Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2258 مورخ 1396/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی و بند ج ماده 24 قانون الحاق

سبدِ من

#پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #اداره_کل #محکوم‌به #الحاق #توقیف #تشخیص #حل_اختلاف #تأمین_اجتماعی #شرکت #اجرای_احکام #مطالبات #محکومیت_های_مالی #بودجه #دفاتر_اسناد_رسمی #سازمان_تأمین_اجتماعی #سنوات #مدیریت_منابع_آب #بانک #وزارتخانه #بودجه_کل_کشور #اموال_دولتی #قضاییه #اموال #محکوم #نظریه‌مشورتی #احکام #ثبتی #عهده_دار #تسری #نظریه

استعلام : ب. ت. ب. اينكه اجراي آراء صادره از هيأت هاي تشخيص حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي و همچنين ماده 50 قانون تأمين اجتماعي و آئين نامه اجرايي آن مبني بر محكوميت هاي مالي مستلزم تأمين و تصويب اعتبار از طريق دستگاه هاي اجرايي در بودجه سنواتي ساليانه خود مي باشد و در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي به احكام قطعي دادگاه ها و اوراق لازم الاجراء ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي احكام دادگاه ها و ساير مراجع قانوني به صراحت ذكر گرديده و قاعدتاً ساير مراجع قانوني در برگيرنده هيأت ها و كميسيون فوق الذكر مي باشد و از طرفي خود اجراي احكام دادگاه ها مسئوليت اجراي احكام صادره از هيات هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي را عهده دار بوده و از جانب ديگر اينكه سازمان تأمين اجتماعي به استناد آراء صادره از كميسيون ماده 50 قانون تأمين اجتماعي خود رأساً مبادرت به برداشت مبلغ مذكور از حساب هاي اين شركت در نزد بانك هاي عامل مي نمايند كه اين رويه غيرقانوني اين شركت را از سنوات گذشته تاكنون با چالش هاي بزرگي مواجه ساخته است عليهذا خواهشمند است ضمن بررسي موضوع اعلام نظر فرماييد كه آراء صادره از هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي و ماده 50 قانون تأمين اجتماعي مشمول ماده واحد قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مي شود يا خير. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي-گردد و به شركت هاي دولتي كه شركت هاي آب منطقه اي نيز در شمول آنها هستند تسري ندارد بنابراين در مواردي كه مطالبات آراء صادره از هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي و نيز مطالبات تأمين اجتماعي از شركت مديريت منابع آب است موضوع از شمول قانون ياد شده خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/96/2258 مورخ 1396/09/22 موضوع این استعلام مربوط به اجرای آراء صادره از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی و ارتباط آن با ماده 50 قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن است. پرسش مطرح شده این است که آیا آراء مذکور شامل ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت تنها شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و به شرکت‌های دولتی، از جمله شرکت‌های آب منطقه‌ای، تسری ندارد. بنابراین، مطالبات ناشی از آراء صادره از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و همچنین مطالبات تامین اجتماعی از شرکت مدیریت منابع آب مشمول این قانون نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1396/09/22 شماره نظریه: 7/96/2258 شماره پرونده: 1373-9/3-96 ب. ت. ب. اینکه اجرای آراء صادره از هیأت‌های تشخیص حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی و همچنین ماده 50 قانون تأمین اجتماعی و آئین‌نامه اجرایی آن مبنی بر محکومیت‌های مالی مستلزم تأمین و تصویب اعتبار از طریق دستگاه‌های اجرایی در بودجه سنواتی سالیانه خود م. ب. و در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی به احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای احکام دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی به صراحت ذکر گردیده و قاعدتاً سایر مراجع قانونی در برگیرنده هیأت‌ها و کمیسیون فوق الذکر م. ب. و از طرفی خود اجرای احکام دادگاه‌ها مسئولیت اجرای احکام صادره از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی را عهده دار بوده و از جانب دیگر اینکه سازمان تأمین اجتماعی به استناد آراء صادره از کمیسیون ماده 50 قانون تأمین اجتماعی خود رأساً مبادرت به برداشت مبلغ مذکور از حساب‌های این شرکت در نزد بانک‌های عامل می‌نمایند که این رویه غیرقانونی این شرکت را از سنوات گذشته تاکنون با چالش‌های بزرگی مواجه ساخته است علیهذا خواهشمند است ضمن بررسی موضوع اعلام نظر فرمایید که آراء صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی و ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مشمول ماده واحد قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌شود یا خیر.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین