نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/96/2258 مورخ 1396/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی و بند ج ماده 24 قانون الحاق
استعلام :
ب. ت. ب. اينكه اجراي آراء صادره از هيأت هاي تشخيص حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي و همچنين ماده 50 قانون تأمين اجتماعي و آئين نامه اجرايي آن مبني بر محكوميت هاي مالي مستلزم تأمين و تصويب اعتبار از طريق دستگاه هاي اجرايي در بودجه سنواتي ساليانه خود مي باشد و در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي به احكام قطعي دادگاه ها و اوراق لازم الاجراء ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي احكام دادگاه ها و ساير مراجع قانوني به صراحت ذكر گرديده و قاعدتاً ساير مراجع قانوني در برگيرنده هيأت ها و كميسيون فوق الذكر مي باشد و از طرفي خود اجراي احكام دادگاه ها مسئوليت اجراي احكام صادره از هيات هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي را عهده دار بوده و از جانب ديگر اينكه سازمان تأمين اجتماعي به استناد آراء صادره از كميسيون ماده 50 قانون تأمين اجتماعي خود رأساً مبادرت به برداشت مبلغ مذكور از حساب هاي اين شركت در نزد بانك هاي عامل مي نمايند كه اين رويه غيرقانوني اين شركت را از سنوات گذشته تاكنون با چالش هاي بزرگي مواجه ساخته است عليهذا خواهشمند است ضمن بررسي موضوع اعلام نظر فرماييد كه آراء صادره از هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي و ماده 50 قانون تأمين اجتماعي مشمول ماده واحد قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مي شود يا خير.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي-گردد و به شركت هاي دولتي كه شركت هاي آب منطقه اي نيز در شمول آنها هستند تسري ندارد بنابراين در مواردي كه مطالبات آراء صادره از هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي و نيز مطالبات تأمين اجتماعي از شركت مديريت منابع آب است موضوع از شمول قانون ياد شده خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2258 مورخ 1396/09/22
موضوع این استعلام مربوط به اجرای آراء صادره از هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی و ارتباط آن با ماده 50 قانون تامین اجتماعی و آییننامه اجرایی آن است. پرسش مطرح شده این است که آیا آراء مذکور شامل ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت میشود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت تنها شامل وزارتخانهها و موسسات دولتی است و به شرکتهای دولتی، از جمله شرکتهای آب منطقهای، تسری ندارد. بنابراین، مطالبات ناشی از آراء صادره از هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و همچنین مطالبات تامین اجتماعی از شرکت مدیریت منابع آب مشمول این قانون نمیشود.
تاریخ نظریه: 1396/09/22
شماره نظریه: 7/96/2258
شماره پرونده: 1373-9/3-96
ب. ت. ب. اینکه اجرای آراء صادره از هیأتهای تشخیص حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی و همچنین ماده 50 قانون تأمین اجتماعی و آئیننامه اجرایی آن مبنی بر محکومیتهای مالی مستلزم تأمین و تصویب اعتبار از طریق دستگاههای اجرایی در بودجه سنواتی سالیانه خود م. ب. و در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی به احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای احکام دادگاهها و سایر مراجع قانونی به صراحت ذکر گردیده و قاعدتاً سایر مراجع قانونی در برگیرنده هیأتها و کمیسیون فوق الذکر م. ب. و از طرفی خود اجرای احکام دادگاهها مسئولیت اجرای احکام صادره از هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی را عهده دار بوده و از جانب دیگر اینکه سازمان تأمین اجتماعی به استناد آراء صادره از کمیسیون ماده 50 قانون تأمین اجتماعی خود رأساً مبادرت به برداشت مبلغ مذکور از حسابهای این شرکت در نزد بانکهای عامل مینمایند که این رویه غیرقانونی این شرکت را از سنوات گذشته تاکنون با چالشهای بزرگی مواجه ساخته است علیهذا خواهشمند است ضمن بررسی موضوع اعلام نظر فرمایید که آراء صادره از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی و ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مشمول ماده واحد قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت میشود یا خیر.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 23
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
احتساب ایام خدمت غیر رسمی بعنوان سوابق خدمت دولتی
ماده 50 قانون تامین اجتماعی این سازمان مکلف به وصول حق بیمه واحتساب آن می
-
رأی
هماستناد
تأثیر تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی
ماده 50 قانون تامین اجتماعی این سازمان مکلف به وصول حق بیمه و احتساب آن م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 189 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون تامین اجتماعی قابل وصول است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون تامین اجتماعی نسبت به وصول آن اقدام نماید و در جهت تحقق اهد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1395/11/030 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون تامین اجتماعی در حکم سند لازم الاجراء و تابع مقررات فوق بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 678 مورخ 1385/09/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون تامین اجتماعی نسبت به وصول آن اقدام نماید و در جهت تحقق اهد
-
رأی
هماستناد
پرداخت حق بیمه توسط کارفرما و صدور حکم بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور
ماده 50 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های مربوطه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 199 مورخ 1389/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون تامین اجتماعی مقرر می دارد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 920 مورخ 1396/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون تامین اجتماعی این سازمان مکلف به وصول بدهی کارفرما نسبت به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 835 مورخ 1391/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون تامین اجتماعی مقرر داشته که مطالبات سازمان بابت حق بیمه خسا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1381/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون تامین اجتماعی بنا به صریح ماده در حکم مطالبات مستند به اسنا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 810 و811 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون تامین اجتماعی هیچ اشاره ای به لزوم انطباق با آیین نامه های
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما در قبال حق بیمه کارگر
ماده 50 قانون تامین اجتماعی این سازمان مکلف به وصول حق بیمه و احتساب آن م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 23 مورخ 1387/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون تامین اجتماعی صرفا بدهکار را مخاطب قرار داده متعرض اشخاص ثا
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2764 مورخ 1393/11/08
ماده 50 قانون تامین اجتماعی وآیین نامه اجرایی آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2258 مورخ 1396/09/22
ماده 50 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن است
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 50 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 50 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن مبنی بر محکومیت های مال
مقرراتِ مرتبط 6
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شماره 16 امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با موضوع حادثه ناشی ازکار (ماده 60 قانون تامین اجتماعی)
ماده 50 قانون تامین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول نماید که نحوه وصول و
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری
ماده 50 قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد (16) و (17) آییننامه هیات های تشخیص مطالبات
ماده 50 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه نسبت به پیگیری و وص
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع بیمه اتباع بیگانه شاغل در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی و نحوه ارائه تعهدات قانونی
ماده 50 قانون تامین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول نماید که اجرای ماده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شماره 20 امورفنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) موضوع: بیمه بیکاری
ماده50 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه در خصوص وصول آن اقد
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص اصلاح و الحاق به برخی از بندهای بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری به شماره 1000/140
ماده 50 قانون تامین اجتماعی اقدام نماید
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
