استعلام :
احتراماً نظر به اينكه ميزان هزينه دادرسي شوراهاي
حل اختلاف در ماده 23 و تبصره 3 ماده 27
قانون شوراهاي حل اختلاف به صراحت مشخص شده است مع الوصف شوراي حل اختلاف اين مواد را
منسوخ دانسته و هزينه دادرسي را به استناد ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت
قانون بودجه و بخشنامه هاي رياست محترم قوه قضائيه همانند محاكم دادگستري و مطابق جدول پيوستي وصول مي نمايند مستدعي است با عنايت به مراتب نظر آن اداره محترم را در خصوص ميزان هزينه دادرسي شوراهاي حل اختلاف در وضعيت فعلي اعلام فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مقنن به موجب ماده 23 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمي شماره 20652-7/11/94، هزينه رسيدگي در شوراي موصوف را معين نمود و اين قانون در اواخر بهمن
ماه سال 1394 لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از
ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شد و سپس در جدول شماره 16
تعرفه هاي موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمي 20770-8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزينه طرح پرونده هاي حقوقي و كيفري در شوراهاي حل اختلاف بدون تغيير ذكر شد كه ب. ت. ب. نزديكي طرح لوايح مربوط در مجلس شوراي اسلامي به نظر نمي رسيد مقنن با اين سرعت از نظر قبلي خود عدول و در حقيقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدر الذكر را لغو و مقرر كرده باشد كه هزينه رسيدگي شوراهاي حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدايي آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پاياني اين سال) وصول شود؛ با اين حال به لحاظ تصريح به هزينه طرح پرونده هاي حقوقي و كيفري شوراي هاي حل اختلاف در رديف مخصوص از جدول سال 1395، اختلاف نظر طبيعي بود اما مقنن ظاهرا با استحضار از اشكال (و احتمالا
اشتباه) پيش آمده در جدول سال 1395، در جدول سال 1396 رديف مربوط را به كلي حذف و در واقع ماده
نزاع را قلع نمود. بنابراين، در شرايط كنوني دليلي بر ترديد نسبت به لزوم اخذ هزينه دادرسي در شوراهاي حل اختلاف برابر حكم خاص مقرر در ماده 23 صدر الذكر وجود ندارد و استناد به عمومات
ناظر به هزينه هاي مراجع قضائي، با وجود حكم خاص مقنن، فاقد توجيه قانوني و بر خلاف فلسفه ايجاد اين شوراها و پيشينه مربوط است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2253 مورخ 1396/09/22
موضوع استعلام درباره تعیین میزان
هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف است که بر اساس ماده 23 و تبصره 3 ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مشخص شده است. در این استعلام بیان شده که
شورای حل اختلاف با استناد به ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و بخشنامههای رئیس قوه قضائیه،
هزینه دادرسی را مشابه
محاکم دادگستری دریافت میکند. در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است که هزینه
رسیدگی در شوراهای حل اختلاف طبق ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16 آذر 1394 تعیین شده و این قانون تا زمان ابلاغ بودجه سال 1395 معتبر بوده است. همچنین، در جدول تعرفههای سال 1395، هزینهها بدون تغییر باقی ماندهاند و در جدول سال 1396، ردیف مربوط به هزینههای شوراهای حل اختلاف حذف شده است. بنابراین، در حال حاضر، دریافت هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف باید بر اساس ماده 23 قانون مذکور انجام شود و استناد به مقررات عمومی در این زمینه غیرقانونی و مخالف با فلسفه ایجاد شوراهاست.
تاریخ نظریه: 1396/09/22
شماره نظریه: 7/96/2253
شماره پرونده: 1114-1/2-96
احتراماً ن. ب. ا. میزان هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف در ماده 23 و تبصره 3 ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف به صراحت مشخص شده است مع الوصف شورای حل اختلاف این مواد را منسوخ دانسته و هزینه دادرسی را به استناد ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت قانون بودجه و
بخشنامه های ریاست محترم قوه قضائیه همانند محاکم دادگستری و مطابق جدول پیوستی وصول می نمایند مستدعی است با عنایت به مراتب نظر آن اداره محترم را در خصوص میزان هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف در وضعیت فعلی اعلام فرمایید.
مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 منتشره در
روزنامه رسمی شماره 20652- 7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف را معین نمود و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394
لازمالاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شد و سپس در جدول شماره 16 تعرفه های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770- 8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پرونده های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شد که ب. ت. ب. نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس
شورای اسلامی به نظر نمی رسید مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در
حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدر الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ با این حال به لحاظ تصریح به هزینه طرح پروندههای حقوقی و کیفری شورایهای حل اختلاف در ردیف مخصوص از جدول سال 1395، اختلاف نظر طبیعی بود اما مقنن ظاهرا با استحضار از اشکال (و احتمالا اشتباه) پیش آمده در جدول سال 1395، در جدول سال 1396 ردیف مربوط را به کلی حذف و در واقع ماده نزاع را قلع نمود. بنابراین، در شرایط کنونی دلیلی بر
تردید نسبت به لزوم اخذ هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف برابر حکم خاص مقرر در ماده 23 صدرالذکر وجود ندارد و استناد به عمومات ناظر به هزینههای مراجع قضائی، با وجود حکم خاص مقنن، فاقد توجیه قانونی و بر خلاف فلسفه ایجاد این شوراها و
پیشینه مربوط است.