قلعوقمع، خلعید
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
دستور توقف اجرای حکم موضوع تبصره الحاقی ماده ۱ را کدام مرجع صادر میکند؟
دادگاه نخستینی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود.
اگر دستگاه اجرایی ظرف شش ماه قیمت روز ملک را نپردازد یا تودیع نکند، آیا اجرای حکم قلعوقمع و خلعید متوقف میماند؟
خیر؛ اجرای حکم قطعی و لازمالاجرا با منعی مواجه نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
- الف: صدور دستور توقف اجراي حكم به مدت شش ماه مذكور در تبصره 1 الحاقي مورخ 2/2/1388 به ماده 1 قانون نحوه خريد وتملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 بر عهده دادگاه نخستيني است كه حكم زير نظر آن اجرا مي شود.
1-ب: ب. ت. ب. تصريح مقنن در تبصره الحاقي ياد شده مبني بر «تملك اين قبيل املاك مطابق اين قانون» در خصوص تعيين قيمت روز املاك مذكور در ذيل اين تبصره نيز بايد مطابق مقررات همين قانون رفتار شود.
1-ج و
2: چنانچه ظرف شش ماه مقيد در قانون الحاق يك تبصره به ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، دستگاه اجرائي متصرف به هر علت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاك ياد شده اقدامي ننمايد، ب. ت. ب. اينكه دستور صادره در اجراي اين تبصره بنا به تصريح مقنن، « دستور موقت» است، به نظر ميرسد، اجراي حكم قطعي و لازمالاجراي قلع و قمع و خلع يد با منعي مواجه نيست و در هر حال وصول قيمت كارشناسي ملك در اجراي حكم مزبور، خارج از وظايف اجراي احكام است
نظریه مشورتی شماره 7/96/2155 مورخ 1396/09/13
موضوع استعلام مربوط به قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملکاراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1388 است. پرسشها شامل این موارد هستند: آیا دادگاه بدوی یا تجدیدنظر میتواند دستور توقف اجرای حکمخلع ید را صادر کند؟ آیا نظر سه کارشناس در مورد تبصره الحاقی الزامی است؟ و ضمانت اجرایی در صورت عدم پرداخت قیمت روزملک ظرف شش ماه چیست؟ <br>در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنین بیان میکند: <br>1- الف: دستور توقف اجرای حکم بر عهده دادگاهی است که حکم تحت نظارت آن اجرا میشود. <br>1- ب: تعیین قیمت روز املاک باید بر اساس مقررات همین قانون انجام شود. <br>1- ج و 2: اگر دستگاه اجرایی ظرف شش ماه قیمت روز ملک را پرداخت نکند، اجرای حکم خلع ید با مانعی مواجه نخواهد شد و وصول قیمت کارشناسی ملک خارج از وظایف اجرای احکام است.
تاریخ نظریه: 1396/09/13
شماره نظریه: 7/96/2155
شماره پرونده: 1311-192-96
در خصوص قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1388 در فرض که حکم خلع ید علیه دستگاه اجرایی صادر شده و دستگاه اجرایی قصد تملک داشته باشد.
الف: دستور توقف اجرای حکم از دادگاه بدوی صادر میشود یا دادگاه تجدیدنظر؟
ب:آیا مفاد ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک... مبنی بر ضرورت اظهارنظر 3 کارشناس که 2 کارشناس اختصاصی طرفین و کارشناس سوم مرضی الطرفین است در خصوص این تبصره الحاقی نیز ضروری است یا خیر؟
ج: در صورتی که دستگاه اجرایی ظرف 6 ماهی که دستور توقف اجرای حکم صادر شده موفق به پرداخت قیمت روز ملک به محکومٌله نشود چه ضمانت اجرایی دارد؟
1- آیا حکم خلع ید با درخواست محکومٌله به مرحله اجرا درآید.
2- آیا به درخواست محکومٌله از اموال دستگاه اجرایی معادل قیمت کارشناسی توقیف میشود و اگر پاسخ مثبت است آیا مفاد قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی و بند ج ماده 44 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی نیز باید رعایت شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- الف: صدور دستور توقف اجرای حکم به مدت شش ماه مذکور در تبصره 1 الحاقی مورخ 1388/2/2 به ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 بر عهده دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود.