پرسش: آیا مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ همچنان معتبر هستند؟
پاسخ: بله، موادی از قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ که نسخ نشده و خلاف شرع اعلام نشدهاند، همچنان معتبر و لازمالاجرا هستند.
به زبانِ ساده
نظر درباره اعتبار بخشهایی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ است. متن میگوید ماده ۱۶ و قسمت نخست ماده ۱۷، با شرایطی که بیان شده، همچنان معتبرند و احراز توانایی مالی و اجرای عدالت زوج برای مورد بند ۱ ماده ۱۶ لازم است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی درباره اعتبار مواد قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ با توجه به ماده ۵۸ قانون مصوب ۱۳۹۱ اظهارنظر کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای فهم شرایطی که در متن برای اجرای بند ۱ ماده ۱۶ ذکر شده، به کار میآید.
قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۵۸؛ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، مواد ۱۶ و ۱۷
مفاهیمِ حقوقی: نسخ قانون، اعلام خلاف شرع، ملائت زوج، اجرای عدالت، ازدواج مجدد
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا ماده ۱۶ و قسمت نخست ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ همچنان معتبرند؟
بله؛ اگر بهموجب قوانین بعدی نسخ نشده باشند و شورای نگهبان خلاف شرع بودنشان را اعلام نکرده باشد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
ب. ت. ب. ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، موادي از قانون حمايت خانواده مصوب 1353 كه به موجب قوانين بعدي نسخ نگرديده و شوراي نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نكرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقي است. بنا به مراتب فوق، احرازملائت و اجراي عدالت زوج، ب. ت. ب.
قسمت نخست ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در مورد بند 1 ماده 16 همين قانون مي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2170 مورخ 1396/09/18
موضوع استعلام درباره شرایطی است که یک زوج میخواهد در صورتعدم تمکینزوجه، تجدید فراش کند و به ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 استناد میکند. پرسش این است که آیا در صورت اثبات عدم تمکین زوجه، نیاز به اثبات توانایی مالی زوج وجود دارد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که بر اساس ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که نسخ نشدهاند، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17، همچنان معتبر و لازمالاجرا هستند. بنابراین، اثبات توانایی مالی و اجرای عدالت توسط زوج، طبق قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و در ارتباط با بند 1 ماده 16 این قانون، ضروری است.
تاریخ نظریه: 1396/09/18
شماره نظریه: 7/96/2170
شماره پرونده: 1678-10/9-96
در صورت عدم تمکین زوجه به زوج اجازه تجدید فراش داده میشود به استناد ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353/11/15 بررسی احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت از سوی او نسبت به همسران خود فقط مربوط بند 1 ماده 16 این قانون یعنی رضایت همسر اول است رویه قضایی کشور به دو صورت است رویه اول آن است که در صورت اثبات عدم تمکین زوجه ملائت مالی زوج مدنظر قرار نمیگیرد و بر همین اساس اجازه ازدواج داده میشود رویه دوم آن است در هر صورت بایستی تمرکز مالی مرد ثابت باشد زیرا پس از تجویز ازدواج ممکن است همسر اول تمکین کند کدام رویه با قانون سازگاری دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ب. ت. ب. ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، ب. ت. ب.
قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون م. ب..