پرسش: آیا اخذ حق مرغوبیت یا ارزش افزوده توسط شهرداریها وجاهت قانونی دارد؟
پاسخ: اصل اخذ حق مرغوبیت و عناوین مشابه توسط شهرداریها ممنوع است، مگر اینکه به عنوان عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر طبق مقررات قانونی باشد.
به زبانِ ساده
اگر حکم به بازگرداندن مالِ مشخص صادر شود اما بازگرداندن خودِ مال ممکن نباشد، باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود. پس از تعیین قیمت، محکومعلیه میتواند اعسار بخواهد و دادگاه دربارهٔ اعسار یا قسطبندی تصمیم بگیرد؛ اما در صورت تأخیر بیش از سی روز، آزادی یا خودداری از حبس به کفیل یا وثیقهٔ معادل محکومبه وابسته است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ متن، طرفین پروندهٔ فرضی را نام نمیبرد.
چگونه: نظر، حکم به دادن مال را مشمول قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی میداند و در فرض ناممکنبودن استرداد عین، پرداخت مثل یا قیمت را مبنا قرار میدهد؛ سپس آثار درخواست اعسار را بیان میکند.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیه و وکیل او در پروندههای مربوط به پرداخت قیمت مال و درخواست اعسار مفید است.
قوانینِ مرتبط: مواد ۱ و ۳ قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۳ همان قانون؛ مادهٔ ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
آیا محکومعلیه پس از تعیین قیمت مالِ غیرقابلاسترداد میتواند ادعای اعسار کند؟
بله؛ دادگاه میتواند حکم اعسار کلی یا جزئی، از جمله تقسیط، صادر کند.
اگر دادخواست اعسار پس از مهلت سیروزه داده شود، چه شرطی برای خودداری از حبس یا آزادی محکومعلیه لازم است؟
معرفی کفیل یا سپردن وثیقهٔ معتبر و معادل محکومبه، یعنی قیمت عین.
کلیدواژهها: حق مرغوبیت، حق مشرفیت، شهرداری، ارزش افزوده، عوارض محلی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
با عنايت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، مطلق حكم به دادن مال به ديگري اعم از عين معين و غير آن مشمول قانون ياد شده است و هرگاه حكم به استرداد عين معين صادر شده باشد، در صورتي كه رد عين ممكن نباشد، حسب مورد بايد مثل يا قيمت آن تأديه شود (در اموال مثلي نيز اگر مثل هم موجود نباشد، بايد قيمت پرداخت شود.) بنابراين در فرض سؤال پس از تعيين قيمت برابر ماده 46 قانون اجراي احكام مدني، اگر محكومٌعليه، مدعي اعسار از پرداخت قيمت شود، دادگاه برابر ماده 3 قانون ياد شده مي تواند حكم به اعسار كلي يا جزئي ( تقسيط) صادر نمايد و در صورتيكه دادخواست اعسار خارج از مهلت سي روزه تقديم شده باشد، در اجراي تبصره 1 ماده 3 قانون يادشده، خودداري از حبس يا آزادي وي منوط به معرفي كفيل يا سپردن وثيقه معتبر و معادل محكومبه (قيمت عين) است
نظریه مشورتی شماره 7/96/2179 مورخ 1396/09/18
موضوع استعلام درباره امکان ارائه دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ تعیینشده پس از تعیین ارزش محکوم به و امتناع م. ع. از پرداخت آن، بر اساس ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که طبق مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، حکم به بازگرداندن مال به دیگری شامل همه انواع مال میشود و در صورت عدم امکان بازگرداندن عین مال، باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود. بنابراین، اگر م. ع. پس از تعیین قیمت، مدعی اعسار شود، دادگاه میتواند بر اساس ماده 3 قانون مذکور، حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر کند. همچنین، اگر دادخواست اعسار خارج از مهلت سیروزه ارائه شود، طبق تبصره 1 ماده 3، آزادی م. ع. مشروط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر معادل محکوم به خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1396/09/18
شماره نظریه: 7/96/2179
شماره پرونده: 1518-93-96
در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی پس از تقویم محکوم به و استنکاف م. ع. از پرداخت آن آیا م. ع. میتواند دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ تقویم شده مزبور را نماید و در نتیجه در اجرای تبصره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درخواست سپردن تامین و لغو برگ جلب را نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن مشمول قانون یاد شده است و هرگاه حکم به استرداد عین معین صادر شده باشد، در صورتی که رد عین ممکن نباشد، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود (در اموال مثلی نیز اگر مثل هم موجود نباشد، باید قیمت پرداخت شود.) بنابراین در فرض سوال پس از تعیین قیمت برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌعلیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه برابر ماده 3 قانون یاد شده میتواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر نماید و در صورتی که دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه تقدیم شده باشد، در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون یادشده، خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل محکومبه (قیمت عین) است.