Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2164 مورخ 1396/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #بازداشت #وثیقه #لازم‌الاجرا_شدن #اجرای_رأی_داور #رأی_داوری #محکوم‌به #مجازات #الحاق #مواد_مخدر #محکومیت #مجازات_اعدام #محکوم‌علیه #اعتراض_به_رأی_داور #اجرای_رأی_داوری #اعتراض #زندان #توقف #محکومیت_های_مالی #جبران_خسارت #مستثنیات_دین #رای_صادره #کفالت #اخطار #مزایده #جرم #برگ_اجرائیه #توقیف #رسیدگی #حکم_قطعی #عملیات_اجرایی #محکوم‌له #حبس #فروش #رفع_توقیف #اجرای_مجازات #حد #مجازات_تعزیری #پیش‌بینی #تفسیر #قضاییه #نظریه‌مشورتی #اعدام #محکوم #حبس_ابد #آیین_دادرسی #نظریه #املاک #مقنن #جرایم #تأخیر #اموال #تکلیفی #انقلاب #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: اثر صدور قرار توقف اجرای رأی داور بر بازداشت محکوم‌علیه چیست؟

پاسخ: با صدور قرار توقف اجرای رأی داور، کلیه اقدامات اجرایی از جمله بازداشت محکوم‌علیه متوقف می‌شود و موجبی برای ادامه بازداشت وجود ندارد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره وضع بازداشت بدهکاری است که اجرای رأی داور درباره او موقتاً متوقف شده است. با صدور قرار توقف، بازداشت او نیز متوقف می‌شود؛ اگر تأمین را شخص ثالث سپرده باشد، آن تأمین به‌تنهایی وسیله اجرای رأی یا ادامه بازداشت محکوم‌علیه نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با فرض صدور قرار توقف اجرای رأی داور در برابر اخذ تأمین، آثار آن را بر بازداشت و اجرای رأی توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه، اشخاصی که تأمین می‌سپارند و مراجع اجرای احکام در پرونده‌های مربوط به رأی داور کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۴۹۳؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳ و تبصره ۱ آن

مفاهیمِ حقوقی: رأی داور، توقف اجرای رأی، تأمین مناسب، بازداشت محکوم‌علیه، مستثنیات دین، اعتراض به رأی داور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر اجرای رأی داور با اخذ تأمین مناسب متوقف شود، آیا بازداشت محکوم‌علیه ادامه می‌یابد؟

خیر؛ با صدور قرار توقف اجرا، اقدامات مربوط به اجرای رأی، از جمله بازداشت، متوقف می‌شود.

اگر اعتراض به رأی داور رد شود، آیا می‌توان رأی را از محل تأمین اجرا کرد؟

بله، به شرط آنکه تأمین از اموال خود محکوم‌علیه، غیر از مستثنیات دین، باشد.

اگر شخص ثالث تأمین را سپرده باشد، آیا باید محکوم‌علیه را برای ادامه بازداشت معرفی کند؟

خیر.

کلیدواژه‌ها: رأی داور، توقف اجرا، بازداشت، محکوم‌علیه، تأمین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

برابر ماده 493 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني، با اخذ تأمين مناسب قرار توقف اجراي رأي داور را صادر كرده باشد، به محض صدور اين قرار كليه اقداماتي كه مربوط به اجراي رأي داور است و از جمله بازداشت محكوم عليه در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، متوقف مي شود و موجبي براي ادامه بازداشت وي وجود ندارد و چون هدف از تأمين ماخوذه موضوع ماده ياد شده صرفا براي جبران خسارت احتمالي ناشي از تأخير در اجراي رأي داور است، هرگاه النهايه اعتراض به رأي داور رد شود، اجراي رأي داوري از محل تأمين مذكور در صورتي امكان پذير است كه تأمين از اموال خود محكوم عليه (غير از مستثنيات دين) باشد و گرنه اشخاص ثالثي كه تأمين مذكور را سپرده اند نه تكليفي به معرفي محكوم عليه براي تداوم بازداشت وي دارند و نه رأي صادره از محل اين تأمين قابل اجرا است و موضوع متفاوت از كفالت يا وثيقه موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 است نظریه مشورتی شماره 7/96/2164 مورخ 1396/09/13 تاریخ نظریه: 1396/09/13 شماره نظریه: 7/96/2164 شماره پرونده: 96-139-1145 در پرونده ای برگ اجراییه در خصوص رای داوری صادر شده است که نهایتا منتهی به بازداشت و زندانی شدن م. ع. گردیده است شخص م. ع. دادخواستی به خواسته ابطال این رای داوری تقدیم دادگاه می‌نماید اعتراض به رای داور دادگاه به استناد ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پس از اخذ تامین مناسب وثیقه ملکی به میزان محکوم به یک میلیاردو سیصد میلیون تومان قرار توقیف اجرای رای داوری تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر و م. ع. از زندان آزاد می‌شود رای داوری تائید و اعتراض م. ع. رد می‌شود ابتدا به م. ع. اخطار می‌شود که جهت ادامه عملیات اجرایی مراجعه و محکوم به را پرداخت کند که در مهلت مقرر مراجعه ای نداشته است سپس به وثیقه گذاران اخطار می‌شود با محکوم به را پرداخت و یا رضایت محکوم له را اخذ نمایند و الا از محل وثیقه محکوم به وصول خواهد شد که نهایتا موضوع تا مرحله مزایده املاک مورد وثیقه پیش رفته است سوال: مقصود و منظور قانونگذار از عبارت. ..و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد چه می‌باشد؟ آیا کلمه اقتضاء دلالت بر آن دارد که وقتی م. ع. رای داوری زندانی است برای آزادی موقت وی از زندان این تامین اخذ می‌شود تا در صورت رد اعتراض وی به رای داوری بتوان جهت ادامه بازداشت و تحمل حبس اورا حاضر نمود یا اینکه منظور این است که از محل این تامین بتوان محکوم به رای داوری را وصول و به ذینفع پرداخت کرد چنانچه در هنگام مزایده و فروش املاک موضوع وثیقه م. ع. مراجعه کرده و تقاضا نماید که به زندان معرفی شود و از املاک موصوف رفع توقیف به عمل آید تکلیف چه می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: برابر ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اخذ تامین مناسب قرار توقف اجرای رای داور را صادر کرده باشد، به محض صدور این قرار کلیه اقداماتی که مربوط به اجرای رای داور است و از جمله بازداشت م. ع. د. اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، متوقف می‌شود و موجبی برای ادامه بازداشت وی وجود ندارد و چون هدف از تامین ماخوذه موضوع ماده یاد شده صرفا برای جبران خسارت احتمالی ناشی از تاخیر در اجرای رای داور است، هرگاه النهایه اعتراض به رای داور رد شود، اجرای رای داوری از محل تامین مذکور در صورتی امکان‌پذیر است که تامین از اموال خود م. ع. (غیر از مستثنیات دین) باشد و گرنه اشخاص ثالثی که تامین مذکور را سپرده‌اند نه تکلیفی به معرفی م. ع. برای تداوم بازداشت وی دارند و نه رای صادره از محل این تامین قابل اجرا است و موضوع متفاوت از کفالت یا وثیقه موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 است. نظریه مشورتی شماره 7/96/2164 مورخ 1396/09/14 موضوع استعلام درباره وضعیت مجازات فردی است که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/96 به اعدام محکوم شده و سابقه محکومیت به حبس ابد یا بیش از 15 سال دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که بر اساس بند (ت) ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، برای اجرای مجازات اعدام، دو شرط باید فراهم باشد: 1- ارتکاب جرم بیش از حد نصاب‌های مقرر در بند (ت) و 2- وجود یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ). اگر یکی از این شرایط وجود نداشته باشد، مجازات اعدام منتفی است. در مورد سوال، ب. ت. ب. اینکه فرد به دلیل نگهداری 100 گرم هروئین به اعدام محکوم شده و سابقه محکومیت به حبس ابد دارد، وی مشمول بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌شود. تاریخ نظریه: 1396/09/14 شماره پرونده: 1581-54-96 چنانچه قبل از لازم الاجرا شدن قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/96 فردی از جهت ارتکاب بزه نگهداری میزان 100 گرم هروئین به اعدام محکوم گردیده باشد و قبل از آن نیز دارای یکی از سوابق قطعی محکومیت کیفری بر حبس ابد یا بیش از 15 بوده باشد آیا مجازات وی ب. ت. ب. اصلاحیه اخیر الحاق یک ماده به قانون مواد مخدر مصوب 12/7/96 به مجازات تعزیری درجه یک تبدیل می‌شود یا خیر؟ مقنن در بند (ت) ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اوزانی را به عنوان نصاب پیش بینی کرده است و در ذیل این بند مقرر داشته است، اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بند‌های (الف)، (ب) یا (پ) نیز م. ب.. از مجموع صدر و ذیل بند (ت) مذکور در خصوص جرایم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به دست می‌آید که ارتکاب جرائم موضوع بند (ت) یاد شده اگر بیش از نصاب‌های مذکور در این بند باشد، در صورتی مستوجب مجازات اعدام است که یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز وجود داشته باشد، به عبارت دیگر برابر بند (ت) یاد شده برای شمول مجازات اعدام نسبت به جرائم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون دو شرط لازم است، ا- بیش از نصاب مقرر در بند (ت) یاد شده باشد. 2- یکی از شرایط مقرر در بند‌های (الف)، (ب) و یا (پ) هم موجود باشد. بنابراین هرگاه یکی از این دو شرط مفقود باشد، مجازات اعدام هم منتفی است. اقتضای قاعده تفسیر نصوص جزایی به نفع متهم در موضع شک نیز موید همین نظر است و نظر مخالف این نتیجه غیر منطقی را در بر دارد که مقنن در مورد مرتکبان قبل از زمان لازم الاجرا شدن این قانون که مشمول یکی از بند‌های (الف)، (ب) یا (پ) هستند، تفاوتی بین این که جرم ارتکابی آنان بیش از نصاب مقرر در بند (ت) بوده یا نبوده است، قائل نشده است و این برداشت مغایر با اصل حکمت مقنن است، بنابراین در فرض سوال که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مورد بحث، فردی به علت ارتکاب بزه نگهداری 100 گرم هروئین به اعدام محکوم و دارای سابقه محکومیت حبس ابد است، ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر، مشمول بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین