Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2406 مورخ 1396/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی و صدور رأی وفق قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 نسبت به

سبدِ من

#مواد_مخدر #اداره_کل #الحاق #رسیدگی #دیوان_عالی_کشور #محکومیت #مجازات #صادرکننده #ناظر #حکم_قطعی #اعاده_دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رای_وحدت_رویه #آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_احکام #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #قاضی_اجرای_احکام #صدور‌رای #قضاییه #احکام #بدوی #نظریه‌مشورتی #تخفیف #اعدام #حبس_ابد #محاکم #انقلاب #مقتضی #منسوخ #قلمرو #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای اعمال تخفیف موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نیاز به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور است؟

پاسخ: خیر، دادگاه صادرکننده حکم قطعی به موضوع رسیدگی می‌کند و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور موضوعیت ندارد.

به زبانِ ساده

استعلام می‌پرسد چه مرجعی باید درباره اصلاح مجازات‌های قطعی اعدام یا حبس ابد در پی قانون جدید مبارزه با مواد مخدر اقدام کند. پاسخ موجود، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌داند و می‌گوید اصلاح مجازات، مستلزم نقض اساس محکومیت نیست. بخش پایانی نظر مشورتی در متن ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام دادگاهی درباره احکام قطعی اعدام و حبس ابد صادر شده است؛ محکومان و خانواده‌های آنان نیز در متن به‌عنوان مراجعه‌کنندگان ذکر شده‌اند.

چگونه: نظر، اعمال بند «ب» ماده ۱۰ را اصلاح مجازات، نه نقض اساس محکومیت، دانسته و رسیدگی را بر عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی قرار داده است. متن در توضیح ادامه موارد مشمول، ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای محکومان، خانواده‌های آنان و مراجع اجرای احکام درباره مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح مجازات اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶، ماده ۴۵، بر اساس متن.

مفاهیمِ حقوقی: اصلاح مجازات، حکم قطعی، محکومیت قطعی، اعدام، حبس ابد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دیوان عالی کشور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای اعمال تخفیف موضوع بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، آیا باید حکم قطعی از اساس نقض شود؟

خیر؛ متن می‌گوید این مقرره فقط ناظر به اصلاح مجازات تعیین‌شده است.

اگر حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد، آیا باید پرونده برای این منظور به دیوان عالی کشور فرستاده شود؟

طبق بخش موجود از متن، ارسال پرونده به دیوان عالی کشور مبنای قانونی ندارد.

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر، حبس ابد، تخفیف مجازات، دیوان عالی کشور، حکم قطعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در راستاي نحوه ي اجراي مفاد ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ماده 45 مصوب 12/7/96 راجع به احكام قطعي اعدام و حبس ابد اصداري از محاكم انقلاب اسلامي آيا پرونده جهت نقض دادنامه بدوي مي بايست به ديوان عالي كشور ارسال گردد يا اينكه همان دادگاه صادركننده حكم بدوي نسبت به اجراي ماده واحده اقدام به صدور رأي اصلاحي نمايد ب. ت. ب. مراجعات مكرر محكومين و خانواده هايشان و كثرت پرونده ها در دايره اجراي احكام مستدعي است اين دادگاه را ارشاد فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اين كه اعمال مقررات بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مستلزم نقض دادنامه قطعي از حيث اساس محكوميت نبوده و صرفاً ناظر به اصلاح مجازات تعيين شده است و لذا، درصورت تقاضاي قاضي اجراي احكام كيفري يا محكوم عليه، دادگاه صادر كننده حكم قطعي به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايد و ديوان عالي كشور، دادگاه محسوب نمي شود و علي الاصول حكم نيز صادر نمي كند، لذا از شمول عبارت "دادگاه صادر كننده حكم قطعي" در بند ب ماده 10 قانون ياد شده خارج است، بنابراين در اين موارد موجب قانوني براي ارسال پرونده به ديوان عالي كشور در مواردي كه حكم صادره در ديوان عالي كشور تاييد شده است، وجود ندارد. شايسته ذكر است، اعمال تخفيف موضوع بند ب ماده ي 10 قانون ياد شده، نسبت به احكام محكوميت قطعي سابق بر وضع قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، از موارد اعاده دادرسي مذكور در ماده ي 474 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي نمي باشد، (بر خلاف بند 7 ماده ي 272 قانون منسوخ آيين دادرسي كيفري 1378)، همچنين فرض سوال از قلمرو شمول رأي وحدت رويه شماره 765 مورخه ي 30/8/1396 كه ناظر به احكام غير قطعي است نيز خارج مي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/96/2406 مورخ 1396/10/12 موضوع استعلام در مورد نحوه اجرای ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده 45 مصوب 12/7/96) است که به احکام قطعی اعدام و حبس ابد صادره از محاکم انقلاب اسلامی مربوط می‌شود. سوال این است که آیا پرونده برای نقض دادنامه بدوی باید به دیوان عالی کشور ارسال شود یا دادگاه صادرکننده حکم بدوی می‌تواند حکم اصلاحی صادر کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که بر اساس بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نیازی به نقض دادنامه قطعی از حیث اساس محکومیت نیست و این موضوع صرفاً به اصلاح مجازات مربوط می‌شود. بنابراین، در صورت درخواست قاضی اجرای احکام یا محکوم‌علیه، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به موضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر کند، و نیازی به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نیست. همچنین، تخفیف مذکور در بند ب ماده 10 برای احکام محکومیت قطعی قبل از تصویب قانون الحاق یک ماده، مشمول اعاده دادرسی طبق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نمی‌شود و فرض سوال از شمول رای وحدت رویه شماره 765 که به احکام غیر قطعی مربوط است، خارج است. تاریخ نظریه: 1396/10/12 شماره نظریه: 7/96/2406 شماره پرونده: 96-54-1812 ک شایسته ذکر است، اعمال تخفیف موضوع بند ب ماده‌ی 10 قانون یاد شده، نسبت به احکام محکومیت قطعی سابق بر وضع قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، از موارد اعاده دادرسی مذکور در ماده‌ی 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی نمی‌باشد، (بر خلاف بند 7 ماده‌ی 272 قانون منسوخ آیین دادرسی کیفری 1378)، همچنین فرض سوال از قلمرو شمول رأی وحدت رویه شماره 765 مورخه‌ی 1396/8/30 که ناظر به احکام غیر قطعی است نیز خارج م. ب..

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین