پرسش: مسئولیت احراز صحت مزايده و صدور دستور انتقال سند در صورت اعطای نیابت به حوزه قضایی دیگر بر عهده کدام دادگاه است؟
پاسخ: احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند بر عهده دادگاه مجری نیابت است.
به زبانِ ساده
اگر ملک محکومعلیه در حوزه قضایی دیگری باشد، دادگاه صادرکننده اجرائیه میتواند انجام فروش را به دادگاه محل ملک بسپارد. در این حالت، بررسی صحت مزایده و انجام مراحل انتقال سند نیز بر عهده همان دادگاهِ مجری نیابت است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: دادگاه صادرکننده اجرائیه، فروش ملک واقع در حوزه قضایی دیگر را به دادگاه محل وقوع ملک نیابت میدهد. نظر مشورتی، انجام مراحل مزایده و انتقال سند را بر عهده دادگاه مجری نیابت میداند.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و اشخاص درگیر فروش اجرایی ملک روشن میکند که کدام دادگاه باید مزایده و انتقال سند را پیگیری کند.
اگر دادگاه برای فروش ملکِ محکومعلیه به دادگاه محل وقوع ملک نیابت بدهد، چه مرجعی مزایده را بررسی میکند؟
دادگاه مجری نیابت.
چه مرجعی دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه را صادر میکند؟
دادگاه مجری نیابت.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
الف و ب - چنانچه دادگاه صادركننده اجرائيه، براي فروش ملك محكوم عليه كه درحوزه قضائي ديگري است، به دادگاه محل وقوع ملك نيابت دهد، چون فروش ملك مستلزم انجام مزايده طبق مقررات اجراي احكام مدني است، لذا احرازصحت مزايده و صدور دستور انتقال سند و معرفي نماينده به دفترخانه اسناد رسمي نيز به عهده دادگاه مجري نيابت است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2317 مورخ 1396/09/27
موضوع استعلام به بررسی صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال سند در مواردی مربوط میشود که ملک مورد مزایده در حوزه قضایی دیگری واقع شده و نیابت اجرایی به واحد اجرای احکام آن حوزه واگذار شده است. سوال این است که کدام دادگاه مسئول احراز صحت جریان مزایده است و نماینده قانونگذار توسط کدام دادگاه تعیین میشود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که اگر دادگاه صادرکننده اجراییه نیابت را به دادگاه محل وقوع ملک واگذار کند، مسئولیت احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند بر عهده دادگاه مجری نیابت خواهد بود. این پاسخ بر اساس مواد 142 و 145 قانون اجرای احکام مدنی ارائه شده است.
تاریخ نظریه: 1396/09/27
شماره نظریه: 7/96/2317
شماره پرونده: 1728-1/3-96
ن. ب. ا. ماده 143 از قانون اجرای احکام مدنی مطلقاً اشعار داشته است: دادگاه در صورت صحت احراز جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نامخریدار میدهد و این دستور قطعی است در فرضی که محل وقوع ملک مورد مزایده در حوزه قضائی دیگری قرار داشته باشد و واحد اجرای احکام مجری حکم انجام مزایده را به واحد اجرای احکام حوزه قضائی محل وقوع ملک تفویض نیابت نموده باشد و نیز شکایتی راجع به تخلف از مقررات مزایده به عمل نیامده باشد.
الف: احراز صحت جریان مزایده با کدام دادگاه م. ب. دادگاه صالح محل اجرای نیابت مبنی بر انجام مزایده که دادورز در آنجا ماموریت دارد وحدت ملاک از ماده 142 از قانون مرقوم یا دادگاه بدوی صادرکننده حکم ظاهر ماده 145 از قانون مارالذکر نماینده مورد نظر قانونگذار توسط کدام دادگاه تعیین میگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف و
ب - چنانچه دادگاه صادرکننده اجرائیه، برای فروش ملک م. ع. که درحوزه قضائی دیگری است، به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، چون فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات اجرای احکام مدنی است، لذا احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز به عهده دادگاه مجری نیابت است.