نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/96/2189 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
#اداره_کل #مالکیت #سند_رسمی #ممانعت_از_حق #شاکی #جرم #تصرف #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_اناطه #مستند #قانون_ثبت #مزاحمت #اثبات #تصرف_عدوانی #ایجاد_مزاحمت #ضرورت #ملک #رسیدگی #اراضی #سند #قضاییه #صورت #نظریهمشورتی #احراز #املاک #نظریه
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: در دعوای تصرف عدوانی، در صورت اختلاف در مالکیت چه باید کرد؟
پاسخ: باید طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر شود، مگر اینکه مستند مالکیت شاکی سند رسمی باشد که در این صورت قاضی ملزم به ترتیب اثر دادن به آن است.
به زبانِ ساده
اگر کسی از دیگری به جرم تصرف عدوانی (زورگیری ملک) شکایت کند، دادگاه باید مطمئن شود که شاکی واقعاً مالک است. اگر مالکیت مورد بحث باشد، دادگاه کیفری صبر میکند تا دادگاه حقوقی مالکیت را مشخص کند (قرار اناطه)، مگر اینکه شاکی سند رسمی داشته باشد که در آن صورت دادگاه باید سند را بپذیرد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مرجع صادرکننده)؛ شاکی و متهم (طرفین دعوا).
چگونه: با تبیین شرایط اثبات جرم تصرف عدوانی و نحوه برخورد با ادعای مالکیت در دادگاه کیفری.
چرا مهم است: این متن برای قضات و وکلا مهم است تا بدانند چه زمانی باید پرونده را به دادگاه حقوقی ارجاع دهند (اناطه) و چه زمانی سند رسمی مانع از این ارجاع میشود.
قوانینِ مرتبط: ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور ۱۳۱۱.
مفاهیمِ حقوقی: تصرف عدوانی، قرار اناطه، سند رسمی، مالکیت، ممانعت از حق.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
برای اثبات جرم تصرف عدوانی چه چیزی باید احراز شود؟
مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات متهم.
اگر در پرونده تصرف عدوانی اختلاف در مالکیت وجود داشته باشد، دادگاه چه میکند؟
طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار اناطه صادر میکند.
اگر شاکی سند رسمی مالکیت داشته باشد، آیا اختلاف در مالکیت پذیرفته است؟
خیر، قاضی ملزم به ترتیب اثر دادن به سند رسمی است و اختلاف در مالکیت مصداق ندارد.
کلیدواژهها: تصرف عدوانی، قرار اناطه، سند رسمی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
براي
احراز جرم تصرف عدواني، ايجاد
مزاحمت و
ممانعت از حق موضوع ماده 690
قانون مجازات اسلامي 1375، احراز مالكيت شاكي و عدواني بودن تصرفات مشتكيعنه
ضرورت دارد. در
صورت حدوث اختلاف در مالكيت ملك موضوع دعوي، طبق ماده 21
قانون آيين دادرسي كيفري 1392
قرار اناطه صادر ميشود. بديهي است كه چنانچه
مستند مالكيت شاكي،
سند رسمي باشد مطابق
ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدي، قاضي رسيدگي كننده ملزم به ترتيب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالكيت مصداقي نخواهد داشت.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2189 مورخ 1396/09/18
موضوع استعلام درباره جرایم
تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق است و سوال اصلی این است که آیا برای این موارد نیاز به داشتن
سند رسمی یا حکم دادگاه وجود دارد و در صورت عدم وجود آنها، آیا موضوع فاقد وصف جزایی خواهد بود. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه توضیح میدهد که برای
اثبات جرم تصرف عدوانی و سایر موارد ذکر شده در ماده 690 قانون
مجازات اسلامی مصوب 1375، لازم است
مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات متهم اثبات شود. در صورت بروز اختلاف در مالکیت، بر اساس ماده 21
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار اناطه صادر میشود. همچنین، اگر مستند مالکیت شاکی سند رسمی باشد، قاضی موظف است طبق
ماده 73 قانون ثبت اسناد و
املاک کشور مصوب 1311 و اصلاحات بعدی، به مفاد آن پایبند باشد و اختلاف در مالکیت مطرح نخواهد بود.
تاریخ نظریه: 1396/09/18
شماره نظریه: 7/96/2189
شماره پرونده: 1042-1/186-96
در بزه های تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی و ممانعت از حق از جیث جنبه کیفری در حالیکه در این منطقه اکثر
اراضی بناها فاقد سند رسمی میباشند آیا نیاز به داشتن سند رسمی است یا حکم دادگاه؟ و در صورت نداشتن سند یا حکم دادگاه آیا موضوع فاقد وصف جزایی میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.