پرسش: آیا نیمعشر اجرایی و هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر و فرجام شامل متفرعات دعوا نیز میشود؟
پاسخ: بله، نیمعشر اجرایی علاوه بر اصل خواسته به خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه تعلق میگیرد و هزینههای دادرسی بر اساس ارزش محکومبه محاسبه میشوند.
به زبانِ ساده
متن روشن میکند که نیمعشر اجرایی فقط به اصل مبلغ محکومشده محدود نیست و خساراتی را هم که در حکم آمده دربرمیگیرد. همچنین در محاسبه هزینه دادرسی تجدیدنظر و فرجام، ارزش محکومبه و هزینه دادرسیِ منظورشده در آن لحاظ میشود. درباره فرجامپذیری متفرعات دعوا، متن نظر را با قید «ظاهراً» بیان میکند.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: نظریه با تفسیر محکومبه در مقررات اجرای احکام و محاسبه هزینه دادرسی، دامنه نیمعشر و مبنای هزینه مراحل بالاتر را بیان میکند.
چرا مهم است: این متن برای محکومله، محکومعلیه و وکلایی کاربرد دارد که باید هزینههای اجرای حکم و اعتراض به رأی را محاسبه کنند.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، بند ۱ ماده ۱۵۸؛ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، شق ۱۲ ماده ۳، بندهای «ب» و «ج»؛ قانون آیین دادرسی مدنی، بند «ج» ماده ۳۳۱.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
محكومبه مذكور در بند 1 ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مطلق است و شامل متفرعات دعوا كه مورد حكم قرار گرفته نيز ميشود، بنابراين نيم عشر اجرايي، علاوه بر اصل خواسته به خسارات دادرسي و نيز خسارت تأخير تأديه كه مورد حكم قرار گرفته نيز تعلق ميگيرد. همچنين ب. ت. ب. بندهاي (ب) و (ج) شق 12 ماده 3 قانون وصول برخي درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر و فرجام بر اساس ارزش «محكومبه» محاسبه ميشود. بنابراين، ب. ت. ب. اينكه هزينه دادرسي داخل در «محكومبه» ميباشد، در محاسبه هزينه تجديدنظرخواهي و فرجامخواهي بايد لحاظ گردد. ضمناً راجع به قابليت تجديدنظر متفرعات دعوا در بند ج ماده 331 قانون آيين دادرسي صريحاً تعيين تكليف شده است، ولي در خصوص قابليت فرجام تصريح نشده كه ظاهراً از همين ملاك پيروي ميكند
نظریه مشورتی شماره 7/96/2261 مورخ 1396/09/22
در استعلام مربوط به اجرای احکام مدنی، موضوع اصلی بررسی مفهوم "محکومٌبه" و تعلق نیم عشر اجرایی به خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده که بر اساس بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، "محکومٌبه" شامل متفرعات دعوا نیز میشود؛ بنابراین، نیم عشر اجرایی به خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد. همچنین، بر اساس بندهای (ب) و (ج) شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت، هزینه دادرسی در مراحل تجدیدنظر و فرجام بر اساس ارزش "محکومٌبه" محاسبه میشود و بنابراین باید هزینه دادرسی در این مراحل در نظر گرفته شود. در خصوص قابلیت تجدیدنظر متفرعات دعوا، بند ج ماده 331 قانون آیین دادرسی به صراحت تعیین تکلیف کرده است، اما در مورد قابلیت فرجام، تصریحی وجود ندارد که به نظر میرسد از همان ملاک تبعیت میکند.
تاریخ نظریه: 1396/09/22
شماره نظریه: 7/96/2261
شماره پرونده: 1481-1/127-96
ب. ت. ب. اینکه در مجموعه نشستهای قضایی مسایل آئین دادرسی مدنی3 انتشاراتمعاونتآموزش قوه قضائیه نقل از اجرای احکام در نظم حقوقی کنونی نوشته آقای … ص309 آورده شده که مراد از محکومٌبه آن چیزی است که خواسته اصلی خواهان بوده و نه آنچه به عنوان متفرعات خواسته اصلی مورد لحوق حکم واقع شده نه از حیث قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی ملاک است و نه از حیث هزینه های اجرایی بنابراین نیم عشر اجرایی به خسارت تأخیر و تأدیه و هزینه دادرسی که به تبع حکم اصلی و متفرع بر آن بوده تعلق نمیگیرد ولی دادگاههای محلی هم در تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و هم از حیث هزینه های اجرایی، دادرسی، خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه این موضوع را ملاک وصول و مطالبه این هزینه ها میدانند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: