نظر مشورتی 7/96/2181 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

1و2-موضوع ماده 25 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، استثنايي بر موارد مستثنيات دين است كه برابر آن در صورت تحقق شرايط مقرر، اموالي كه در عوض اموال طلبكاران خريداري شده است ولو آنكه طبق حكم اوليه جزء مستثنيات دين باشد، توقيف و محكوم به از محل آن استيفاء خواهد شد. احراز شرايط مقرر در اين ماده، به مانند تشخيص مستثنيات دين، بر عهده دادگاهي است كه حكم زير نظر آن اجراء مي شود و اصولاً از توابع امر اجراست و نيازمند طرح دعواي جداگانه نمي باشد و عبارت «به عنوان جريمه» مذكور در اين ماده صرفاً در مقام بيان مبناي حكم قانون است و به معناي لزوم انجام دادرسي جداگانه و صدور حكم در اين باره از سوي دادگاه نمي باشد. بديهي است اگر قصد محكومعليه از بدو امر مبني بر عدم تأديه دين يا تبديل آن به يكي از مستثنيات دين به منظور فرار ار تأديه احراز نشود، امكان توقيف مستثنيات دين وجود ندارد./خ نظریه مشورتی شماره 7/96/2181 مورخ 1396/09/18 موضوع استعلام درباره امکان توقیف آپارتمانی است که به عنوان مستثنیات دین شناخته می‌شود. سوال این است که آیا محکومٌ‌له می‌تواند با استناد به ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، این آپارتمان را توقیف کند؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ماده 25 به عنوان استثنایی بر مستثنیات دین عمل می‌کند و در صورت تحقق شرایط مشخص‌شده، اموال خریداری‌شده به جای طلب، قابل توقیف هستند. احراز این شرایط بر عهده دادگاهی است که حکم در آن اجرا می‌شود و نیازی به طرح دعوای جداگانه نیست. همچنین، عبارت «به عنوان جریمه» در این ماده به معنای لزوم دادرسی جداگانه نیست و اگر قصد م. ع. برای عدم تادیه یا تبدیل دین به مستثنیات دین محرز نشود، توقیف مستثنیات دین امکان‌پذیر نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1396/09/18 شماره نظریه: 7/96/2181 شماره پرونده: 1629-1/3-96 1- آیا محکومٌ‌له می‌تواند با استناد به ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی همان آپارتمان موضوع معامله را در صورتی که جزء مستثنیات دین باشد توقیف نماید با این فرض که قصد خریدار مبنی بر عدم تادیه دین از بدو امر یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین برای دادگاه محرز نمی‌باشد. 2- ب. ت. ب. عبارت جریمه در ماده فوق نحوه رسیدگی به احراز قصد عدم تادیه از بدو امر چگونه است آیا در همان دادگاه حقوقی بدون تقدیم دادخواست قابل رسیدگی است یا قاضی واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند این قصد را احراز نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1و2- موضوع ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، استثنایی بر موارد مستثنیات دین است که برابر آن در صورت تحقق شرایط مقرر، اموالی که در عوض اموال طلبکاران خریداری شده است ولو آنکه طبق حکم اولیه جزء مستثنیات دین باشد، توقیف و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد. احراز شرایط مقرر در این ماده، به مانند تشخیص مستثنیات دین، بر عهده دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجراء می‌شود و اصولاً از توابع امر اجراست و نیازمند طرح دعوای جداگانه نمی‌باشد و عبارت «به عنوان جریمه» مذکور در این ماده صرفاً در مقام بیان مبنای حکم قانون است و به معنای لزوم انجام دادرسی جداگانه و صدور حکم در این باره از سوی دادگاه نمی‌باشد. بدیهی است اگر قصد م. ع. از بدو امر مبنی بر عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار ار تأدیه احراز نشود، امکان توقیف مستثنیات دین وجود ندارد.