جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/96/2390 مورخ 1396/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال ماده 22 قانون صدور چک مصوب 1355 در فرض عدم شناسایی خوانده در آخرین نشانی اعلامی به بانک با اصلاحات و ال
پرسش: آیا ماده ۲۲ قانون صدور چک در دعاوی مدنی نیز قابل اعمال است؟
پاسخ: بله، مقررات ماده ۲۲ قانون صدور چک علاوه بر امور کیفری، در دعاوی مدنی نیز قابل اعمال است.
به زبانِ ساده
متن درباره نحوه ابلاغ به صادرکننده چک در دعوای مدنی است، وقتی نشانی ثبتشده نزد بانک محل دسترسی به او نیست. نظر مشورتی میگوید ماده ۲۲ قانون صدور چک در دعاوی مدنی هم اجرا میشود و صاحب حساب مسئول ارائه و بهروزرسانی نشانی خود است؛ استفاده از نشر آگهی با مبنای حمایتی و سرعت رسیدگی سازگار دانسته نشده است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده نامبرده نشده است؛ خواهان و خوانده صادرکننده چک طرفهای مورد اشارهاند.
چگونه: در پاسخ به پرسشی درباره نشانی بانکیِ خوانده، اداره کل حقوقی با تکیه بر مواد قانون صدور چک و عبارت «هرگونه ابلاغ»، شمول ماده ۲۲ بر رسیدگی مدنی را پذیرفته است.
چرا مهم است: این نظر برای دارنده چک و مراجع رسیدگیکننده در تعیین شیوه ابلاغ به صادرکننده چک مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، مواد ۱۶، ۱۹، ۲۰ و ۲۲
آیا ماده ۲۲ قانون صدور چک در رسیدگی مدنی نیز قابل اعمال است؟
بله؛ این ماده در رسیدگیهای مدنی نیز قابل اعمال است.
اگر نشانی بانکیِ اعلامشده برای صادرکننده چک درست نباشد یا او از آنجا نقل مکان کرده باشد، آیا میتوان از ملاک ماده ۲۲ برای دعوت او از طریق مطبوعات استفاده کرد؟
خیر؛ متن میگوید حمایت از دارنده چک با نشر آگهی و هزینههای آن سازگار نیست.
آیا صادرکننده چک باید نشانی دقیق خود را به بانک بدهد و تغییر آن را اعلام کند؟
بله؛ صاحب حساب مکلف است نشانی دقیق و درست ارائه کند و تغییر آن را به بانک اطلاع دهد.
کلیدواژهها: قانون صدور چک، اقامتگاه، ابلاغ، دعاوی مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب. ماده 22 قانون صدور چك در صورتي كه خواهان آدرس بانكي خوانده صادركننده را به عنوان اقامتگاه وي اعلام نمايد چنانچه خوانده در آدرس اعلامي مورد شناسايي واقع نگردد يا نقل مكان نموده و .... آيا مي توان از ملاك اين ماده جهت دعوت مشاراليه به وسيله مطبوعات استفاده نمود يا اينكه بايد طبق مقررات آيين دادرسي مدني عمل نمود.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
همانگونه كه از مواد مختلف قانون صدور چك مصوب 1355 و اصلاحات بعدي آن و از جمله مواد 16،19و20 اين قانون به سهولت قابل برداشت است، مقررات قانون مزبور در دعاوي كيفري و مدني چك، قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده 22 قانون موصوف به دعاوي كيفري صرفاً به واسطه قيد كلمه «متهم»، صحيح نيست و اساساً اينكه اقامتگاه قانوني يك فرد حسب مورد، متفاوت و چندگانه تلقي شود، با نظم دادرسي سازگار نمي باشد و از سوي ديگر، عبارت «هرگونه ابلاغ» در ماده مزبور مؤيد نظر مقنن بر عدم تفاوت در نحوه ابلاغ است و از سوي ديگر، ماده قانوني يادشده درپي حمايت از دارنده چك است و لذا صاحب حساب مكلف است نشاني دقيق و درست به بانك ارائه دهد و درصورت تغيير نيز مراتب را به بانك اعلام نمايد؛ درنتيجه حمايت از دارنده چك اقتضاء سرعت و سهولت در رسيدگي را دارد كه با نشر آگهي و هزينه هاي آن، سازگاري ندارد. بنا به مراتب، ماده 22 قانون يادشده در رسيدگي هاي مدني نيز قابل اعمال است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2390 مورخ 1396/10/09
موضوع این استعلام بررسی امکان استفاده از ماده 22 قانون صدور چک برای دعوت خوانده از طریق مطبوعات، در مواردی که آدرس بانکی وی شناسایی نشده است، م. ب.. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح میکند که مقررات قانون صدور چک، به ویژه ماده 22، هم در دعاوی کیفری و هم در دعاوی مدنی قابل اجرا است و محدود کردن آن به دعاوی کیفری صحیح نیست. همچنین، ب. ت. ب. ضرورت حمایت از دارنده چک و لزوم ارائه نشانی دقیق توسط صاحب حساب، ابلاغ به روشهای مختلف از جمله از طریق مطبوعات، با نظم دادرسی سازگار نیست. بنابراین، ماده 22 قانون صدور چک در رسیدگیهای مدنی نیز قابلیت اجرا دارد.
تاریخ نظریه: 1396/10/09
شماره نظریه: 7/96/2390
شماره پرونده: 1799-88-96
همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد 16،19و20 این قانون به سهولت قابل برداشت است، مقررات قانون مزبور در دعاوی کیفری و مدنی چک، قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده 22 قانون موصوف به دعاوی کیفری صرفاً به واسطه قید کلمه «متهم»، صحیح نیست و اساساً اینکه اقامتگاه قانونی یک فرد حسب مورد، متفاوت و چندگانه تلقی شود، با نظم دادرسی سازگار نمیباشد و از سوی دیگر، عبارت «هرگونه ابلاغ» در ماده مزبور موید نظر مقنن بر عدم تفاوت در نحوه ابلاغ است و از سوی دیگر، ماده قانونی یادشده درپی حمایت از دارنده چک است و لذا صاحب حساب مکلف است نشانی دقیق و درست به بانک ارائه دهد و در صورت تغییر نیز مراتب را به بانک اعلام نماید؛ درنتیجه حمایت از دارنده چک اقتضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینههای آن، سازگاری ندارد. بنا به مراتب، ماده 22 قانون یادشده در رسیدگیهای مدنی نیز قابل اعمال است.