Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2213 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی (2)- اعمال ماده 19 قانون نحوه اجرای

سبدِ من

#نحوه_محاسبه_خسارت_تاخیر_تادیه #خسارت_تأخیر_تأدیه #آیین_دادرسی_مدنی #اداره_کل #خسارت #تأدیه #دادرسی #بانک_مرکزی #تاریخ_صدور #بانک #اطلاعات #سررسید #اجرای_احکام #مجری #محکوم‌له #محکومیت_های_مالی #رای_صادره #محکوم‌علیه #توقیف #تسلیم #صادرکننده #اجازه #اجرای_حکم #نام_بانک #وکیل #آیین_دادرسی #قضاییه #تأخیر #زمان #انقلاب #اموال #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و همچنین حدود استعلام از بانک‌ها برای اجرای احکام مالی چگونه است؟

پاسخ: خسارت تأخیر تأدیه از سررسید تا تاریخ صدور رأی محاسبه می‌شود و استعلام حساب‌های محکوم‌علیه از بانک مرکزی حصری نبوده و مرجع اجراکننده رأی می‌تواند به طور مستقیم از سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز استعلام کند.

به زبانِ ساده

این نظر به دو موضوع می‌پردازد: محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و دسترسی به اطلاعات اموال محکوم‌علیه. خسارت تا زمان صدور رأی محاسبه می‌شود و محاسبه پس از آن تا زمان اجرا بر عهده اجرای احکام است؛ اطلاعات مالی هم می‌تواند از مراجع مربوط، از جمله بانک‌ها، استعلام شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره زمان محاسبه خسارت و دامنه مراجع قابل استعلام اظهارنظر کرده است. در بخش خسارت، محاسبه تا تاریخ رأی را از محاسبه پس از آن جدا کرده و درباره اطلاعات مالی، مراجعه به مراجع مربوط را محدود به بانک مرکزی ندانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و اجرای احکام در محاسبه خسارت و شناسایی حساب‌ها و اموال محکوم‌علیه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۵۲۲؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۱۹.

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، سررسید، صدور رأی، اجرای احکام، محکوم‌له، محکوم‌علیه، توقیف حساب، استعلام اطلاعات اموال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

خسارت تأخیر تأدیه در صورت وجود شرایط ماده ۵۲۲ از چه زمانی تا چه زمانی محاسبه می‌شود؟

از زمان سررسید تا تاریخ صدور رأی؛ محاسبه پس از صدور حکم تا زمان اجرا بر عهده اجرای احکام است.

آیا مرجع اجرا فقط می‌تواند اطلاعات حساب‌های محکوم‌علیه را از بانک مرکزی بگیرد؟

خیر؛ می‌تواند حسب مورد از هر یک از مراجع یادشده در ماده ۱۹ استعلام کند.

آیا ادارات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری هم می‌توانند مرجع استعلام باشند؟

بله؛ متن آن‌ها را مشمول عبارت ماده می‌داند.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، محکومیت‌های مالی، بانک مرکزی، توقيف اموال، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- محاسبه خسارت تأخير تأديه چنانچه شرائط مقرر در ماده 522 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني را داشته باشد، از زمان سررسيد تا تاريخ صدور رأي به عمل مي آيد و دادگاه در رأي صادره اضافه مي نمايد كه محاسبه وصول و ايصال خسارت مزبور از تاريخ صدور حكم تا زمان اجراي آن به عهده اجراي احكام است. 2- عبارت مندرج در صدر ماده 19 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 مشعر بر «مرجع اجرا كننده رأي بايد به درخواست محكوم له به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست كليه حسابهاي محكوم عليه در بانك و مؤسسات مالي و اعتباري را براي توقيف به مرجع مذكور تسليم كند» به منظور دسترسي همزمان و جامع به تمامي حساب هاي محكوم عليه مي باشد و اين عبارت در مقام حصر اخذ اطلاعات بانكي از بانك مركزي نيست و ادارات هر كدام از بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري مشمول عبارت وسطي اين ماده از «همچنين» به بعد مي باشند؛ به ويژه ب. ت. ب. عموم ذيل ماده ياد شده كه مقرر مي دارد: «اين حكم در مورد تمامي مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند نيز مجري است». بنابراين مرجع مجري رأي حسب مورد مي تواند اطلاعات مربوط به هر كدام از مراجع ياد شده را از همان مرجع استعلام نمايد./ف نظریه مشورتی شماره 7/96/2213 مورخ 1396/09/19 موضوع استعلام شامل دو پرسش مرتبط با محاسبه خسارت تاخیر تادیه و استعلام از بانک‌ها است. در خصوص پرسش اول، نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از زمان سررسید تا تاریخ صدور رای انجام می‌شود. مسئولیت محاسبه خسارت از تاریخ صدور حکم تا زمان اجرا نیز بر عهده اجرای احکام است. در مورد پرسش دوم، نظر مشورتی اشاره دارد که ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به مرجع اجرا کننده رای اجازه می‌دهد تا به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های م. ع. را ارائه کند. این امر به معنای محدودیت در اخذ اطلاعات بانکی از بانک‌ها نیست، بلکه ادارات بانک‌ها نیز می‌توانند به استعلام‌های موردی پاسخ دهند. تاریخ نظریه: 1396/09/19 شماره نظریه: 7/96/2213 شماره پرونده: 1630-1/3-96 1- همچنان‌که مبنای درخواست خسارت تاخیرتأدیه در خصوص تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها از سوی خواهان ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی م. ب. و در ماده فوق در قسمت فراز آخر قید نموده دادگاه خسارت تاخیر تأدیه را محاسبه و مورد حکم قرار می‌دهد که عبارت کلمه محاسبه به نظر می‌رسد شعبه صادرکننده رأی در حکم صادر میزان دقیق خسارت تاخیر تأدیه را محاسبه و مورد حکم قرار می‌دهد که متاسفانه رویه غالب در خسارت تاخیر تأدیه را از تاریخ سررسید تا اجرای حکم قرار می‌دهند و آن هم محاسبه نمی‌کنند و به اجرای احکام ارسال می‌شود. س: آیا علی‌رغم نص صریح قانون در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی محاسبه و قید خسارت تاخیر تأدیه از وظایف شعبه صادرکننده رأی م. ب. یا خیر؟ 2- ب. ت. ب. نص صریح ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص استعلام از بانک مرکزی بعضی از محکومٌ‌لهم و وکلا تقاضای استعلام از بانک‌ها به صورت موردی با قید نام بانک بدون اعلام شماره حساب را می‌نمایند. س: آیا درخواست محکومٌ‌له و یا وکیل ایشان در خصوص استعلام موردی از بانک ها بدون اعلام شماره حساب ب. ت. ب. نص صریح قانون در خصوص استعلام از بانک مرکزی قانونی م. ب. یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چنانچه شرایط مقرر در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را داشته باشد، از زمان سررسید تا تاریخ صدور رأی به عمل می‌آید و دادگاه در رأی صادره اضافه می‌نماید که محاسبه وصول و ایصال خسارت مزبور از تاریخ صدور حکم تا زمان اجرای آن به عهده اجرای احکام است. 2- عبارت مندرج در صدر ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مشعر بر «مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای م. ع. د. بانک و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند» به منظور دسترسی همزمان و جامع به تمامی حساب‌های م. ع. م. ب. و این عبارت در مقام حصر اخذ اطلاعات بانکی از بانک مرکزی نیست و ادارات هر کدام از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مشمول عبارت وسطی این ماده از «همچنین» به بعد می‌باشند؛ به ویژه ب. ت. ب. عموم ذیل ماده یاد شده که مقرر می دارد: «این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است». بنابراین مرجع مجری رأی حسب مورد می‌تواند اطلاعات مربوط به هر کدام از مراجع یاد شده را از همان مرجع استعلام نماید.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 1

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین