برابر ماده 493 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني، با اخذ تأمين مناسب قرار توقف اجراي رأي داور را صادر كرده باشد، به محض صدور اين قرار كليه اقداماتي كه مربوط به اجراي رأي داور است و از جمله
بازداشت محكوم عليه در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، متوقف مي شود و موجبي براي ادامه بازداشت وي وجود ندارد و چون هدف از تأمين ماخوذه موضوع ماده ياد شده صرفا براي
جبران خسارت احتمالي ناشي از تأخير در اجراي رأي داور است، هرگاه النهايه
اعتراض به رأي داور رد شود، اجراي رأي داوري از محل تأمين مذكور در صورتي امكان پذير است كه تأمين از اموال خود محكوم عليه (غير از مستثنيات دين) باشد و گرنه اشخاص ثالثي كه تأمين مذكور را سپرده اند نه تكليفي به معرفي محكوم عليه براي تداوم بازداشت وي دارند و نه رأي صادره از محل اين تأمين قابل اجرا است و موضوع متفاوت از كفالت يا وثيقه موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 است
نظریه مشورتی شماره 7/96/2164 مورخ 1396/09/13
تاریخ نظریه: 1396/09/13
شماره نظریه: 7/96/2164
شماره پرونده: 96-139-1145
در پرونده ای برگ اجراییه در خصوص رای داوری صادر شده است که نهایتا منتهی به بازداشت و زندانی شدن م. ع. گردیده است شخص م. ع. دادخواستی به خواسته ابطال این رای داوری تقدیم دادگاه مینماید اعتراض به رای داور دادگاه به استناد ماده 493
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پس از اخذ تامین مناسب وثیقه ملکی به میزان محکوم به یک میلیاردو سیصد میلیون تومان قرار توقیف اجرای رای داوری تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور
حکم قطعی صادر و م. ع. از زندان آزاد میشود رای داوری تائید و اعتراض م. ع. رد میشود ابتدا به م. ع. اخطار میشود که جهت ادامه
عملیات اجرایی مراجعه و محکوم به را پرداخت کند که در مهلت مقرر مراجعه ای نداشته است سپس به وثیقه گذاران اخطار میشود با محکوم به را پرداخت و یا رضایت محکوم له را اخذ نمایند و الا از محل وثیقه محکوم به وصول خواهد شد که نهایتا موضوع تا مرحله
مزایده املاک مورد وثیقه پیش رفته است سوال: مقصود و منظور قانونگذار از عبارت. ..و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد چه میباشد؟ آیا کلمه اقتضاء دلالت بر آن دارد که وقتی م. ع. رای داوری زندانی است برای آزادی موقت وی از زندان این تامین اخذ میشود تا در صورت رد اعتراض وی به رای داوری بتوان جهت ادامه بازداشت و تحمل حبس اورا حاضر نمود یا اینکه منظور این است که از محل این تامین بتوان محکوم به رای داوری را وصول و به ذینفع پرداخت کرد چنانچه در هنگام مزایده و فروش املاک موضوع وثیقه م. ع. مراجعه کرده و تقاضا نماید که به زندان معرفی شود و از املاک موصوف
رفع توقیف به عمل آید تکلیف چه میباشد؟
نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر ماده 493 قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اخذ تامین مناسب قرار توقف اجرای رای داور را صادر کرده باشد، به محض صدور این قرار کلیه اقداماتی که مربوط به اجرای رای داور است و از جمله بازداشت م. ع. د. اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب 1394، متوقف میشود و موجبی برای ادامه بازداشت وی وجود ندارد و چون هدف از تامین ماخوذه موضوع ماده یاد شده صرفا برای جبران خسارت احتمالی ناشی از تاخیر در اجرای رای داور است، هرگاه النهایه اعتراض به رای داور رد شود، اجرای رای داوری از محل تامین مذکور در صورتی امکانپذیر است که تامین از اموال خود م. ع. (غیر از
مستثنیات دین) باشد و گرنه اشخاص ثالثی که تامین مذکور را سپردهاند نه
تکلیفی به معرفی م. ع. برای تداوم بازداشت وی دارند و نه
رای صادره از محل این تامین قابل اجرا است و موضوع متفاوت از کفالت یا وثیقه موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2164 مورخ 1396/09/14
موضوع استعلام درباره وضعیت مجازات فردی است که پیش از
لازمالاجرا شدن قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با
مواد مخدر مصوب 12/7/96 به اعدام محکوم شده و سابقه محکومیت به
حبس ابد یا بیش از 15 سال دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که بر اساس بند (ت) ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، برای اجرای
مجازات اعدام، دو شرط باید فراهم باشد:
1- ارتکاب جرم بیش از حد نصابهای مقرر در بند (ت) و
2- وجود یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ). اگر یکی از این شرایط وجود نداشته باشد، مجازات اعدام منتفی است. در مورد سوال، ب. ت. ب. اینکه فرد به دلیل نگهداری 100 گرم هروئین به اعدام محکوم شده و سابقه محکومیت به حبس ابد دارد، وی مشمول بند ب ماده 10
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میشود.
تاریخ نظریه: 1396/09/14
شماره پرونده: 1581-54-96
چنانچه قبل از لازم الاجرا شدن قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/96 فردی از جهت ارتکاب بزه نگهداری میزان 100 گرم هروئین به اعدام محکوم گردیده باشد و قبل از آن نیز دارای یکی از سوابق قطعی محکومیت کیفری بر حبس ابد یا بیش از 15 بوده باشد آیا مجازات وی ب. ت. ب. اصلاحیه اخیر الحاق یک ماده به قانون مواد مخدر مصوب 12/7/96 به
مجازات تعزیری درجه یک تبدیل میشود یا خیر؟
مقنن در بند (ت) ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اوزانی را به عنوان نصاب پیش بینی کرده است و در ذیل این بند مقرر داشته است، اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز م. ب.. از مجموع صدر و ذیل بند (ت) مذکور در خصوص جرایم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به دست میآید که ارتکاب جرائم موضوع بند (ت) یاد شده اگر بیش از نصابهای مذکور در این بند باشد، در صورتی مستوجب مجازات اعدام است که یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز وجود داشته باشد، به عبارت دیگر برابر بند (ت) یاد شده برای شمول مجازات اعدام نسبت به جرائم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون دو شرط لازم است، ا- بیش از نصاب مقرر در بند (ت) یاد شده باشد.
2- یکی از شرایط مقرر در بندهای (الف)، (ب) و یا (پ) هم موجود باشد. بنابراین هرگاه یکی از این دو شرط مفقود باشد، مجازات اعدام هم منتفی است. اقتضای قاعده تفسیر نصوص جزایی به نفع متهم در موضع شک نیز موید همین نظر است و نظر مخالف این نتیجه غیر منطقی را در بر دارد که مقنن در مورد مرتکبان قبل از زمان لازم الاجرا شدن این قانون که مشمول یکی از بندهای (الف)، (ب) یا (پ) هستند، تفاوتی بین این که جرم ارتکابی آنان بیش از نصاب مقرر در بند (ت) بوده یا نبوده است، قائل نشده است و این برداشت مغایر با اصل حکمت مقنن است، بنابراین در فرض سوال که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مورد بحث، فردی به علت ارتکاب بزه نگهداری 100 گرم هروئین به اعدام محکوم و دارای سابقه محکومیت حبس ابد است، ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر، مشمول بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.