نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/96/2360 مورخ 1396/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، با عنايت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردي است كه طبق حكم قطعي دادگاه، محكومٌ عليه محكوم به پرداخت مالي شده باشد، چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه كه اگر تأديه نكند و مالي هم از وي در دسترس نباشد، در صورت تقاضاي محكومٌ له و با رعايت ساير شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس مي شود. ولي در فرض مطروحه ب. ت. ب. اينكه حكم دادگاه ناظر به محكوميت خوانده به انجام عمل معيني است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قيمت انجام عملي كه محكومٌ عليه از اجراي آن امتناع دارد، در اجراي ماده 47 قانون اجراي احكام مدني است، لذا وصول هزينه هاي انجام عمل موضوع ماده 47 ياد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذكر خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2360 مورخ 1396/10/03
موضوع استعلام درباره امکان حبس و بازداشت م. ع. د. صورت عدم شناسایی اموال وی پس از ارزیابی هزینه اجرای حکم است. در این راستا، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، این ماده تنها در مواردی که م. ع. ب. پرداخت مالی محکوم شده باشد، قابل اجرا است. در این فرضیه، ب. ت. ب. اینکه حکم دادگاه مربوط به انجام یک عمل معین است و نه پرداخت وجه نقد، بنابراین وصول هزینههای مربوط به اجرای حکم تحت شمول ماده 3 قانون مذکور قرار نمیگیرد و حبس و بازداشت م. ع. د. این مورد امکانپذیر نیست.
تاریخ نظریه: 1396/10/03
شماره نظریه: 7/96/2360
شماره پرونده: 1722-26-96
در اجرای قسمت اخیر از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه متعاقب ارزیابی هزینه اجرای فعلی که م. ع. ب. آن محکوم شده مالی از وی شناسایی نگردد آیا حبس و بازداشت وی بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکان پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
