جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/96/2359 مورخ 1396/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- تایید مزایده و عدم پذیرش اصل طلب (2)- امکان تحویل وجه فروش ناشی از مزایده به مدیر تصفیه (3)- نحوه وصول ن
پرسش: آیا تأیید مزایده به معنای پذیرش اصل طلب است و تکلیف وجه حاصل از فروش در ورشکستگی چیست؟
پاسخ: تأیید مزایده صرفاً به معنای عدم اعتراض به تشریفات است و وجه حاصل از فروش در صورت ورشکستگی باید به اداره تصفیه تحویل شود؛ اخذ نیمعشر اجرایی نیز منتفی است.
به زبانِ ساده
این نظر دربارهٔ مزایدهٔ مال در جریان اجرای حکم و ارتباط آن با تصفیهٔ امور ورشکستگی است. تأییدِ انجام مزایده، بهتنهایی به معنی پذیرفتن اصل طلب نیست؛ وجه فروش نیز باید به اداره یا مدیر تصفیه برسد و نیمعشر اجرایی گرفته نمیشود.
چه کسی: نظریهٔ مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ متن، پرسشکننده یا هویت طرفین اختلاف را مشخص نمیکند.
چگونه: نظر در پاسخ به پرسشی دربارهٔ تأیید مزایده و ادامهٔ عملیات اجرایی در ارتباط با تصفیهٔ ورشکستگی بیان شده است. ادارهٔ اجرا باید مراتب را به ادارهٔ تصفیه اعلام کند و وجه فروش را به اداره یا مدیر تصفیه بسپارد.
چرا مهم است: این نظر برای طلبکاران، ادارهٔ اجرا و مدیران تصفیه مهم است تا آثار تأیید مزایده و محل تحویل وجه فروش را از هم تفکیک کنند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۱۹ قانون تجارت، رأی وحدت رویه شمارهٔ ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
خیر؛ تأیید مزایده یعنی به تشریفات برگزاری آن اعتراض نشده است.
وجه حاصل از مزایده در پروندهٔ ورشکستگی باید به چه کسی تحویل شود؟
باید به اداره یا مدیر تصفیه تحویل شود.
آیا در فرض مطرحشده نیمعشر اجرایی دریافت میشود؟
خیر؛ اخذ نیمعشر اجرایی منتفی است.
کلیدواژهها: مزایده، ورشکستگی، اداره تصفیه، نیمعشر اجرایی، طلب
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1-تأييد مزايده به معناي عدم اعتراض به تشريفات برگزاري آن است و نه به معناي قبول داشتن اصل طلب.
2-حسب ماده 33 قانون اجراي احكام مدني و ماده 419 قانون تجارت و رأي وحدت رويه 561-28/3/1370 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اجراي احكام مراتب را به اداره تصفيه اعلام ميكند و عمليات اجرايي مطابق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي ادامه مييابد، بنابراين در فرض سوال، وجه حاصل از فروش مال از طريق مزايده نيز بايد تحويل اداره يا مدير تصفيه شود.
3-ب. ت. ب. مراتب فوق، اخذ نيم عشر اجرايي منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2359 مورخ 1396/10/03
موضوع این استعلام بررسی وضعیت قانونی مزایده و تاثیر آن بر حکم صادره در خصوص م. ع. ورشکسته است. پرسش اول این است که آیا مدیر تصفیه میتواند مزایده را تایید کند بدون اینکه مبنای حکم را بپذیرد و آیا تایید مزایده به معنای تایید حکم صادره است یا این دو موضوع از هم جدا هستند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که تایید مزایده به معنای عدم اعتراض به تشریفات برگزاری آن است و نه به معنای پذیرش اصل طلب. همچنین، طبق ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 419 قانون تجارت، وجه حاصل از فروش مال از طریق مزایده باید به اداره یا مدیر تصفیه تحویل داده شود. پرسش دوم به موضوع تحویل وجه مزایده و وصول نیمعشر اجرایی مربوط میشود. در پاسخ به این پرسش، تاکید شده که اخذ نیمعشر اجرایی منتفی است.
تاریخ نظریه: 1396/10/03
شماره نظریه: 7/96/2359
شماره پرونده: 843-79-96
1- اگر که حکم علیه م. ع. د. اجرای احکام مدنی صادر شده و مزایده اجرا شود و بر اساس حکمی دیگر از شعبه ای مشخص شود که چند سال قبل از تشکیل مبنای دین م. ع. تشکیل دعوا و صدور حکم م. ع. ورشکسته بوده و تاریخ توقف وی مقدم است آیا بر اساس رای وحدت رویه شماره 561 مورخ 1370/3/28 مدیر تصفیه میتواند مزایده را تائید کند ولی مبنای صدور حکم را قبول نکند و بگوید که دین وجود نداشته و دعوا صوری است؟ آیا تائید صحت مزایده لزوما به معنای تائید صحت حکم صادره است و یا اینکه این دو قابل تجزیه است و مدیر میتواند اجرا و مزایده را تائید کند ولی دعوا را باطل بداند و بعدا در مورد ماهیت آن بررسی شود؟
2- آیا تائید مزایده وجه فروخته شده به مدیر تصفیه تحویل داده میشود یا اینکه به نوع دین محکوم له استهلاک میشود؟
نیم عشر اجرایی از همان وجه مزایده تائید شده وصول میشود یا اجرای احکام تکلیفی به وصول نیم عشر ندارد و مدیر تصفیه باید مطابق مقررات مالیات آن کسر و پرداخت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
2- حسب ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 419 قانون تجارت و رأی وحدت رویه 561- 1370/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اجرای احکام مراتب را به اداره تصفیه اعلام میکند و عملیات اجرایی مطابق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی ادامه مییابد، بنابراین در فرض سوال، وجه حاصل از فروش مال از طریق مزایده نیز باید تحویل اداره یا مدیر تصفیه شود.