نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/96/2175 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
صدور دستور موقت اختيار خاصي است كه مقنن به مراجع قضايي اعطا ميكند و نيازمند تصريح ميباشد بنابراين چون در خصوص شوراهاي حل اختلاف چنين نصي وجود ندارد، قاضي اين شورا اختيار صدور آن را ندارد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2175 مورخ 1396/09/18
موضوع استعلام درباره امکان صدور دستور موقت توسط قاضی شوراهای حل اختلاف و نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی است. بر اساس ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای دستور موقت نیازمند تایید رئیس حوزه قضایی است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که صدور دستور موقت به عنوان اختیاری ویژه به مراجع قضایی داده شده و نیازمند تصریح قانونی است. از آنجا که در قوانین مربوط به شوراهای حل اختلاف هیچ تصریحی در این باره وجود ندارد، قاضی شوراهای حل اختلاف اختیار صدور دستور موقت را ندارد.
تاریخ نظریه: 1396/09/18
شماره نظریه: 7/96/2175
شماره پرونده: 1414-218-96
ب. ت. ب. اینکه بر اساس ماده 325 از قانون آیین دادرسی مدنی اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی م. ب. آیا امکان صدور دستور موقت از ناحیه قاضی شوراهای حل اختلاف وجود دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ اجرا آن مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی م. ب. یا رئیس اداره شوراهای حل اختلاف مربوطه و یا سرپرست مجتمع شوراهای حل اختلاف؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
