پرسش: آیا معافیت دولت از هزینه دادرسی در دعاوی اراضی شامل سایر دعاوی سازمان مسکن و شهرسازی نیز میشود؟
پاسخ: خیر، معافیت موضوع ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن صرفاً ناظر به اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری است.
به زبانِ ساده
موضوع، حدود معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به اراضی شهری است. نظر مشورتی میگوید معافیت محدود به دعاوی ناشی از اجرای قوانین یادشده است، نه همه دعاوی له یا علیه سازمان مسکن و شهرسازی.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است. موضوع درباره دولت و سازمان مسکن و شهرسازی است.
چگونه: اداره کل حقوقی با تفسیر ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، معافیت را به دعاوی ناشی از اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری محدود دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای دولت و طرفهای دعاوی مرتبط مشخص میکند در چه دعاویای معافیت از هزینه دادرسی قابل استناد است.
قوانینِ مرتبط: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ماده ۱۰؛ قانون زمین شهری؛ قانون اراضی شهری
مفاهیمِ حقوقی: هزینه دادرسی، معافیت دولت، اراضی شهری، سازمان مسکن و شهرسازی، ادغام ادارات دولتی، تغییر نام اداره
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دولت از پرداخت هزینه دادرسی در همه دعاوی مربوط به سازمان مسکن و شهرسازی معاف است؟
خیر؛ معافیت فقط ناظر به هزینه دادرسی ناشی از اجرای قوانین مربوط به اراضی شهریِ مذکور در متن است و شامل سایر دعاوی نمیشود.
آیا ادغام ادارههای دولتی یا تغییر نام آنها بر این معافیت اثر دارد؟
خیر؛ ادغام یا تغییر نام ادارههای دولتی تأثیری در قضیه ندارد.
کلیدواژهها: هزینه دادرسی، دولت، اراضی شهری، سازمان مسکن و شهرسازی، قانون ساماندهی مسکن
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
قانونگذار برابر ماده 10 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دولت را از پرداخت هزينه دادرسي ناشي از اجراي قوانين مربوط به اراضي شهري از جمله قانون زمين شهري، قانون اراضي شهري و اين قانون (قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ) معاف اعلام كرده است و اين معافيت شامل ساير دعاوي احتمالي له يا عليه سازمان مسكن و شهرسازي نميباشد وبا عنايت به اينكه معافيت موضوع ماده 10 قانون ياد شده ناظر به دولت است، بنابراين ادغام ادارات دولتي و تغيير نام آنها تأثيري در قضيه ندارد./ح
نظریه مشورتی شماره 7/96/2254 مورخ 1396/09/22
موضوع استعلام درباره معافیت از پرداخت هزینه دادرسی برای اداره مسکن و شهرسازی بر اساس ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 25 اردیبهشت 1387) است. استعلامکننده به دنبال روشن شدن وضعیت معافیت از هزینه دادرسی برای پروندههای مربوط به اداره راه و شهرسازی است که از ادغام با اداره مسکن و شهرسازی به وجود آمدهاند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که معافیت از هزینه دادرسی تنها شامل دعاوی ناشی از اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری میشود و به دعاوی دیگر مرتبط با سازمان مسکن و شهرسازی گسترش نمییابد. همچنین، ادغام ادارات و تغییر نام آنها تاثیری بر این معافیت نخواهد داشت.
تاریخ نظریه: 1396/09/22
شماره نظریه: 7/96/2254
شماره پرونده: 1612-1/2-96
با عنایت به اینکه اداره مسکن و شهرسازی طبق ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در خصوص پرونده های موضوع اراضی شهری از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشند و طی سالهای گذشته اداره مسکن و شهرسازی با اداره راه و ترابری ادغام و به اداره راه و شهرسازی تغییر نام پیدا نموده مع الوصف در صورتی که پرونده های مربوط به راه و شهرسازی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمیباشد لذا خواهشمند است دستور فرمایند در خصوص این موضوع تعیین تکلیف و به آن اداره کل نیز منعکس گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قانونگذار برابر ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت را از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون (قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) معاف اعلام کرده است و این معافیت شامل سایر دعاوی احتمالی له یا علیه سازمان مسکن و شهرسازی نمیباشد وبا عنایت به اینکه معافیت موضوع ماده 10 قانون یاد شده ناظر به دولت است، بنابراین ادغام ادارات دولتی و تغییر نام آنها تأثیری در قضیه ندارد.