جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا معافیت دولت از پرداخت نیمعشر اجرایی در اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها همچنان معتبر است؟
پاسخ: معافیت دولت در اجرای ثبت به قوت خود باقی است، اما در اجرای احکام دادگاهها به دلیل قانون اجرای احکام مدنی ملغی شده است؛ هرچند تا پایان مهلت ۱۸ ماهه قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت، نیمعشر تعلق نمیگیرد.
به زبانِ ساده
این نظر درباره معافیت دولت از پرداخت نیمعشر اجرایی است. نتیجه این است که معافیت در اجرای ثبت باقی است، اما در اجرای احکام دادگاهها برقرار نیست؛ بااینحال، برای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول، تا پایان مهلت هجدهماهه نیمعشر تعلق نمیگیرد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف مشخصی در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: نظر مشورتی، مقررات مربوط به معافیت دولت در اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها را جداگانه بررسی کرده و اثر مهلت هجدهماهه را نیز بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای مراجع اجرای ثبت و اجرای احکام و نهادهای دولتی در تشخیص زمان و محل تعلق نیمعشر اجرایی مفید است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حقالثبت و نیمعشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴؛ ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی؛ قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً: معافيت دولت از پرداخت نيم عشر اجرائي مربوط به اجراي ثبت موضوع ماده 2 قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حقالثبت و نيم عشراجرائي مصوب سال 1334، به اعتبارخود باقي است و در اجراي ثبت، قابل اجرا مي باشد.
ثانياً: ب. ت. ب. اين كه برابر ذيل ماده 180 قانون اجراي احكام مدني، كليه قوانيني كه مخالف اين قانون باشد ملغي است، بنابراين، معافيت دولت از پرداخت نيم عشر اجرائي در اجراي احكام دادگاهها موضوع قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرايي مصوب 1334، نيز ملغي مي باشد؛ اما ب. ت. ب. مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، تا قبل از انقضاء مهلت ياد شده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون اخيرالذكر، نيم عشر اجرايي تعلق نمي گيرد./
نظریه مشورتی شماره 7/96/2357 مورخ 1396/10/03
موضوع استعلام درباره معافیت ادارات دولتی از پرداخت حقالثبت و نیمعشر اجرایی بر اساس قوانین مصوب سالهای 1334 و 1396 است. این استعلام به بررسی لازمالاجرا بودن قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حقالثبت و نیمعشر اجرایی میپردازد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، معافیت دولت از پرداخت نیمعشر اجرایی مربوط به اجرای ثبت طبق ماده 2 قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حقالثبت و نیمعشر اجرایی مصوب 1334 همچنان به قوت خود باقی است و در اجرای ثبت قابل اجراست. اما ب. ت. ب. ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی، معافیت دولت از پرداخت نیمعشر اجرایی در اجرای احکام دادگاهها لغو شده است. همچنین، بر اساس قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت مصوب 1365، تا قبل از پایان مهلت هجدهماهه، نیمعشر اجرایی به وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول این قانون تعلق نمیگیرد.
تاریخ نظریه: 1396/10/03
شماره نظریه: 7/96/2357
شماره پرونده: 1719-1/3-96
1- به موجب ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است
2- مطابق ماده 1 قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب 1334/5/10 ادارات دولتی از پرداخت هر گونه حق الثبت بابت مراتع و جنگلها و اراضی خالصه و موات و هرگونه اموال غیر منقول که از طرف دولت تقاضای ثبت میشود معاف میباشند دولت موظف است هزینه مقدماتی ثبت اینگونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد و بر اساس ماده 2 مأخذ قانونی اخیر الذکر نیز در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرائی به عهده صندوق دولت م. ب. ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود
3- بر اساس قانون القای برخی از قوانین از تاریخ 1329/1/1 تا 1336/7/30 مصوب تاریخ 1396/3/17 مجلس شورای اسلامینام قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب 1334 در پیوست قانون مذکور درج نگردیده است دستور فرمائید در خصوص لازم الاجرا بودن قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی بررسی لازم معمول و نتیجه را به این معاونت منعکس نمائید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی مربوط به اجرای ثبت موضوع ماده 2 قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حقالثبت و نیم عشراجرائی مصوب سال 1334، به اعتبارخود باقی است و در اجرای ثبت، قابل اجرا م. ب..
ثانیاً: ب. ت. ب. این که برابر ذیل ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاهها موضوع قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 1334، نیز ملغی میباشد؛ اما ب. ت. ب. مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، تا قبل از انقضاء مهلت یاد شده به وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر، نیم عشر اجرایی تعلق نمی گیرد.
۱ نظریه شماره ۷/۹۶/۲۳۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه. ۲ ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان می دارد مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد الف - در عمد موجب دیه ظرف یک سال قمری