نظر مشورتی 7/96/2321 مورخ 1396/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضرورت سپردن تامین برای آزادی محکوم علیه در صورت اثبات اعسار با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا پس از صدور حکم اعسار و پیش از قطعیت آن، محکومعلیه باید آزاد شود و نیاز به قرار تأمین است؟
پاسخ: بله، به محض صدور حکم اعسار، محکومعلیه باید آزاد شود و نیازی به صدور قرار تأمین نیست.
به زبانِ ساده
موضوع، ادامه بازداشت محکومعلیه مالی پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط بود. نظر مشورتی میگوید بهمحض صدور چنین حکمی، حتی پیش از قطعیشدن آن، محکومعلیه باید آزاد شود و برای او قرار تأمین صادر نمیشود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ موضوع درباره محکومعلیه مالی و دادگاهی است که دستور بازداشت او را صادر کرده است. پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مبنای حبس محکومعلیه ممتنع یا مماطل، آزادی او را پس از احراز اعسار لازم دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیه مالی و وکلای او در پیگیری آزادی پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴.
آیا محکومعلیه پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، تا پیش از قطعیشدن آن باید آزاد شود؟
بله؛ طبق نظر مشورتی، باید آزاد شود.
آیا پس از احراز اعسار، ادامه بازداشت محکومعلیه مالی مجوز قانونی دارد؟
خیر؛ دادگاه باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند.
آیا صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز مانع بازداشت است؟
متن میگوید صرف تقدیم دادخواست اعسار در این مهلت، بهتنهایی امکان بازداشت را از بین نمیبرد.
کلیدواژهها: اعسار، محکومبه، حبس، قرار تأمین، آزادی محکومعلیه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1- به محض صدور حكم اعسار و يا تقسيط محكوم به و قبل از قطعيت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394، محكومعليه بايد آزاد شود، و موجب قانوني جهت صدور قرار تأمين نمي باشد، زيرا ب. ت. ب. فلسفه وضع ماده ياد شده و پيشينه قانوني و فقهي موضوع، حبس محكومعليه مالي، تنها در صورتي ممكن است كه وي ممتنع يا مماطل تلقي شود. بنابراين، به محض اينكه دادگاهي كه دستور بازداشت وي را داده است، اعسار او را احراز نمايد، مجوزي براي ادامه بازداشت وجود ندارد و بايد بلافاصله دستور آزادي او را صادر كند. تعبير"پذيرفته شدن اعسار" مذكور در اين ماده و نيز عدم امكان بازداشت محكومعليه با صرف تقديم دادخواست اعسار ظرف سي روز، مويد اين نظر است.
2- ب. ت. ب. پاسخ سوال يك پاسخ به اين سوال، سالبه به انتفاء موضوع است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2321 مورخ 1396/09/27
موضوع استعلام مربوط به وضعیت محکومٌعلیه مالی است که در بازداشت به سر میبرد و توانسته است اعسار نسبی و تقسیطمحکومیت خود را اثبات کند. پرسش اصلی این است که آیا برای آزادی خود نیاز به سپردن تامین دارد یا خیر و اگر پاسخ مثبت است، چگونه باید معیارهای تامین تعیین شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، به محض صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکومٌعلیه باید آزاد شود و نیازی به سپردن تامین نیست. همچنین، در صورت احراز اعسار، ادامه بازداشت قانونی نخواهد بود. در پاسخ به سوال دوم، ب. ت. ب. پاسخ سوال اول، موضوع سالبه به انتفاء موضوع است و نیازی به تعیین معیارهای تامین وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1396/09/27
شماره نظریه: 7/96/2321
شماره پرونده: 1741-26-96
-چنانچه محکومٌعلیه مالی که بدین لحاظ در بازداشت به سر میبرد موفق به اثبات اعسار نسبی و تقسیط محکومیت خود شود آیا برای آزادی خود نیازی به سپردن تأمین دارد یا خیر؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول در میزان تأمین مأخوذه چه معیارهایی باید لحاظ شود؟ آیا میبایست تأمین معادل کل میزان محکومیت باشد یا تعدادی از اقساط تعیین شده باید ملاک قرار گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- به محض صدور حکم اعسار و یا تقسیط محکومبه و قبل از قطعیت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، م. ع. باید آزاد شود، و موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمیباشد، زیرا ب. ت. ب. فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و فقهی موضوع، حبس م. ع. مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود. بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیرپذیرفته شدن اعسار مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت م. ع. ب. صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است.